سایه جنگ داخلی بر فرانسه؛ نگاهی به ریشه‌های شورش در مهد دموکراسی

به گزارش مجله خبری نگار/ایران- بنفشه غلامی: شنبه شب، پنجمین شب اعتراض‌ها در فرانسه که همزمان بود با خاکسپاری نوجوان کشته شده، شعله‌های خشم مردم اندکی فروکش کرد، اما خاموش نشد و همچنان التهاب در خیابان‌های اصلی پاریس، پلیس این شهر را مجبور کرد، در حالت آماده باش تا صبح پلک بر هم نگذارد.

این روز‌ها نه فقط مکرون که بسیاری از تحلیلگران و ناظران این سؤال را مطرح می‌کنند که چرا کشته شدن یک نوجوان باید باعث چنین خشمی در جامعه شود؟ پاسخ به دهه‌ها خشم فرو خفته مردم از حاکمیتی بر می‌گردد که به زعم آنان با قوانین و باید و نباید‌های خود منافع شان را هدف گرفته است. نژادپرستی سیستماتیک، فقر در محله‌های حومه شهر‌های بزرگ و خشونت نهادینه شده در دستگاه پلیس فرانسه اصلی‌ترین عوامل انفجار خشم فرانسوی‌ها بویژه نژاد‌های غیر سفید است. عواملی که به اعتقاد ناظران، سایر کشور‌های اروپایی که از چنین مسائلی رنج می‌برند، باید نسبت به آن‌ها هوشیار باشند، زیرا دیر یا زود خود نیز گرفتار آن‌ها خواهند شد. همان طور که دیروز در بلژیک و سوئیس نیز شاهد اعتراض‌های مشابهی بودیم.

نژادپرستی سیستماتیک

با وجود تلاش‌هایی که دولت‌های مختلف فرانسه در طول یکی دو قرن اخیر به خرج داده‌اند تا خود را حامی برابری حقوق انسان‌ها نشان دهند، نظرسنجی ماه فوریه (اسفند ۱۴۰۱) ایپسوس حاکی از آن است، نژاد‌های غیر سفید و ملیت‌های سایر کشور‌ها که به فرانسه مهاجرت کرده‌اند، چنین چیزی را حس نمی‌کنند.

بر اساس یافته‌های این نظرسنجی ۹۱ درصد سیاه‌پوستان فرانسوی و سایر نژاد‌ها در این کشور گفته‌اند، در زندگی روزانه خود با مظاهر نژادپرستی روبه‌رو هستند. رویترز نیز در آماری اعلام کرده است، میزان جرایم رانندگی صادر شده در مناطق حومه‌ای و مناطقی که اغلب مهاجران در آن‌ها اسکان دارند، ۵۰ درصد بیش از این دست جرایم در سایر نقاط است. آماری که نژاد‌های غیر سفید آن را نشانه‌ای از تبعیض جاری در سیستم فرانسه دانسته و احساس می‌کنند با آن‌ها مانند شهروندان درجه دو و غیر فرانسوی برخورد می‌شود و البته این موضوع همان طور که روزنامه واشنگتن پست نوشته، نه یک احساس تو خالی که حقیقتی محض است و در سطوح مختلف جامعه فرانسه از مدارس گرفته تا فرم‌های استخدام در مراکز دولتی و غیر دولتی و خیابان‌ها مشاهده می‌شود، اما حاکمیت جاری بر فرانسه همچون همه دهه‌های گذشته، آن را نادیده گرفته است.

فقر در محله‌های حاشیه‌ای

در چند دهه گذشته، جامعه فرانسه از زخم ناسور پدیده حاشیه‌نشینی رنج برده، زخمی که اکنون سر باز کرده است. این پدیده که بی‌ارتباط با نژادپرستی سیستماتیک نیست، همزادی به نام فقر دارد. به نوشته سایت روزنامه آبزرور، اغلب کسانی که در حاشیه‌ها زندگی می‌کنند، فاقد استاندارد‌های زندگی و تحصیل هستند و ترکیب این فقدان‌ها با انزوای جغرافیایی- حاشیه‌نشینی - و نژادپرستی، می‌تواند هر جامعه‌ای را به سمت انفجار‌هایی غیر قابل کنترل ببرد.

بخشی از آنچه در هفته اخیر در فرانسه روی داده نیز ناشی از بی‌توجهی حاکمیت به ساکنان مناطق حاشیه‌ای شهر‌های بزرگ و نارضایتی چند دهه‌ای جوانان این مناطق بوده است. فرانسه اولین بار با چنین مشکلی سال ۱۹۹۰ در لیون روبه‌رو شد، اما در سه دهه‌ای که از اعتراض‌های لیون می‌گذرد، رهبری حاکم بر فرانسه تلاشی برای مقابله با مشکلات مردم این مناطق و خشم فروخفته آنان از این وضعیت نکرد. این روند در دولت امانوئل مکرون نیز ادامه داشته است و در شش سالی که از ریاست جمهوری وی بر فرانسه می‌گذرد، هرگز طرحی که بتواند رضایتمندی حاشیه‌نشین‌ها را به دنبال داشته باشد، ارائه نشده است.

خشونت نهادینه شده در پلیس

سومین عاملی که خشم فرانسویان و به طور خاص نژاد‌های غیرسفید را در این کشور برانگیخته است، خشونت پلیس است. چندین دهه است، تحلیلگران و ناظران فرانسوی درباره این مسأله هشدار داده‌اند. به نوشته وایر، اوایل سال‌جاری میلادی زمانی که اعتراض‌ها به اصلاحات قانون بازنشستگی در اوج خود بود، سازمان حقوق بشر شورای اروپا، پلیس فرانسه را به‌خاطر «استفاده بیش از حد از زور» هدف انتقاد قرار داد. با این حال نگاهی به وقایع سیاسی یکی دو دهه اخیر فرانسه نشان می‌دهد، سران این کشور همواره نسبت به عملکرد خشن پلیس بی‌توجه بوده و اعمال آن‌ها را نادیده گرفته‌اند. زیرا پلیس به حاکمیت کمک می‌کند تا از آشوب‌ها و شورش‌های اجتماعی و سیاسی جلوگیری کند.

ناکامی در مهار بحران

نکته دیگری که در شرایط فعلی قابل توجه است، نوع پاسخ دولت مکرون به بحران و مهار آن است. دولت مکرون در شش روز گذشته به جای پرداختن به شیوه‌های اقناعی، با برخورد‌های تحکم‌آمیز و همراه با خشونت، خود، تبدیل به عاملی دیگر برای چالش‌های بیشتر شده است. رئیس دولت فرانسه در چند روز اخیر با گسیل ۴۵ هزار نیروی پلیس به خیابان‌ها متوسل به خشونت شد، پس از آن از اثرات مخرب شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های رایانه‌ای سخن گفت و حکم به فیلترینگ برخی شبکه‌ها داد و در نهایت دیروز نیز والدین نوجوانان را مقصر بروز این بحران قلمداد کرد و مدعی شد، والدین به وظیفه خود به عنوان حافظان نظم در جامعه، عمل نکرده‌اند.

دولت مکرون والدین معترضان را تهدید کرد، اگر نوجوانی زیر ۱۷ سال سن دستگیر شود، والدین او خطاکار قلمداد شده و به دو سال زندان یا جریمه‌های سنگین، تا ۳۰ هزار یورو، محکوم خواهند شد. علاوه بر این تهدید کرده، اگر معترضی از طریق شبکه‌های اجتماعی فراخوانی برای اعتراض بدهد، از طریق مدیران شبکه‌های اجتماعی IP آنان را شناسایی خواهند کرد و کاربران زیر ۱۷ سال را از این شبکه‌های اجتماعی حذف خواهند کرد. مجموع تدابیر دولت فرانسه برای مهار بحران، نه فقط باعث آرام شدن وضعیت نخواهد شد که خشم والدین را نیز در کنار نارضایتی جوانان برانگیخته و بحران را تشدید خواهد کرد.

هراس از جنگ داخلی

تداوم این بحران که به نظر نمی‌رسد بزودی سر پایان داشته باشد، برای اقشار مختلف فرانسه نگران کننده است و شهروندان هر روز صبح به این می‌اندیشند که پایان این بحران چه خواهد بود؟ دیروز پاسخ این سؤال را اریک زمور، رهبر حزب راستگرای «تسخیر مجدد» داد و حاصل رویارویی‌های پلیس و دولت با مردم را «جنگ داخلی» دانست.

او با اعلام اینکه این وضعیت بسیار جدی‌تر از اعتراض‌های سال ۲۰۰۵ است، زیرا «در سال ۲۰۰۵ فقط حومه شهر‌ها گرفتار موج اعتراضی بود، اما اکنون شهر‌های مختلف از بزرگ و کوچک شاهد موج معترضان هستند»، هشدار داد: «فرانسه در آستانه یک جنگ داخلی است.» او که معتقد است، مکرون برای حل بحران ضعیف است، اعتراض‌های اخیر را یک جنگ قومی و نژادی توصیف کرده و گفته است، اگر روزی در فرانسه صاحب قدرت اجرایی شود، همه مهاجران را اخراج خواهد کرد، تا نتوانند چنین جنگی را به راه اندازند.

تهدیدی که در بطن خود رگه‌های آشکار نژادپرستی را دارد و می‌تواند باعث تحریک بیشتر معترضانی شود که هنوز در خیابان‌ها هستند و در نهایت وقوع آنچه را که او هشدار داده، به واقعیت تبدیل کنند.