کد مطلب: ۵۱۹۶۲۰
۰۶ آبان ۱۴۰۲ - ۰۰:۵۳
اعتراف عبدالناصر همتی: در دولت گذشته خزانه خالی بود، پول تورم‏زا چاپ می‏کردیم
داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به عبدالناصر همتی: از قضا بر اساس آمار سنوات قبل، سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی در دوران تصدی جنابعالی کاملاً مصداق داشته است

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: عبدالناصر همتی که پیش از این به چاپ ۶۰ هزار میلیارد تومان پول برای جبران کسری بودجه دولت روحانی تنها در سال ۹۸ اعتراف کرده بود، عدم تحقق ۳۰ درصدی منابع بودجه در ۷ ماهه ابتدایی سال جاری را معادل چاپ پول خواند. رئیس سازمان برنامه و بودجه، اما در پاسخ به وی اعلام کرد که دولت تاکنون تلاش کرده با مدیریت هزینه‏ها، مانع بروز ناترازی شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه روز دوشنبه هفته گذشته در مراسم روز ملی مرکز آمار درباره تحقق منابع و درآمد‌های بودجه سال جاری گفت: تحقق منابع و درآمد‌ها در هفت ماهه ابتدایی امسال ۷۰ درصد است و با آنچه در بودجه پیش‏بینی شده فاصله داریم.

داوود منظور اظهار داشت: علت این مسأله بیش‏برآورد‏هایی است که در بودجه ۱۴۰۲ اتفاق افتاده بود و امروز باید با رویکرد تخصیص بودجه به مدیریت بپردازیم.

وی افزود: یکی از آن بیش‏برآورد‏ها در حوزه درآمد‌های نفتی است. درآمد‌های نفتی در بودجه ۶۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‏بینی شده و فرض بر این بوده که نفت را با قیمت ۸۰ دلار و به میزان ۱.۵ میلیون بشکه بفروشیم، اما در بسیاری از ماه‏های سال قیمت فروش و میزان صادرات کم بوده است.

تلاش همتی برای پاکسازی کارنامه خود از اتهام چاپ پول

پس از این اظهارات، عبدالناصر همتی با انتشار یادداشتی تلاش کرد عدم تحقق ۳۰ درصدی منابع بودجه را به معنای چاپ پول تفسیر کرده و دولت را متهم به چاپ پول کند. وی در این یادداشت مدعی شد: تأیید عدم تحقق ۳۰ درصد درآمد‌های بودجه دولت در هفت ماهه اول سال توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه، با برداشت سنگین بانک‏ها از بانک مرکزی و در نتیجه رشد بی‏سابقه پایه پولی (چاپ پول) مطابقت دارد. سلطه مالی دولت بر سیاست‏های پولی، در عمل دست بانک مرکزی را برای کنترل تورم بسته است.

پس از این ادعاها، رئیس سازمان برنامه و بودجه با انتشار متنی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نسبت به ادعا‌های همتی واکنش نشان داد. منظور با رد ادعای تأمین کسری بودجه با چاپ پول و تأکید بر تدبیر دولت برای مدیریت هزینه‏ها به منظور جلوگیری از ناترازی مالی دولت نوشت: عدم تحقق کامل منابع عمومی در بودجه‏های سنواتی امری کاملاً عادی است که در سال جاری با مکانیزم تخصیص مدیریت شده است.
وی افزود: از قضا بر اساس آمار سنوات قبل، سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی در دوران تصدی جنابعالی کاملاً مصداق داشته است.

اذعان همتی به چاپ پول برای جبران کسری بودجه دولت روحانی

رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی در حالی تلاش می‏کند دولت را متهم به چاپ پول کند که در طول دوران مدیریت خود، بانک مرکزی به جیب اختصاصی دولت تبدیل شده بود.

همتی پیش از این در کلاب‏هاوس اعلام کرده بود که تنها در سال ۹۸ برای جبران کسری بودجه پایان سال دولت روحانی، حدود ۵ میلیارد دلار معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان چاپ پول کرده و به خزانه دولت واریز کرده بود.

سرزنش دولت به خاطر کسری بودجه تحمیلی مجلس

تلاش همتی برای نسبت دادن اتهام چاپ پول به دولت در حالی است که همین عدم تحقق ۳۰ درصدی منابع در ۷ ماهه سال جاری هم ناشی از بیش‏برآورد منابع نفتی توسط نمایندگان مجلس است. به بیان دیگر نمایندگان با اضافه کردن بی‏مورد به رقم درآمد‌های نفتی، هزینه‏های مد‏نظر خود را به بودجه اضافه کردند. در نهایت همان‏طور که پیش‏بینی می‏شد، رقم درآمد نفتی مصوب نمایندگان محقق نشد و دولت را گرفتار مسأله کسری بودجه کرد.

همتی: خزانه خالی بود، پول تورم‏زا چاپ کردیم

رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی پیش از این خودش به چاپ پول تورم‏زا در دولت گذشته برای رفع کسری بودجه اعتراف کرده بود.

همتی پس از شکست در انتخابات سال ۱۴۰۰ با هشدار به دولت روحانی درباره تبعات تورمی کسری بودجه اعلام کرد:‐روند انتشار پول پرقدرت در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بسیار نگران‏کننده است و اگر سریعاً تغییر نکند تبعات بزرگی خواهد داشت. دلیل این رشد عمدتاً استقراض بی‏رویه دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه‏هایی است که چشم‏اندازی برای تسویه آن‌ها وجود ندارد. در اواخر سال ۱۳۹۹ نیز تأکید کردم که منابع بودجه ۱۴۰۰ غیرواقعی است و کسری زیادی دارد و تأمین افزایش حدود ۱۰۰ درصدی هزینه‏های بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل امکان‏پذیر نیست، اما چرا مجلس و دولت در خصوص کنترل هزینه‏های بودجه اقدام نکردند، بحث جداگانه‏ای است.

مشخص بود که در بخش هزینه‏ها رشد بی‏سابقه آن قابل تأمین نیست و در سمت منابع بودجه نیز نمی‏شود بر صادرات نفت خام، میعانات و درآمد‌های ارزی ناشی از آن حداقل در چهار ماه ابتدایی حتی با وجود گشایش در مذاکرات، حساب کرد.

بر اقتصاددانان مسجل بود که باید فروش اوراق بدهی از سوی دولت به‏عنوان تنها راه تأمین مالی غیرتورمی کسری بودجه در چهار ماه ابتدایی سال جدی گرفته شده و حداقل ماهانه بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق در چهار ماهه اول فروخته می‏شد و البته اقدامات و واگذاری‏های دیگری هم در دستور کار قرار می‏گرفت، اما متأسفانه همانند سال ۱۳۹۹ باز این مهم در ماه‏های ابتدایی سال به دلیل تعلل جدی گرفته نشد و طی چهار ماه صرفاً ۴ هزارو ۹۶۰ میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده است. همین رقم در همین تاریخ در سال گذشته که من انتقاد می‏کردم که کم فروخته شده، حدود ۱۰ برابر رقم فعلی و برابر ۴۲ هزارو ۶۱۵ میلیارد تومان بود.

بدیهی است که اگر پرداخت ماهانه از محل فروش اوراق به خزانه انجام نگیرد، فشار بر بانک مرکزی و انتشار پول پرقدرت قطعی خواهد شد و شوربختانه همین‏طور هم شده است. من از ذکر اعداد محرمانه در این گزارش عاجزم، ولی لازم است نسبت به این رویه سریعاً تجدید‏نظر شود.

نکته مهم دیگر افزایش بین ۶۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت بین‏المللی کالا‌های اساسی مختلف، خصوصاً نهاده‏های کشاورزی به دلیل تأثیر ادامه‏دار شیوع جهانی ویروس کرونا و افزایش نیاز به ارز برای تأمین منابع لازم برای خرید این نهاده‏هاست. به عبارت دیگر هشت میلیارد دلار منابع تعیین شده در بودجه ۱۴۰۰ برای تأمین کالا‌های اساسی و دارو کفاف میزان ارزی را که برای واردات ضروری است نمی‏دهد و علاوه بر فساد ارز ترجیحی، سبب ایجاد کمبود کالا در کشور خواهد شد.

واقعیت فوق بدین معناست که اگر هر چه زودتر موضوع تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی تعیین‏تکلیف نشود تا این بخش از کالا‌های بسیار ضروری کشور و مردم از طریق منابع صادرات غیرنفتی و با نرخ بازار ثانویه ارز تأمین شود، بروز کمبود در کشور گریزناپذیر است، خصوصاً که مطالعات معتبر نشان می‏دهد به‏رغم تأثیرات مثبت اولیه آن، به تدریج بخش عمده رانت ناشی از این ارز ترجیحی در طول زنجیره واردات، تولید و توزیع جذب شده و به مصرف‏کننده نهایی اصابت نکرده است.

از دیگر سو وجود بلاتکلیفی و تعلل در تصمیم‏گیری بین دو دولت ۱۲ و ۱۳ چه در چشم‏انداز مذاکرات و چه در نحوه تأمین بودجه ریالی و ارزی مورد نیاز کشور، در حال دمیدن بر تنور افزایش خلق نقدینگی است که معیشت مردم را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

در پایان ضمن درخواست عاجزانه از سیاست‏گذاران اقتصادی برای انجام اقدامات ضروری فوق برای عدم ایجاد مشکل در زندگی و معیشت مردم در ماه‏های آتی، تذکر می‏دهم فارغ از اینکه دولت تغییر خواهد کرد، نباید اجازه داد ریشه اتحاد دولت‐ملت در حوزه اقتصاد گسسته شود و مطمئن هستم با تغییر حکمرانی اقتصادی، سیاست‏ها و نیز جهت‏گیری درست، رشد سریع اقتصاد ایران در سال‏های آتی امکان‏پذیر است.

همتی در اوایل سال ۱۴۰۲ نیز مجدداً به خالی بودن خزانه در دولت قبل و تبدیل ۵ میلیارد دلار (حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان) کسری بودجه دولت روحانی به پایه پولی و اوج گرفتن تورم در پی چاپ پول پرقدرت برای جبران کسری بودجه دولت دوازدهم اذعان کرد.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی، اظهاراتی درباره وضعیت اقتصادی کشور در دوران مدیریت خود ارائه کرد. در بخشی از این برنامه، همتی با اشاره به کاهش شدید فروش نفت در دولت قبل و افت شدید درآمد‌های دولت گفت: در سال ۹۸، پنج میلیارد دلار از پول‏های بلوکه شده در کره‏جنوبی را بابت کسری بودجه تسعیر کردند و معادل ریالی آن را بانک مرکزی چاپ کرد و به دولت داد!

این اولین‏باری بود که یک مقام بلندپایه دولت قبل به صراحت از خالی بودن خزانه در سال‏های پایانی دولت قبل پرده بر‏می‏داشت. پیش از این برخی مقامات دولت قبل از جمله شخص حسن روحانی و محمود واعظی، اظهارات مسئولان دولت سیزدهم مبنی بر خالی بودن خزانه در پایان دولت قبل را انکار کرده و حتی مدعی پر بودن خزانه و باز بودن دست دولت سیزدهم برای تأمین هزینه‏های کشور بودند، اما عبدالناصر همتی با تشریح جزئیات دقیق، پرده از واقعیت این موضوع برداشت و حقیقت «کسری بودجه شدید و خزانه خالی دولت دوازدهم» را افشا کرد.

عمق فاجعه

برای درک عمق فاجعه رخ داده در سال ۹۸ کافی است بدانیم با نرخ تبدیل حدوداً ۱۲ هزار تومانی دلار در بودجه سال ۹۸، پایه پولی اضافه شده به واسطه کسری بودجه دولت روحانی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. با توجه به اینکه منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال ۹۸ حدود ۴۴۸ هزار میلیارد تومان پیش‏بینی شده بود، این به معنای آن است که دولت روحانی چیزی حدود ۱۵ درصد از کل بودجه خود را در سال ۹۸ به پایه پولی تبدیل کرده بود. تبدیل این میزان کسری بودجه به پول پرقدرت، تبعات تورمی شدید برای کشور به همراه داشت که آثار آن هنوز هم گریبان کشور را گرفته است. اکنون دولت سیزدهم در جدال با تورمی است که به اذعان همتی، نتیجه ناکارآمدی دولت قبل در مدیریت دخل و خرج خود بوده است.

مسأله کسری بودجه دولت روحانی و تبعات تورمی آن برای کشور البته محدود به سال ۹۸ نبوده است.
تمام این شواهد نشان می‏دهد دولت سیزدهم در شرایطی مدیریت اجرایی را برعهده گرفت که دولت روحانی با چاپ پول پرقدرت برای جبران مسأله خزانه خالی خود، دولت سیزدهم را با تبعات تورمی این سوءمدیریت تنها گذاشت. جالب اینکه همین مسئولان دولت قبل بار‌ها نسبت به تورم بالا در کشور گلایه کرده، اما کوچک‏ترین اشاره‏ای به میراث تورمی خود برای کشور نمی‏کنند.

دولتی که برای رفع کسری بودجه پول چاپ می‏کرد؛ رفته است

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
قوانین ارسال نظر