معاون قوه قضاییه: در کشف حجاب بین جرم و تخلف تفاوت قائل شدیم

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: حرف و حدیث‌ها درباره لایحه قضایی عفاف و حجاب که به تازگی از سوی قوه قضاییه به دولت ارسال شده، ادامه دارد و نکته جالب این که هم مدافعان حجاب و هم مخالفان حجاب از منتقدان جدی این لایحه هستند.

با این حال بسیاری معتقدند این لایحه می‌تواند بسیاری از ابهامات را درباره مواجهه با بدحجابی و بی حجابی روشن و مسیر قانونی برای برخورد با این موضوع ایجاد کند. برای توضیح درباره جزئیات این لایحه روز گذشته معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه نشست خبری با برخی رسانه‌ها داشت و به بیان جزئیات لایحه عفاف و حجاب پرداخت. به گزارش خراسان، بهزاد پورسید با بیان این که در بحث حجاب و عفاف نباید به دنبال برخورد فیزیکی و انتظامی و قضایی باشیم، تصریح کرد: اولویت در این حوزه را باید بر سامان دهی بخش‌های دولتی بگذاریم تا براساس قوانین و مقررات موجود، اقدامات مربوط در این حوزه اجرا شود. وی تصریح کرد: باید بین‌جرم و تخلف تفاوت قائل شویم و موضوع فقط از منظر جرم انگاری صرف دیده نشود. در این حوزه باید تدابیری اندیشیده شود تا کمتر به سمت تشکیل پرونده قضایی و صدور احکام کیفری برای شهروندان برویم.

روند رسیدن به لایحه عفاف و حجاب فعلی

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: مطالعاتی در تمامی بخش‌ها آغاز شد تا نوع رفتار درباره عفاف و حجاب بررسی شود و پیش نویس‌های متعددی در نهاد‌های مختلف تهیه شد. آن چه در جلسه سران سه قوه به قوه قضاییه تکلیف شد، تهیه لایحه قضایی بود. در این جلسات، توافقی صورت گرفت که بین تخلف و جرم تفاوتی در این لایحه قائل شویم. پورسید افزود: پس از تهیه پیش نویس اول لایحه، از سوی ریاست قوه قضاییه این پیش نویس در اختیار سران دو قوه دیگر قرار گرفت. از مجلس شورای اسلامی توسط رئیس مجلس نظر واحد و از دولت چند نظر دریافت شد که این نظرات در تهیه لایحه بررسی و در نتیجه محور‌های محل اجماع این پیشنهاد‌ها ارزیابی شدند. لایحه قوه قضاییه در ۹ ماده تدوین شد و در اختیار ریاست دستگاه قضا قرار گرفت و برای ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی آن را در اختیار رئیس جمهور قرار دادند.

دولت در لایحه قوه قضاییه تغییر ایجاد کرد

وی با بیان این که دولت برخی از اصلاحات را در متن لایحه ارسالی قوه قضاییه اعمال کرد، افزود: به عنوان مثال در ماده یک لایحه قوه قضاییه، موضوع کشف حجاب را مدنظر قرار داده بودیم، اما در دولت، موضوع نقض هنجار‌های اجتماعی به طور کلی مدنظر قرار گرفته یا در ماده ۱۴ این لایحه در قوه قضاییه مقرر شد موضوع کشف حجاب در هر حوزه قضایی بررسی شود، در حالی که در دولت این ماده در لایحه به مرجع قضایی و به دادگاه و مرکز استان تغییر پیدا کرده است. معتقدیم اگر پرونده‌ها به مرکز استان برود، با اطاله دادرسی مواجه خواهیم شد. معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان این که بر تفکیک تخلف از جرم در لایحه تاکید شده است، تصریح کرد: هدف ما این است که در لایحه در موضوع عفاف و حجاب اول با تخلف روبه رو شویم؛ تخلف یعنی جریمه، مانند جریمه پلیس راهور که آن را برای متخلفان در نظر می‌گیرد؛ بنابراین توافق بر این بود که موضوع را تخلف ببینیم و جریمه برای آن در نظر بگیریم. وی گفت: به ترتیب تذکر، تخلف و در مرحله ۴ به بعد از منظر جرم، به موضوع ورود کردیم تا در نهایت پس از جرم انگاری، پرونده به دادگاه ارسال شود.

وظیفه قوه قضاییه، تهیه لایحه بود که آن را انجام داده است و دیگر نهاد‌ها باید به وظایف قانونی خود در این حوزه عمل کنند. باید به حل موضوع کمک کنیم نه این که چالش آفرین باشیم. وی در پاسخ به این سوالات که تعریف عرفی از کشف حجاب چیست؟ چه نوع جرمی کشف حجاب محسوب می‌شود؟ آیا مجازات مالکان و کاسبان خصوصی در موضوع کشف حجاب مشتریان مبنای شرعی دارد؟ گفت: قوانینی در این حوزه وجود دارد. این لایحه مکمل قوانین دیگر است. درباره افرادی که صاحبان حرفه هستند، تکالیف قانونی و تنظیم شده صنفی وجود دارد. درباره حجاب نیز مجموع قوانین صنفی وجود دارد. پورسید در پاسخ به سوالی درباره ضمانت اجرای این لایحه گفت: در این قانون، چون هدف بحث کشف حجاب است، جرم انگاری خاصی برای کسانی که متکفل امر حجاب هستند، در نظر گرفته نشده است، زیرا بخشی از ترک فعل‌ها در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است. وی تصریح کرد: ماده ۷ لایحه عفاف و حجاب مربوط به افرادی است که به پوشش بانوان محجبه معترض می‌شوند. احتمال دادیم اقدامات خلاف قانون و مغایر با شئون علیه بانوان محجبه صورت گیرد که در این باره موادی را مورد بحث و تدوین قرار دادیم.

پیش بینی دوره‌های آموزشی برای نیرو‌های پلیس اجرا کننده لایحه

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در پاسخ به سوال خراسان درباره آموزش‌های لازم به پلیس برای جلوگیری از اتفاقات گذشته گشت ارشاد و برخورد‌های سلیقه‌ای نیز گفت: این موضوع از جمله موضوعاتی است که دولت آن را در لایحه افزوده است. آموزش نیرو‌های پلیس از جمله موضوعاتی است که در این لایحه بیان شده تا ان‌شاءا... اتفاقاتی را که در گذشته شاهد بودیم، دیگر شاهد نباشیم. همچنین واردات و توزیع لباس‌های نامتعارف در تکمیل قوانین موجود جرم انگاری شده و ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات تکمیلی می‌تواند از سوی قاضی استفاده شود.

پورسید تاکید کرد: متن لایحه از سوی منتقدان باید با دقت بیشتری خوانده شود. برخی از منتقدان، متن را با دقتی که معطوف به جنبه‌های دیگر باشد، ملاحظه نکردند. وی در پاسخ به سوالی درباره این‌که آیا لایحه عفاف و حجاب برای پولداران مصونیت ایجاد نمی‌کند، گفت: مجازات‌های مکمل مهمی در این لایحه پیش‌بینی شده و موضوع فقط جریمه نقدی صرف نیست، یعنی در صورت تکرار مبنای مجازات، جریمه نقدی نیست. وی درباره سامانه چهره‌نگاری نیز بیان کرد: در قوه قضاییه، آن چه از نسخ وزارت کشور و فراجا دریافت کردیم نشان می‌دهد، نیروی انتظامی می‌تواند و توانسته این کار را انجام دهد، ولی از بودجه سالانه و درآمد ناشی از جرایم هم می‌توان سامانه را تکمیل کرد و توسعه داد.

مجازات کشف حجاب سلبریتی‌ها

پورسید درباره مجازات چهره‌ها در حوزه کشف حجاب بیان کرد: مجازات این افراد در صورت تکرار تنها جریمه نقدی نیست و جریمه این افراد در صورت تکرار جرم، هم تشدید خواهد شد و هم محرومیت فعالیت حرفه‌ای را به دنبال دارد. همین موضوع تفاوت جرم انگاری برای افراد چهره و مردم است که در این لایحه به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ارجاع شده است. در این قانون مجازات‌های مختلفی برای متخلفان در نظر گرفته و دست قاضی باز گذاشته شده و معتقدیم محرومیت‌های اجتماعی به اندازه کافی بازدارندگی خواهند داشت.