دانش بنیان‌ها نیازمند همه جانبه نگری

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: با امضای چهار تفاهم‌نامه همکاری با هدف رفع نیاز‌های صنعت و تسهیل ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به بازار بزرگ صنایع، گام بلند دیگری در جهت تداوم حمایت‌ها از توسعه فعالیت شرکت‌های دانش بنیان برداشته شد.

امضای ۴ تفاهم نامه.

اما برای این که بدانیم اتفاق جدیدی در عرصه حمایت از دانش بنیان‌ها رخ داده باید سرکی به نخستین رویداد ملی صنعت دانش‌بنیان بکشیم که پنج شنبه ۶ مهر برگزار شد و طی آن وزارتخانه‌های صمت، اقتصاد و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، ۴ تفاهم نامه امضا کردند.

۱-بسته پیشران شرکت‌های دانش بنیان

نخستین موافقت‌نامه همکاری مربوط به بسته پیشران شرکت‌های دانش‌بنیان بود که به امضای معاونت علمی رئیس‌جمهور، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و وزارت علوم رسید. در قالب این موافقت‌نامه چهارجانبه، بسته امتیازات ویژه دانش بنیان‌ها تعریف شد که به تسهیل فرایند‌های بازارسازی و توسعه محصولات دانش بنیان می‌انجامد. در قالب بسته پیشران دانش‌بنیان، تعهداتی همچون تنظیم گری و بررسی ثبت سفارشات توسط وزارت صمت به منظور جلوگیری از واردات کالا‌های مشابه شرکت‌های دانش بنیان، سرمایه گذاری و اختصاص تسهیلات به میزان ۳۰۰ میلیارد تومان برای شرکت‌های دانش بنیان با عاملیت صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، اقناع کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردت برای افزایش ۲۰ درصدی تعرفه واردات کد‌های کالایی دانش بنیان دارای ظرفیت تولید کافی، حمایت از تسهیل صدور مجوز پردیس‌های نوآوری از سوی وزارت علوم، حمایت از تامین مالی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان توسط معاونت علمی تعریف شده است.

۲-قرارداد‌های همکاری صنعت و شرکت‌های دانش‌بنیان

این قرارداد‌ها برای تامین و تولید محصولات فناورانه صنایع به امضا رسید. در همین خصوص، قرارداد تولید اولین نمونه دامپ تراک الکتریکال ۱۵۰ تنی به عنوان یکی از پیچیده‌ترین تجهیزات صنعتی با تامین مالی جمعی با ارزش تخمینی ۱۰۵ میلیارد تومان امضا شد.

۳- هم افزایی در سرمایه‌گذاری و تامین مالی

تفاهم نامه سوم نیز موافقت نامه همکاری با هدف هم افزایی در سرمایه‌گذاری و تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان صنعت، بین صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق صحا به امضا رسید.

۴-تفاهم نامه اختصاص زمین به فناوران کوچک

همچنین قرارداد همکاری میان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و سازمان صنایع کوچک برای اختصاص زمین به شرکت‌های فناور و کوچک و حمایت از زیرساخت‌های این شرکت‌ها هم امضا شد.

تشکیل دبیرخانه تخصصی.

اما برای این که این تفاهم نامه‌ها در فرایند‌های زمانی دچار کمرنگی و فراموشی نشود، دبیرخانه‌ای تخصصی نیز به منظور پیگیری این توافق نامه‌ها تشکیل شد و نحوه مشارکت و نقش آفرینی شرکت‌ها در طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی را به شرکت‌ها اعلام خواهد کرد و حمایت‌های لازم را صورت خواهد داد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور تاکید می‌کند: شخصا از تمامی این حمایت‌ها و مشوق‌ها تشکر می‌کنم و به مسئولان خسته نباشید می‌گویم، اما معتقدم اگر می‌خواهیم این بسته‌های حمایتی و امتیازات، خروجی داشته باشد، باید از نگاه جزیره‌ای و دولتی مآبانه فاصله گرفت، ضمن این که منابع را باید از انحصار پایتخت نیز خارج و به تمامی شرکت‌ها در تمام کشور معطوف کرد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور: رویکرد تصمیم سازان در حوزه دانش بنیان‌ها کلان نگر نیست

آیا این گونه تفاهم نامه‌ها که در ظاهر، شعار حمایت از دانش بنیان‌ها و توسعه آن‌ها را سر می‌دهد، در عمل نیز به نتایج مثبت ختم می‌شود؟ ما برای بررسی این موضوع سراغ سید حسن هاشمی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور رفتیم و با وی این دغدغه را در میان گذاشتیم.

او ضمن تقدیر از این گونه حمایت ها، روند حرکت شرکت‌های دانش بنیان را معطل مواردی می‌داند که باعث کندی رشد و توسعه آن‌ها شده است. او می‌گوید: متاسفانه اکنون، متولیان امر به صورت جزیره‌ای حرکت می‌کنند و تصمیم گیری‌ها به صورت جزیره‌ای انجام می‌شود. وقتی متولیان امر در حوزه شرکت‌های دانش بنیان و خلاق و نوآور متعدد و متنوع می‌شوند، نوع مواجهه آن‌ها با این شرکت‌ها نیز متعدد و متفاوت و بعضا سلیقه‌ای و همراه سعی و خطا می‌شود. برای نمونه، سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی هر کدام به طور مستقل و سلیقه‌ای با شرکت‌های دانش بنیان عمل می‌کنند. حتی نوع مواجهه با شرکت‌ها در شهر‌ها و استان‌های مختلف با هم متفاوت است و می‌توان گفت هر شهری برای خودش با توجه به نگاه اشخاص، مدل خود را اعمال می‌کنند. عجیب‌تر این که حتی در خود تهران، در یک منطقه به گونه‌ای و در منطقه و سازمان دیگر به شکلی دیگر با امور شرکت‌های دانش بنیان برخورد می‌شود.

هاشمی می‌گوید: آن چه مشخص است، در این مدل تصمیم سازی و برخورد با دانش بنیان‌ها که جزیره‌ای عمل می‌شود، هدف کلان معین و تعریف شده نیست. واقعا اگر در اهداف کلان کشور تعیین شده که شرکت‌های دانش بنیان بتوانند بهره وری کشور را ارتقا دهند به نظر می‌رسد با این نوع مواجهه با این شرکت‌ها بعید است که به این هدف برسیم. به خصوص در بخشی از قسمت‌ها همچون کشاورزی که بهره وری آن در برنامه ششم توسعه منفی ۹ دهم بوده یا بخش ساختمان و... چاره‌ای جز این نداریم که متولی و معین امور رسیدگی به مسائل دانش بنیان‌ها در حوزه‌های مختلف مثل مالیاتی، بیمه ای، بانکی و... باید یک مجموعه باشد. هاشمی در این خصوص به یک آسیب اشاره می‌کند: سرمایه یک شرکت دانش بنیان، دانش فنی اوست، نه ملک و املاک. طبیعتا این شرکت‌ها که عمدتا جوان‌های نخبه هستند وقتی برای دریافت تسهیلات بیش از ۵۰۰ میلیون به بانک‌ها مراجعه می‌کنند، از آن‌ها ضمانت نامه‌های ملکی مطالبه می‌شود که همین یک مانع بزرگ برای دریافت تسهیلات و توسعه شرکت می‌شود. طبیعتا اگر تسهیلاتی برای شرکت‌ها تعریف می‌شود، باید به همه جوانب آن توجه شود که وام‌ها به طور عادلانه به همه شرکت‌ها اختصاص یابد نه این که محدود به شرکت‌های خاص شود.

هاشمی معتقد است، مسئولانی که برای دانش بنیان‌ها تصمیم سازی و تصمیم گیری می‌کنند و زحمت می‌کشند، عموما از حوزه اجرا، اطلاعات و تجربه کافی ندارند. برخی از آن‌ها هیچ وقت سر و کارشان به بیمه و مالیات و بانک نیفتاده است و چالش با نیروی کار را تجربه نکرده اند. هاشمی می‌گوید: نگاه به توسعه شرکت‌های دانش بنیان کلان نیست. امروز موضوع مولدسازی دستگاه‌ها مطرح است که املاک و اموال مازاد را مشخص و واگذار کنند. خب این موضوع فرصت مناسبی بود که این املاک و اموال به عنوان پشتوانه اقتصادی و وثیقه قرارداد پروژه در اختیار شرکت‌های دانش بنیان قرار می‌گرفت تا زیرساخت اقتصادی آن‌ها تامین شود. بی شک تا اقتصاد شرکت‌ها تامین نشود، ضریب ماندگاری نیروی کار نخبه هم افزایش نمی‌یابد و طبیعتا خلق ارزش نیز حاصل نخواهد شد. امروز یک نیروی کار نخبه، نگاهش این است که پس از ۵ سال کار بتواند نیاز‌های اولیه زندگی همچون خانه و خودرو را داشته باشد، اما در کدام بخش حمایت‌ها از فعالان و نخبگان دانش بنیان چنین مسئله‌ای تعریف شده است؟‌

نمی‌شود چند مجموعه با سلایق مختلف تصمیم گیری کنند

هاشمی تاکید می‌کند: برای رفع مشکلاتی از این دست، باید یک معین و یک مجموعه را برای رسیدگی به امور دانش بنیان‌ها تعریف کنیم. نمی‌شود ۱۲-۱۳ مجموعه با سلایق مختلف برای یک شرکت دانش بنیان تصمیم گیری کنند. گاهی می‌بینیم چند جوان که سرمایه آن‌ها دانش فنی شان است، در گیر و دار دریافت مجوز‌ها و پیچیدگی‌های دریافت تسهیلات گم می‌شوند. شاید این بسته‌های حمایتی برای بخش کوچکی از شرکت‌ها که ۹۰ درصد آن‌ها در پایتخت هستند خوب باشد، اما واقعیت این است که این بسته‌ها برای ۹ هزار شرکت دانش بنیان تعریف نمی‌شود، چون رویکرد تصمیم سازان کلان نگر نیست.