به نام حمایت، به کام رانت‌جویان

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: در روز‌های گذشته راجع به ماجرای فساد یک شرکت تولید‌کننده و واردکننده چای که از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ در مجموع برای واردات چای و دستگاه‌های تولید آن ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار دریافت کرده است در محافل مختلف بحث می‌شود. این شرکت بخشی از این رقم را صرف واردات چای بی‎کیفیت کرد و در این باره بیش‌اظهاری کرده است؛ با یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار هم اساساً کالایی وارد کشور نکرده و دلار تخضیص داده شده به مبالغ بالاتر در بازار آزاد به فروش رسیده است.

به بهانه کشف این تخلف توسط دولت سیزدهم و برخورد با متخلفین آن در این گزارش به یکی از بزرگ‌ترین توزیع‌رانت‌های ارزی کشور خواهیم پرداخت که کمتر عموم جامعه نسبت به آن حساسیت نشان دادند و ابعاد این توزیع رانت عظیم برای مردم ملموس نبود. بدون اغراق بزرگ‌ترین تخلفات ارزی و عظیم‌ترین توزیع رانت ارزی را دولت روحانی در سال ۹۷ بنا گذاشت. تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی سیاستی بود که منجر به هدر رفت بالغ بر ۶۶ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور شد.

این سیاست دولت روحانی با احتساب اختلاف قیمت ارز تخصیص داده شده و قیمت بازار در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ منجر به توزیع رانتی معادل ۷۲۰ هزار میلیارد تومان شد. این ارقام شاید برای عموم مردم ملموس نباشد و برای مقایسه این اعداد و ارقام، در ادامه تأمین مالی برخی اقدامات و پروژه‌ها در کنار این توزیع رانت مقایسه می‌شود تا درک بهتری از بزرگ‌ترین توزیع رانت ارزی اقتصاد ایران در دولت روحانی به‌دست آید.

به عنوان نمونه پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس بزرگترین و نخستین پالایشگاه میعانات گازی کشور است که روی اقتصاد کشور تأثیر قابل توجهی گذاشت و افزون بر خودکفایی در تولید فرآورده‌های نفتی، ایران را برای نخستین بار از وارد کننده به صادر کننده فرآورده‌های نفتی بدل کرد. طبق برآورد‌ها برای ساخت و تکمیل پروژه پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس بالغ بر ۳.۸ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری صورت گرفته است و مقایسه این رقم با ۶۶ میلیارد دلار رانت ارزی ۴۲۰۰ تومانی به شکلی است که گویی با این رقم این امکان وجود داشت که نزدیک به ۱۵ پالایشگاه مشابه ستاره خلیج فارس ساخته شود.

به عنوان مصداقی دیگر، در دولت سیزدهم در راستای تداوم رشد اقتصادی، ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور با اعتباری معادل ۱۷ میلیارد دلار در ۱۳ استان و ۲۷ شهرستان کشور اجرایی شد. عملیات اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور با اعتباری معادل ۱۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری به عنوان بزرگترین سرمایه‌گذاری صنعتی تاریخ ایران با حضور رئیس جمهور در اواخر سال ۱۴۰۰ در حالی آغاز شد که مقایسه رقم سرمایه‌گذاری این طرح‌ها با رانت توزیع شده توسط دولت روحانی در قالب ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی نکات جالبی را در پی دارد. من باب ایجاد اشتغال با بهره برداری از ۴۲ پروژه حوزه صنعت و معدن ۱۸ هزار و ۳۵۰ نفر اشتغال مستقیم به وجود خواهد آمد، همچنین بیش از ۴۳ هزار نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد خواهد شد و در مجموع اشتغال بیش از ۶۰ هزار نفری به‌وجود می‌آید. به تناسب در این مورد خاص اگر ۶۶ میلیارد دلار رانت ارزی در توسعه زنجیره ارزش صنایع مختلف سرمایه‌گذاری شده بود بیش از ۲۳۰ هزار شغل جدید در نقاط مختلف کشور ایجاد شده بود در حالی که این رانت توسط عده‌ای واردکننده و افراد ذی‌نفوذ نزدیک به دولت روحانی تصاحب شد.

۱۱ میلیارد دلار صادرات سالانه، تولید ۵۴ میلیون تن محصول معدنی، فلزی و پتروپالایشی، معادل ۲۰ میلیارد دلار درآمد سالانه پس از بهره‌برداری و ایجاد ۲۱ هزار شغل مستقیم و ۶۴ هزار شغل غیرمستقیم از جمله مزیت‌ها و ظرفیت‌های این پروژه‌های عظیم پس از بهره‌برداری است که اگر به تناسب رقم ۶۶ میلیارد دلار رانت ارزی دولت روحانی در تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری پروژه‌های پیشران تخصیص داده شده بود صادرات ۳۰ میلیارد دلار سالانه و ۶۰ میلیارد دلار درآمد سالانه را انتظار داشتیم.

سال‌های بعد از برجام توتال وارد فاز ۱۱ پارس جنوبی شد و ارزش سرمایه‌گذاری یکباره بیش از چهار میلیارد دلار اعلام شد، اما عملاً یک دلار هم وارد نشد و آن مجوز باطل شد. بیش از ۶۰ میلیارد دلار رانت ارزی توزیع در سیاست ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی ۱۵ برابر توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بوده است. همچنین با ۶۰ میلیارد دلار این امکان وجود داشت که معادل ۴۰۰ کیلومتر قطار سریع‌السیر مشابه کشور ژاپن ساخته شود.

رانتی معادل ۲ برابر هزینه ساخت بزرگترین فرودگاه جهان

پس از اشاره به چند پروژه عمرانی داخلی برای ملموس‌تر شدن این رانت ارزی به یکی از پروژه‌های خارجی که امکان ساخت آن با ۶۶ میلیارد دلار رانت توزیع شده توسط دولت روحانی اشاره می‌شود. به گفته برنامه‌ریز شهری و توسعه‌دهنده دبی، فرودگاه بین‌المللی آل مکتوم پس از اتمام کار، بزرگترین فرودگاه جهان خواهد بود. این فرودگاه با تسهیلات ۳۳ میلیارد دلاری، در سال ۲۰۱۰ برای عملیات باربری و در سال ۲۰۱۳ میلادی برای پرواز‌های مسافری افتتاح شد. تا سال ۲۰۵۰، امارات امیدوار است از نظر حجم مسافر از تمام فرودگاه‌های دیگر جهان با ظرفیت ۲۵۵ میلیون نفر در سال پیشی بگیرد.

با توجه به سرمایه‌گذاری ۳۳ میلیارد دلاری برای این فرودگاه، رانت توزیع شده توسط دولت روحانی معادل ۲ برابر مبلغ سرمایه‌گذاری برای بزرگترین فرودگاه جهان است. باید این موضوع را درنظر گرفت که مبلغ رانت توزیع شده در قالب ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در دولت روحانی در صورت تخصیص آن به توسعه زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در بخش مولد، منجر به افزایش قابل توجه رشد اقتصادی، اشتغال پایدار و توسعه کشور می‌شد در حالی که ناکارآمدی دولت روحانی، ایران را از این فرصت محروم گذاشت و دولت روحانی میانگین رشد اقتصادی صفر درصد را در دهه ۹۰ بر جای گذاشت.