مسئولیت آمریکا در جنگ غزه: تسلیحات آمریکایی در دستان جانیان صهیونیست

به گزارش مجله خبری نگار/فرهیختگان: برایان فینوکین، مشاور ارشد برنامه آمریکا در «گروه بین المللی بحران» در مقاله‌ای با عنوان «آیا ایالات متحده مسئول اقدامات اسرائیل با استفاده از تسلیحات آمریکایی است؟ اقدامات ارتش اسرائیل در غزه باید سبب بررسی فرآیند انتقال تسلیحات آمریکایی شود» که در وب سایت فارن‌افرز منتشر شده است، به استفاده رژیم‌صهیونیستی از تسلیحات اهدا‌شده توسط آمریکا برای به خاک و خون کشیدن مردم غزه پرداخته است. اگرچه این مقاله در فضای گفتمانی غربی نوشته شده و حاوی ادعا‌هایی نادرست درباره گروه‌های مقاومت اسلامی است، اما از دو جهت می‌توان آن را بسیار حائز اهمیت دانست؛ اولا مولف به موج عظیم انتقال تسلیحات آمریکایی به اسرائیل و کمک‌های مستشاری آن به این رژیم اشاره می‌کند؛ اقدامی که موید همدستی آمریکا در جنایات اسرائیل است. به‌علاوه، عمق جنایات اسرائیل در غزه آنقدر افزایش یافته است که حتی مقامات و کارشناسان آمریکایی نیز لب به اعتراض گشوده و خواستار تجدیدنظر در فرآیند انتقال سلاح به رژیم‌صهیونیستی هستند.

ایالات متحده بزرگ‌ترین حامی ارتش اسرائیل است و هر‌ساله میلیارد‌ها دلار کمک نظامی به این «کشور» ارائه می‌دهد. به دلیل این حمایت و همچنین اشتراک اطلاعات واشنگتن با تل آویو، کارزار وحشیانه اسرائیل در نوار غزه که در پاسخ به حمله حماس به غیرنظامیان اسرائیلی در ۷ اکتبر آغاز شد، مسائل حقوقی و سیاسی جدی را برای ایالات متحده ایجاد کرده است. قوانین و استاندارد‌های داخلی ایالات‌متحده پشتیبانی نظامی و اطلاعاتی را در مواردی که منجر به نقض قوانین جنگی شود، محدود می‌کند.

علاوه بر این، اگر اسرائیل از این حمایت ایالات‌متحده برای ارتکاب جنایات جنگی استفاده کند، مقامات آمریکایی در معرض شناسایی به‌عنوان «شریک جرم در جنایت» خواهند بود. بنابراین، دولت بایدن و به‌ویژه وزارت خارجه باید گام‌های مشخصی برای نظارت بر نحوه استفاده اسرائیل از تسلیحات ایالات‌متحده و جلوگیری از سوءاستفاده از این تسلیحات بردارد. اما رعایت قوانین جنگی کافی نیست. حتی اگر این عملیات نظامی با رعایت دقیق قانون هم انجام شود، تنها رنج و ویرانی بیشتری را برای غزه به همراه خواهد داشت و باز هم باعث تشدید تنش منطقه‌ای شده و می‌تواند مستقیما ارتش ایالات‌متحده را درگیر کند. تنها راه مقابله با این خطرات تنش‌زدایی و در نهایت یافتن راهی برای خروج از مناقشه است.

بمباران غزه

درگیری در غزه ذیل قوانین جنگی یا مجموعه‌ای از حقوق بین‌الملل که به عنوان حقوق بشردوستانه بین‌المللی نیز شناخته می‌شود، قرار می‌گیرد. این قواعد که مورد توافق دولت‌ها قرار گرفته اند، بین ملاحظات ضروری نظامی و انسانیت موازنه برقرار کرده و محدودیت‌هایی را بر اقدامات طرف‌های یک درگیری مسلحانه اعمال می‌سازند. قوانین مذکور هم برای اسرائیل و هم برای حماس صدق می‌کنند. مطابق این قوانین، حملات صرفا باید علیه اهداف نظامی (از جمله جنگجویان دشمن) انجام شوند، هدف قرار دادن غیرنظامیان و اماکن غیرنظامی ممنوع است و حملاتی که اهداف نظامی خاصی را مورد‌هدف قرار نمی‌دهند، غیرقانونی به شمار می‌روند. بیمارستان‌ها، آمبولانس‌ها، مدارس و مکان‌های عبادت نیز معمولا در برابر حمله مصونیت دارند؛ اگرچه استفاده از آن‌ها برای مقاصد نظامی می‌تواند پایانی بر این حفاظت باشد. همه این قوانین منعکس‌کننده چیزی هستند که حقوقدانان آن را اصل «تمایز» می‌نامند؛ که بر مبنای آن طرف‌های درگیری باید بین افراد و زیرساخت‌های غیرنظامی از جنگجویان و اهداف نظامی دشمن تمایز قائل شوند.

اصل «تناسب» نیز، حملاتی را که می‌توان انتظار داشت به غیرنظامیان آسیب برساند و این آسیب در مقایسه و تناسب با منافع نظامی حاصله «بیش از حد» باشد، ممنوع می‌کند. مثلا این اصل اجازه حمله به مقر دشمن را می‌دهد؛ حتی اگر انتظار رود که این حمله باعث مرگ غیرنظامیان شود، اما این آسیب نباید بیش از حد باشد. علاوه بر این، هر دو طرف مهاجم و مدافع تعهداتی دارند که بر مبنای آن‌ها باید اقدامات احتیاطی را برای کاهش بیشتر آسیب احتمالی به غیرنظامیان انجام دهند. مثلا استفاده از سپر انسانی غیر‌داوطلبانه برای جلوگیری از عملیات نظامی ممنوع است؛ اما چنین استفاده‌ای طرف مهاجم را از انجام تعهدات قانونی خود معاف نمی‌سازد.

در حالی که قتل و گروگان‌گیری غیرنظامیان توسط حماس در ۷ اکتبر جنایت جنگی آشکار به شمار می‌رود، ارزیابی قانونی بودن بسیاری از اقدامات اسرائیل در غزه چالش‌برانگیز است. برای پاسخ به این پرسش که آیا کارزار نظامی تل آویو قوانین جنگی را نقض کرده است یا خیر، باید مورد به مورد ارزیابی کرد. تطابق یک حمله خاص با قوانین جنگی هم مستلزم برخورداری از اطلاعات بسیار زیادی است. اگر هم بخواهیم مشخص کنیم که یک حمله علیه یک هدف نظامی مشروع انجام گرفته یا تعداد تلفات غیر‌نظامی در یک حمله بیش از حد است یا خیر، باید به اطلاعاتی که در دسترس عموم نیست متوسل شویم. مرگ غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی قطعا موضوعاتی مهم هستند، اما صرف وقوع آن‌ها لزوما به این معنی نیست که اسرائیل قانون جنگ را نقض کرده است. قضاوت درباره مجرمانه بودن یا نبودن هدف گیری یک شخص یا مکان هم حتی چالش برانگیزتر است؛ زیرا مستلزم ارزیابی دانش و نیت فرمانده مربوطه در زمان تصمیم گیری است.

علی‌رغم دشواری دستیابی به نتایج قانونی قطعی درباره حملات خاص، رفتار ارتش اسرائیل در غزه و لفاظی‌های مقامات اسرائیلی درباره این حملات باید نگرانی‌های حقوقی و سیاسی را در واشنگتن ایجاد کند. میزان بمب‌های فرود‌آمده بر سر ساکنان غزه در شش روز اول جنگ، شش‌هزار فروند بیشتر از تعداد بمب‌هایی است که ائتلاف ضد‌داعش به رهبری آمریکا، در هر کدام از هفته‌هایی که به بمباران این گروه تروریستی می‌پرداخت، از آنها استفاده کرده بود. این شکل حمله سو‌الاتی را درباره انتخاب هدف اسرائیل، تفسیر آن از اصل تناسب و اقدامات احتیاطی این «کشور» برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان ایجاد می‌کند.

جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که اقداماتی در بیمارستان الشفا برای محافظت از غیرنظامیان انجام می‌شود، «بنابراین این‌بار با داستانی متفاوت از آنچه قبلا رخ می‌داد و فکر می‌کنم یک بمباران کورکورانه بود روبه رو هستیم» (دولت ایالات‌متحده پیش‌تر این موضع را اتخاذ کرده است که حملات بدون تبعیض جنایات جنگی به‌شمار می‌روند؛ اما مشخص نیست که آیا بایدن هم از این اصطلاح به این معنا استفاده کرده است یا خیر). حملات خاص هم سبب ایجاد این سوال شده اند که آیا اهداف اسرائیل قانونی به‌شمار می‌روند یا خیر، مانند کشتن رهبران سیاسی حماس که نقش نظامی آن‌ها نامشخص است و حمله ۳ نوامبر به یک آمبولانس در خارج از بیمارستان الشفا در شهر غزه که منجر به کشته شدن حداقل ۱۵ نفر و زخمی شدن ۶۰ نفر دیگر شد.

بمباران اردوگاه آوارگان جبالیا هم که اسرائیل مدعی حضور فرماندهان حماس و وجود تونل‌های زیرزمینی در آن بود، بنا به اعلام پزشکان غزه بیش از ۱۰۰ کشته برجای گذاشت و دولت بایدن را بر آن داشت تا از اسرائیل بخواهد درباره تصمیم‌گیری منتج به این حمله هوایی توضیح دهد. به‌طور کلی‌تر، مقیاس مرگ و میر و ویرانی در غزه -‌وزارت بهداشت غزه تعداد تلفات تا ۱۳ نوامبر بیش از ۱۱ هزار کشته اعلام کرده است‌- این پرسش را پیش روی ما قرار می‌دهد که نحوه ارزیابی اسرائیل از بیش از حد بودن تلفات غیرنظامیان در مقایسه با پیشروی‌های نظامی حاصله چیست. توصیفات انجام شده از این کارزار نظامی از سوی مقامات اسرائیلی نیز باید سبب برانگیختن مقامات واشنگتن شود. در روز‌های اولیه درگیری، سخنگوی «نیرو‌های دفاعی» اسرائیل اعلام کرد که در عملیات بمباران اسرائیل، «تاکید بر آسیب و نه بر دقت است.» در پاسخ به حملات بحث‌برانگیزی هم که منجر به تلفات غیرنظامیان می‌شود، ارتش اسرائیل بار‌ها تاکید کرده است که قبلا به مردم غزه هشدار داده است که به جنوب نوار غزه حرکت کنند؛ گویا این هشدار اسرائیل را از سایر تعهدات قانونی مربوط به حفاظت از غیرنظامیان مبرا می‌کند.

نگرانی درباره جنایات جنگی احتمالی می‌تواند منجر به دخالت دادگاه کیفری بین‌المللی شود؛ نهادی که در سرزمین‌های فلسطینی از صلاحیت قضایی برخوردار است. کریم خان، دادستان این نهاد اظهارات روشنی درباره این جنگ بیان کرده است؛ ازجمله اینکه هر رهبری که درباره حملات تصمیم می‌گیرد، موظف است «توجیهی برای تمامی حملات علیه اهداف غیرنظامی داشته باشد.» اگر خان تصمیم به پیگیری اتهامات قانونی مطرح شده درباره جنگ غزه بگیرد، به احتمال زیاد با موجی از حملات سیاسی از سوی ایالات‌متحده و رهبران سیاسی که پیش از اقدامات این نهاد در اوکراین حمایت کرده بودند، روبه رو خواهد شد. اگر هم درباره اقدامات اسرائیل در غزه دست به تحقیق نزند، شکی نیست که با انتقاد‌های کشور‌های غیر‌غربی روبه رو خواهد شد که پیش‌تر اقدامات دیوان را نمودی از استاندارد دوگانه می‌دانند. کشور‌های مذکور ظاهرا بر این اعتقاد هستند که دیوان کیفری بین‌المللی جرائم جنگی را فقط علیه رهبران و جنگ‌سالاران آفریقایی دنبال می‌کند و با طرفین مجرم در غرب یا همدستان آن کاری ندارد.

کمک و مشارکت

ایالات‌متحده هم به‌دلیل پشتیبانی وسیع اطلاعاتی و عملیاتی که از اسرائیل انجام می‌دهد، با ملاحظات حقوقی و سیاستگذارانه مختلفی در صحنه داخلی و بین المللی مواجه است. در بسیاری از این ملاحظات، وزارت امور خارجه ایالات‌متحده به‌دلیل نقش خود در انتقال تسلیحات و ارائه کمک‌های نظامی نقش مهمی دارد.

مثلا قانون «کنترل صادرات تسلیحات» که چهارچوب قانونی انتقال تسلیحات در ایالات‌متحده به‌شمار می‌رود، مشتمل بر اهداف خاص و منحصر به فردی است که ارائه تسلیحات آمریکایی به کشور‌های دیگر باید براساس آن‌ها انجام گیرد؛ براساس این قانون، هدف بالقوه کمک‌های تسلیحاتی واشنگتن به اسرائیل نیز می‌تواند «دفاع مشروع از خود» باشد. اگرچه این عبارت نه در قانون کنترل صادرات تسلیحات و نه در توافقنامه کمک‌های نظامی ایالات‌متحده به اسرائیل تعریف نشده است، اما اقدامات گذشته تل آویو، از‌جمله استفاده از مهمات‌خوشه‌ای در لبنان، پرسش‌هایی را در مورد طبقه‌بندی آن‌ها ذیل دفاع مشروع از خود ایجاد کرده است. قانون موسوم به لیهی ارائه کمک نظامی به واحد‌های نیرو‌های امنیتی خارجی را در‌صورتی‌که وزیر امور خارجه ایالات‌متحده اطلاعات موثقی درباره انجام «نقض فاحش حقوق بشر» از سوی آن‌ها داشته باشد، ممنوع اعلام کرده است.

سیاست انتقال تسلیحات متعارف نیز که از سوی دولت بایدن در فوریه ۲۰۲۲ تصویب شده است، در‌صورتی‌که «ارزیابی‌های ایالات‌متحده نشان دهد که احتمال استفاده از تسلیحات انتقال داده شده برای ارتکاب» اعمال مشخصی از جمله «حملاتی که عامدانه علیه اشخاص یا اماکن غیرنظامی ترتیب داده می‌شوند یا نقش قوانین بین المللی انساندوستانه یا قوانین حقوق بشری بیشتر از عدم‌استفاده از آن باشد»، انتقال این تسلیحات را ممنوع کرده است. علاوه بر این، اندکی قبل از شروع درگیری حماس با اسرائیل، وزارت امورخارجه آمریکا دستورالعملی را برای سفارتخانه‌های این کشور در سراسر جهان صادر کرد که بر اساس آن مقامات مسئول باید به بررسی گزارش‌های آسیب‌های وارده به غیرنظامیان با استفاده از تسلیحات آمریکایی بپردازند؛ در این دستورالعمل توصیه‌های پیشنهادی مانند تعلیق فروش تسلیحات نیز ذکر شده است.

هدف از این دستورالعمل، مدون کردن یک فرآیند غیر‌رسمی قبلی برای نظارت بر آسیب‌های وارده بر غیرنظامیان است و متعاقب گزارش‌های متعددی مبنی‌بر استفاده از بمب‌های ایالات‌متحده توسط سعودی که منجر به کشته شدن تعداد زیادی از غیرنظامیان شده، صادر شد. بسته به ماهیت حمایت ارائه شده و نقش مقامات آمریکایی در آن، این مقامات به‌صورت منفرد نیز می‌توانند با پیگیری‌های حقوقی روبه رو شوند. کارمندان دولت ایالات‌متحده مطابق با یکی از دستورات اجرایی از مشارکت در ترور یا توطئه‌چینی با هدف ترور منع شده‌اند؛ تفسیر وکلای قوه مجریه ایالات‌متحده از این دستور، آن را به قتل‌های رخ داده در درگیری‌های مسلحانه‌های که مشتمل بر نقض قوانین جنگی باشد نیز گسترش داده است.

مثلا اگر ایالات‌متحده با علم به اینکه اطلاعات به اشتراک‌گذاری شده با کشوری دیگر برای ترور یک فرد غیرنظامی به کار خواهد رفت، دست به این کار بزند، همین اصل ممنوعیت ترور صدق خواهد کرد. قانون جنایات جنگی هم که در سال ۱۹۹۶ تصویب شده و در سال گذشته مورد اصلاح قرار گرفت و دامنه آن گسترش یافت ممنوعیت برخی از موارد نقض قوانین جنگی را وارد قوانین داخلی آمریکا کرده است. اگرچه هیچ کس تاکنون براساس این قانون تحت پیگرد قانونی قرار نگرفته است، اما این قانون بسیاری از اقدامات از توطئه‌چینی برای قتل افرادی را که در خصومت‌ها شرکت فعال نداشته اند جرم‌انگاری می‌کند.

به علاوه، هم حقوق داخلی و هم حقوق بین‌الملل کمک و مشارکتی را که می‌تواند مشتمل بر ارائه پشتیبانی برای ارتکاب جنایات جنگی نیز باشد، جرم می‌نماید. برخی از مقامات دولت بایدن نگران تبعیت اسرائیل از قوانین جنگی هستند. جاش پل، یکی از مقامات دفتر حوزه‌ای در وزارت خارجه آمریکا که بر انتقال تسلیحات نظارت می‌کند، در ماه اکتبر به دلیل تداوم کمک‌های نظامی دولت واشنگتن به اسرائیل استعفا داد. او در مصاحبه‌ای با هافینگتون‌پست اظهار داشت: «برای من روشن شده است که بسیاری از رهبران ارشد آمریکایی نه‌تن‌ها به‌طور کامل در جریان نحوه استفاده اسرائیل از تسلیحات ساخت آمریکا در جنگ غزه هستند، بلکه حتی پشت در‌های بسته مشتمل بودن این حملات ذیل جرم جنایت جنگی را تصدیق می‌کنند.»

عشق دشوار

با توجه به دلایل مطروحه برای نگرانی دولت ایالات‌متحده و به‌ویژه وزارت امور خارجه این کشور باید هم‌اکنون اقداماتی را برای کاهش احتمال تسهیل نقش قانون جنگ بر اثر حمایت‌های دولت ایالات‌متحده انجام دهند؛ انجام دهند. صرف تکرار ضرورت پایبندی به قوانین جنگی از زبان مقامات ایالات‌متحده صرفا کافی نیست. در وهله اول دولت ایالات‌متحده باید رفتار اسرائیل در غزه را زیر نظر داشته باشد و تعیین کند که آیا اسرائیل از تسلیحات و اطلاعات آمریکایی مطابق با قوانین جنگی استفاده می‌کند یا خیر. این حرکت یک گام اساسی است که قوانین و سیاست‌های موجود هم انجام آن را می‌طلبند و وزارت امور خارجه ظاهرا آن را انجام نمی‌دهد. هم آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه و هم سخنگوی او اظهار داشته اند که هیچ ارزیابی درباره پایبندی اسرائیل به قوانین جنگی انجام نشده است. (جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی نیز در روز‌های اخیر مکررا از اظهار نظر درباره این موضوع خودداری کرده است؛ امری که نشان می‌دهد او وظیفه نظارت بر این مساله را ندارد.)

نظارت بر پایبندی اسرائیل به قوانین جنگی احتمالا مستلزم کمک قابل‌توجه پنتاگون و جامعه اطلاعاتی ایالات‌متحده هم خواهد بود. به علاوه، آمریکا باید اسرائیل را تحت فشار قرار دهد تا اطلاعات گسترده‌ای را درباره اهداف خود در غزه در اختیار واشنگتن قرار دهد. وزارت امور خارجه آمریکا باید همچنین ارزیابی‌های خود درباره رعایت قوانین جنگی از سوی اسرائیل را در تصمیمات خود برای تایید [یا رد]انتقال تسلیحات به اسرائیل لحاظ کند. این مورد هم یک اقدام اساسی است که ظاهرا در قوانین و سیاست‌های موجود مصرح شده است.

ایالات‌متحده پیش‌تر اطلاعات مربوط به انجام اقدامات خصمانه توسط اسرائیل را در تصمیمات خود درباره تسلیحات به این «کشور» در نظر می‌گرفت؛ از جمله زمانی که دولت ریگان انتقال مهمات خوشه‌ای به تل آویو را به حالت تعلیق درآورد. اما طبق اظهارات عمومی جاش پل، مقام مستعفی وزارت خارجه ارزیابی‌های مربوط به رعایت قانون جنگ برای انتقال تسلیحات به اسرائیل در نظر گرفته نشده است. وی به این نکته هم اشاره کرده است که وزارت امور خارجه یک رویه دیرینه درباره عدم پذیرش اتهامات معتبر درمورد «نقض فاحش حقوق بشر» توسط نیرو‌های امنیتی اسرائیل که باعث ایجاد محدودیت‌هایی براساس قانون لیهی می‌شود، دارد. در حال حاضر دولت بایدن رویکرد متفاوتی در پیش گرفته است. آمریکا تلاش می‌کند تا حملات هوایی و توپخانه‌ای متحد خود را در بحبوحه یک جنگ جاری، آن هم بدون تحمیل هیچ پیش‌شرطی، بهبود بخشد.

البته ایالات‌متحده توصیه‌هایی برای کاهش تلفات غیرنظامیان، از جمله استفاده از بمب‌های با قطر کمتر به جای مهمات ۲۰۰۰ پوندی، را به رژیم‌صهیونیستی کرده است. پنتاگون، جیمز گلین، ژنرال سه ستاره تفنگداران دریایی را که تجربه گسترده‌ای در جنگ شهری در طول جنگ عراق و مبارزه با داعش دارد به اسرائیل فرستاد تا پیشنهاد‌های خود را برای کاهش آسیب به غیرنظامیان در هنگام جنگ در یک محیط شهری متراکم با مسئولان اسرائیلی به اشتراک بگذارد.

اما پس از بازگشت گلین، ژنرال اریک اسمیت، فرمانده تفنگداران دریایی سعی در گذاشتن فاصله بین ایالات‌متحده و عملیات اسرائیل کرد. اسمیت گفت: «ژنرال گلین برای ارائه مشاوره به آنجا رفت. اما اشتباه نکنید: آنچه در غزه اتفاق افتاد، بیفتد یا خواهد افتاد، صرفا یک تصمیم اسرائیلی است.» تلاش‌های کنونی برای ترغیب رژیم‌صهیونیستی برای به حداقل رساندن تلفات غیرنظامیان و پیروی از قوانین جنگی یادآور تلاش ناموفق دولت اوباما برای بهبود هدف‌گیری عربستان‌سعودی در عملیات هوایی خود در یمن بود؛ اقدامی که از جمله با اعزام مشاوران برای به اشتراک‌گذاری توصیه‌های فنی با ارتش عربستان انجام می‌گرفت. اما تنها اقدامی که تلفات غیرنظامیان را کاهش داد کاهش و در نهایت پایان دادن به حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان بود.

با این حال، تمرکز صرف بر ارزیابی و انطباق استفاده یا عدم استفاده از تسلیحات آمریکایی در جنگ غزه با قوانین جنگی اشتباه است. اگرچه چنین اقداماتی ضروری هستند، اما اگر هدف پایان دادن به کشتار باشد کافی به شمار نمی‌روند. رسیدن به یک ارزیابی مطمئن درباره هزاران حمله هوایی و سایر حملات اسرائیل در غزه ممکن است دشوار باشد. حتی اگر تک‌تک این حملات مطابق با قوانین جنگی انجام گرفته باشند، این درگیری همچنان یک فاجعه انسانی خواهد بود. نبرد اسرائیل در غزه همچنان فاقد یک پایان روشن است و به علاوه خطر بزرگ تشدید تنش منطقه‌ای نیز با آن همراه است. قوانین جنگی اجازه مرگ و ویرانی گسترده را می‌دهند؛ این واقعیت حتی تحت تفاسیر مضیق نیز صادق است. در همین راستا رژیم‌صهیونیستی ممکن است تفاسیر متساهل تری را اتخاذ کرده باشد - به ویژه درباره آنچه براساس اصل تناسب مجاز به شمار می‌رود.

البته ایالات‌متحده باید اطمینان حاصل کند که از کمک‌های ارائه‌شده از سوی آن سبب نقض قوانین جنگی نمی‌شود و باید بر این نکته تأکید کند که دولت اسرائیل باید بر تفسیر دقیق این قانون پایبند باشد. اما مسائل فنی حقوقی نباید بحث درباره فوری‌ترین پرسش پیش‌روی ایالات‌متحده و منطقه را از بین ببرد: چگونه می‌توان این جنگ را به پایانی مسئولانه رساند. اولین گام در جهت کاهش تنش ممکن است یک معامله خرد باشد که در آن اسرائیل حمله به غزه را متوقف کند، حماس تعدادی از گروگان‌ها را آزاد کند و واسطه‌ها فرصت را غنیمت شمرده و شروع به بررسی آنچه دیپلماسی گسترده‌تر می‌تواند به دست آورد، کنند. فارغ از مطلوبیت یا عدم مطلوبیت این دولت‌مداری و نه قانون است که باید راه‌حلی برای این بحران وحشتناک و رنجی که به بار آورده است ارائه دهد.