به گزارش مجله خبری نگار،محمودرضا سازنده سه شنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۲ در نشستی با مدیران شرکتهای بیمه گر که در سالن جلسات دادسرای ساوه تشکیل شد، اظهار کرد: شرکتهای بیمه براساس قانون مکلف به پرداخت خسارت وارده متاثر از تصادفات هستند و نبود نماینده بیمه در جلسات کارشناسی تاثیری در پرداخت خسارت ندارد.
وی گفت: زمانبر شدن فاصله بین اعلام نظر پزشکی قانونی تا زمان پرداخت خسارت موجب شده که حقوق برخی مردم تضییع شده و موجب سرگردانی و تردد بالای مردم بین دستگاه قضایی، شورای حل اختلاف و شرکتهای بیمهای شود و براین اساس دستگاه قضایی در راستای دفاع از حقوق عامه به دنبال کاهش این مدت زمان و جلوگیری از تضییع حقوق مردم است. البته قانونگذار زمان خاصی برای پرداخت خسارت تعیین کرده است و باید ۵۰ درصد خسارت قبل از تکمیل پرونده و ۵۰ درصد پس از تکمیل پرونده پرداخت شود که به نفع زیان دیده و شرکتهای بیمه است چرا که زمانبر شدن پرداخت موجب خواهد شد که مبلغ خسارت به قیمت روز پرداخت شود.
وی با اشاره به اختلاف نظر در محاسبه دیات گفت: هرگونه اختلاف نظر در محاسبه دیات با نظر کارشناس باید در سریعترین زمان ممکن برطرف شود.
دادستان ساوه در ادامه گفت: نظریه افسر تصادفات، نظریه پزشکی قانونی و اظهاراتی که در پرونده اخذ میشود از جمله مراحلی است که در تکمیل پرونده لحاظ میشود و هرگونه اعتراض از طریق کارشناسان سه نفره یا بیشتر، بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ میشود. وقتی تصادف محرز شد و هرگونه فرضیهای مبنی بر ساختگی بودن تصادف رد شد پرونده سیر تحقیقاتی خود را طی کرده و نهایتا منجر به تصمیم گیری خواهد شد.
وی خواستار مطالعه پروندههای با موضوع تصادفات از سوی شرکتهای بیمهای شد و افزود: مطالعه پروندهها توسط شرکتهای بیمهای قبل از صدور حکم، به رسیدگی دقیق پرونده از سوی دستگاه قضایی کمک خواهد کرد.
وی با بیان اینکه مردم از برخی رفتارهای شرکتهای بیمهای گلایه دارند، اظهار کرد: شرکتهای بیمهای بعضا از اجرای قانون طفره میروند و خود را مکلف به اجرای قانون نمیدانند. در خصوص پرداخت دیه بدون حکم دادگاه و شورای حل اختلاف نیز باید برابر قانون عمل کنند تا موجب ارتقای رضایتمندی مردم شود.
رییس راهنمایی و رانندگی ساوه نیز گفت: نمایندگان بیمه برای پرداخت خسارت به زیان دیدگانی که تصادف آنها براساس قانون نیاز به کروکی ندارد همکاری لازم ندارند و شرط پرداخت خسارت را منوط به صدور کروکی میدانند در حالیکه افسر راهور در صحنه تصادف حضور نداشته که بخواهد کروکی صادر کند.
سرهنگ عباس خانی افزود: برخی شرکتهای بیمه با ایجاد موانع متعدد بر سر راه پرداخت خسارت، فضایی را فراهم کرده اند که تعدادی از زیان دیدگان از ادامه پیگیری اداری برای دریافت خسارت وارده منصرف میشوند که موجب ایجاد نارضایتی شهروندان شده است.
در این جلسه مدیران و نمایندگان شرکتهای بیمه به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود پرداختند.
صدور شناسه واریز برای شرکتهای بیمه گر برای اتباع بیگانه و موارد اختلافی به ویژه بین وراث زیان دیده به منظور پرداخت به موقع خسارت، معرفی شماره حساب از سوی اجرای احکام دادسرا برای واریز به موقع مبلغ خسارت از سوی شرکتهای بیمه گر، تعیین فرصت کافی برای بیمهها به منظور بررسی دقیق اولیه دلایل و مکان وقوع تصادف، تعامل بیشتر دستگاه قضایی با شرکتهای بیمه به منظور جلوگیری از بروز تخلف و خسارتهای جعلی ناشی از تصادفات ساختگی، به صفر رسیدن تخلفات با الکترونیکی شدن تمامی فرآیند پروندههای بیمهای از بدو وقوع سانحه تا زمان پرداخت خسارت و مختومه شدن پرونده، عدم همکاری شورای حل اختلاف در صدور گواهی انحصار وراثت و ناخوانا بودن برخی کروکیهای تصادفات از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح شد.