مخالفت پارلمان ایتالیا با اصلاحات صندوق نجات اروپا

به گزارش مجله خبری نگار،به نقل از روزنامه "هامبورگر ابند بلات" آلمان، روز پنجشنبه، مجلس نمایندگان ایتالیا با اکثریت قاطع اصلاحات صندوق نجات یورو ESM را که کشور‌های یورو، سال‌ها برای آن برنامه ریزی کرده بودند را رد کرد.

در پارلمان ایتالیا ۱۸۴ نماینده به آن رای منفی دادند که بیشتر آن‌ها از اردوگاه دولت دست راستی بودند. ۷۲ نماینده پارلمان هم با تغییراتی که وزرای دارایی کشور‌های یورو قبلاً سه سال پیش با آن موافقت کرده بودند، موافقت کردند. ۴۴ نفر از نمایندگان از رای دادن خودداری کردند. در ایتالیا، ائتلافی متشکل از سه حزب راست‌گرا از اکتبر سال گذشته و در زمان نخست‌وزیر جورجیا ملونی، در دولت حضور دارند.

کشور‌های یورو قبلاً در مورد اصلاح معاهده ESM در سال ۲۰۲۰ توافق کرده بودند. با این حال، برای اجرایی شدن این تغییرات، این معاهده باید توسط پارلمان‌های ملی هر ۱۹ عضو تصویب شود. در تمام کشور‌های دیگر - از جمله آلمان - این اتفاق از مدت‌ها قبل رخ داده است. با این حال، مخالفت ایتالیا در حال حاضر این پروژه را مسدود کرده است.

هدف این اصلاحات از یک سو تسهیل خطوط اعتباری پیشگیرانه برای کشور‌هایی است که در بحران‌های اقتصادی و مالی قرار دارند. در عین حال باید بیمه اتکایی برای پردازش بانکی وجود داشته باشد. هدف از این صندوق مشترک تقویت سیستم بانکی اروپا و محافظت از آن در برابر بحران‌های مالی است. ESM صندوقی است که کشور‌های با واحد پول یورو می‌توانند در صورت بروز بحران از آن وام دریافت کنند تا از پرداخت بدهی خود اطمینان حاصل کنند.

بهر حال مجلس عوام ایتالیا روز پنجشنبه علیه اصلاحات مورد انتظارِ صندوق نجات منطقه یورو رای داد و زیر بارِ تصویب معاهده اتحادیه اروپا که برای کمک به بانک‌های ورشکسته طراحی شده، نرفت.

احزاب مخالف دولت، این رای را تبلور خصومت دولت ائتلافی حاکم به نخست وزیریِ جورجیا ملونی با طرح بازسازی به اصطلاح مکانیزم ثبات اروپا (ESM) عنوان کردند، طرحی که توسط سایر کشور‌های منطقه یورو به غیر از ایتالیا تایید و تصویب شده است.

نمایندگان راست‌گرای پارلمان تاکید کردند که اجازه بررسی دوباره این طرح اروپایی را حداقل تا ۶ ماه آینده نخواهند داد. در همین حال، مائوریتزیو لئو، معاون وزیر اقتصاد ایتالیا که در پارلمان حاضر بود، تاکید کرد که دولت باید تصمیم پارلمان را به رسمیت بشناسد.

هر چند با وجود رای پنجشنبه پارلمان ایتالیا، مکانیزم ثبات اروپا (ESM) همچنان عملیاتی خواهد بود، اما نمی‌تواند بدون جلب نظر مثبت رم که از جمله دولت‌های منطقه یورو با بالاترین سطح بدهی عمومی است، اجرای طرح نجات بانک‌های بیمار را آغاز کند.

"جورجیا ملونی"، نخست وزیر ایتالیا بار‌ها از مکانیزم ثبات اروپا به دلیل الزام کشور‌ها به اجرای برنامه‌های ریاضت اقتصادی یا اصلاحات مالی در ازای دریافت کمک مالی انتقاد کرده و گفته است که این امر خطر افزایش بدهی‌های دولت‌ها را بالا می‌برد.