وزارت نیرو، آبروی دولت قبل را خرید

به گزارش مجله خبری نگار، صنعت برق یکی از صنایع زیرساختی اصلی کشور بوده که تأمین برق مطمئن برای همه بخش‌های مصرف‌کننده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در سال‌جاری با کاهش خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده و همچنین افزایش سطح خودکفایی در تولید تجهیزات پیشرفته، صنعت برق توانست خود را به عنوان یکی از بخش‌های پیشرو در کشور معرفی کند.

علاوه بر ضرورت تأمین برق مطمئن، هرگونه توسعه اقتصادی نیز در جهان امروز نیازمند توسعه ظرفیت‌های بخش برق است؛ بنابراین نه‌تن‌ها بقای زندگی، بلکه توسعه و رشد اقتصادی نیز بشدت به انرژی برق وابسته است.

در گذشته نه چندان دور، عدم پوشش رشد مصرف، تا حدود زیادی باعث ایجاد ناترازی در تولید برق کشور شد که با شروع دولت سیزدهم، پروژه‌های نیروگاهی با برنامه‌ریزی دقیق، منظم و فشرده، در کوتاه‌ترین زمان وارد مدار تولید شد.

وزارت نیرو تلاش‌های بی‌وقفه خود را برای کاهش و حذف خاموشی‌ها به کار گرفت و با اتخاذ دو سیاست راهبردی کار خود را شروع کرد.

رفع ناترازی با سیاست افزایش ظرفیت نیروگاهی و در کنار آن، مدیریت مصرف.

در افزایش ظرفیت نیروگاهی سه محور مهم در دستور کار قرار داشت؛ محور نخست توسعه نیروگاه‌هایی که در حوزه کار وزارت نیرو بود و برنامه‌ریزی شد که ۱۰ هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاه کشور اضافه شود و امروز به هشت هزار مگاوات از برنامه‌ریزی رسید.

محور دوم استفاده از ظرفیت صنایع انرژی‌بر برای سرمایه‌گذاری بود که در این محور ۱۰ هزار مگاوات برنامه‌ریزی و عملیات اجرایی آن با سرعت انجام شد.

پیش‌بینی می‌شود که تا اوج بار مصرف تابستان ۲۸۰۰ مگاوات از این ظرفیت به بهره‌برداری برسد و تا امروز بیش از ۸۰۰ مگاوات به بهره‌برداری رسیده است.

محور سوم، استفاده از نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای رفع ناترازی بوده که پیش‌بینی و برنامه‌ریزی ۱۰ هزار مگاوات در کشور در دولت سیزدهم اجرایی شد که تا امروز بیش از ۱۰ هزار مگاوات آن به قرارداد رسیده است.

علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو گفته است که در تابستان ۱۴۰۰ خاموشی‌های بسیار گسترده‌ای در سطح کشور داشتیم که این ناترازی از سال ۱۳۹۶ آغاز شد و از آن سال تا ۱۴۰۰ این ناترازی‌ها تبدیل به قطعی برق بویژه در بخش خانگی شد و حتی در سال ۱۴۰۰ تا دو یا سه نوبت خاموشی را شاهد بودیم و افزوده که در بخش تولید و صنعت میزان خاموشی‌ها بسیار بیشتر از بخش خانگی بود.

در ۳۰ سال اخیر سالانه بین ۴.۵ تا ۵ درصد رشد مصرف برق خانگی داشتیم که اگر می‌خواستیم با روند گذشته به مصرف ادامه دهیم، باید به ۵۰ میلیارد کیلووات ساعت در تابستانی سال‌جاری می‌رسیدیم، اما در سال ۱۴۰۲ به ۴۶ میلیارد کیلووات ساعت رسیدیم.

البته در بخش صنایع عدد ۳۶.۷ میلیارد کیلووات ساعت به ۴۰.۶ میلیارد کیلووات ساعت افزایش یافته است که تقریباً حدود ۸۵ درصد ظرفیت‌های برق به بخش تولید اختصاص پیدا کرده، بدون اینکه به بخش خانگی محدودیتی تحمیل شود.

اگر این مهم به همراه سایر سیاست‌های دولت و وزارت نیرو اتفاق نمی‌افتاد، شاهد بروز خاموشی‌های فراوان در کشور در بخش‌های مختلفی از جمله خانگی، صنایع و مانند آن بودیم که خسارات مادی و معنوی بسیاری را به همراه داشت.

از نگاه دست‌اندرکاران امر، آبروی ۴۰ ساله صنعت برق کشور به دلیل عملکرد ضعیف دولت قبل مخدوش شده بود، که خوشبختانه با کار‌های انجام شده در دولت سیزدهم به این صنعت برگشت.

از ناترازی به عنوان چالش مهم صنعت برق یاد می‌شود که صنعت برق کشور در حال حاضر با چیزی بین ۱۰ تا ۱۲ هزار مگاوات ناترازی مواجه است.

هرچند که در زمان تحویل دولت قبل، میزان ناترازی به ارث رسیده به دولت سیزدهم بیش از ۱۵ هزار مگاوات بود.

به‌طور معمول، سالانه حدود یک میلیون مشترک به ۳۹ میلیون مشترک موجود در کشور اضافه می‌شود؛ چیزی حدود ۲.۵ درصد رشد در تعداد مشترکان برق.

هرچند نرخ رشد مصرف برق در کشور حدود پنج درصد است؛ این رقم معادل افزایش ۲ برابری در میزان رشد تعداد مشترکین است.

واقعیت این است که میزان تولید برق یا همان نصب نیروگاه‌ها در کشور از میزان مصرف در سال‌های قبل جا مانده است، زیرا ظرفیت تولید برق سالانه باید معادل پنج درصد افزایش می‌یافت، یعنی باید بیش از چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات ظرفیت جدید برای پایداری شبکه برق ایجاد می‌شد؛ اما آمار‌ها بیانگر این است که در ۱۰ سال قبل سرمایه‌گذاری در صنعت برق متوقف شده است.

اما آیا این تنها ارثیه شوم دولت قبل در زمینه صنعت برق به دولت سیزدهم بود؟

قطعا پاسخ خیر است.

از بدهی نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیاد تومانی سنواتی صنعت برق کشور به عنوان یکی دیگر از ابرچالش‌های به یادگار مانده از دولت قبل یاد می‌شود.

گفته می‌شود که مجموع بدهی صنعت برق تا پایان سال ۱۴۰۰ به تولیدکنندگان برق، بخش خانگی و پیمانکاران ۸۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

با این حال، سخنگوی صنعت برق کشور اعلام کرده که ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت برق با استفاده از اوراق مالی اسلامی و اسناد خزانه لایحه مذکور بزودی تسویه خواهد شد.

این میزان از پرداخت بدهی را باید گام مهم و بزرگی در راستای حمایت از دست‌اندرکاران صنعت برق دانست.
فراموش نکنیم که بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های وزارت نیرو در سال گذشته نیز تسویه شده، زیرا در سال گذشته با استفاده از ظرفیت‌های قانونی نسبت به تسویه و تهاتر بدهی‌هایی که شرکت‌های تابعه با آن مواجه بودند، اقدام شد.

در شرکت‌های تابعه و طی سال‌های گذشته بدهی‌های فراوانی به بانک‌ها و پیمانکاران و نیز بدهی مالیاتی و بدهی مرتبط با ماده ۳۲ طرح‌های اجرایی ایجاد شده بود.

مجموع رقمی که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی نسبت به تسویه و یا تهاتر آن اقدام شد بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان بود که از این بین ۲۳ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی‌های بانکی، ۶ هزار و ۲۷۳ میلیارد تومان مربوط به بدهی‌های مالیاتی، ۱۵ هزار میلیارد تومان مربوط به بدهی به پیمانکاران و ۲ هزار و ۹۲۴ میلیارد تومان نیز مربوط به بدهی به طرح‌های اجرایی و پایان یافته ماده ۳۲ بود.

بدهی‌های بانکی مربوط به بانک‌های مرکزی، ملی، تجارت، سپه و صادرات بود که عمده این بدهی‌ها متعلق به شرکت برق منطقه‌ای تهران، شرکت توسعه منابع آب ایران و شرکت مادرتخصصی برق حرارتی بود.

یک واقعیت انکارناپذیر وجود دارد و آن اینکه عملکرد ضعیف وزارت نیرو در دولت قبل در خاموشی‌های گسترده باعث شد تا این وزارتخانه مقصر شناخته شود، آن‌هم به دلیل کوتاهی بسیارزیاد.

پیامد چنین عملکرد ضعیفی در وزارت نیرو، چیزی جز یک کارنامه سراسر مخدوش و ضعیف برای صنعت برق کشور نداشته، کارنامه‌ای که نمرات ضعیف و غیرقابل‌قبول درآن ردیف شده‌اند.

دولت قبل ضعف‌های جدی و مهمی داشته که برآیند آن تعهدات سنگین برای دولت بعد بوده است.
نمونه آن تسویه ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت از ابتدای امسال تاکنون بوده است. تعهداتی سنگین که از دولت قبل به یادگار مانده بود.