احیای وزارت بازرگانی کمکی به کنترل تورم نخواهد کرد

به گزارش مجله خبری نگار،شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان یزد این بیانیه با بیانات مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۶ آغاز کرده است؛ «من قبلا هم این را گفته‌ام، تذکر داده‌ام، الان هم مجدد عرض می‌کنم واردات کالا‌هایی که در داخل به قدر کافی تولید می‌شود بایستی به صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود، آنچه در داخل تولید می‌شود از خارج وارد نشود.

این که ما نگاه کنیم ببینیم کالای مصرفی ما، از خوراک گرفته تا پوشاک، وسایل منزل تا کیف و کفش بعضی بانوان، تا وسایل مدرسه و دفتر و قلم و امثال این‌ها از خارج بیاید، این مایه‌ی شرمندگی است! انسان احساس شرم می‌کند؛ هم در مقابل تولیدکننده داخلی احساس شرم می‌کند، هم در مقابل کسی که اجناس را از بیرون برای ما می‌فرستد.»

در ادامه با اشاره به بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی توسط مجلس، خطاب به نمایندگان استان عنوان شده است؛ «هم اکنون که در سال رشد تولید و مهار تورم قرار داریم، شما نمایندگان مجلس انقلابی مشغول به بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی هستید. ایرادات کارشناسی این لایحه بار‌ها و به طرق مختلف عنوان شده است، اما تاکنون دلیل علمی محکمه پسندی برای ضرورت وجود این ساختار نه از سوی دولت و نه از سوی مجلس ارائه نشده است.

مسئولان محترم دولت اعلام کرده‌اند که این وزارتخانه را برای کنترل تورم و تنظیم بازار احتیاج دارند، اما به دلایل زیر این کار نه تنها کمکی به کنترل تورم نمی‌کند بلکه در میان مدت و بلند مدت منجر به افزایش قیمت خواهد شد.

اگر چه ابزار‌های وزارت بازرگانی برای تنظیم بازار هیچگاه به صورت شفاف بیان نشده و موافقان پاسخ به این سوال نمی‌دهند، اما باید دانست که تنها ابزار‌های وزارت بازرگانی برای مهار قیمت‌ها دو ابزار ۱- واردات ارزان قیمت و ۲- سرکوب قیمت خواهد بود که هر دوی این‌ها به ضرر تولید است و مضراتش بار‌ها در کشور تجربه شده است.»

این بیانیه در ادامه تصریح کرده است؛ «واردات ارزان قیمت کالای خارجی در کوتاه مدت ممکن است باعث کاهش قیمت برخی کالا‌ها شود، اما با فاصله کوتاهی به دلیل افزایش تقاضای ارز و نیاز ارزی کشور برای واردات باعث جهش مجدد قیمت ارز و در ادامه تورم خواهد شد، از طرفی در طولانی مدت افزایش واردات ارزان قیمت‌تر از تولیدات داخلی موجب از صرفه افتادن تولید و کاهش ظرفیت یا نابود شدن صنایع تولیدی می‌شود. از آنجایی که کاهش تولید مستقیماً در اقتصاد اثر گذار است باعث کاهش رشد اقتصادی و به تبع آن افزایش تورم خواهد شد.

کنترل قیمت به روش سرکوب قیمت هم که به کرات ناکارآمدی خود را اثبات کرده است؛ از جمله تجربه قیمت گذاری دستوری صنعت خودرو که موجب فشار بر تولیدکنندگان و تبدیل آن‌ها به شرکت‌های زیانده شده است. این زیان‌دهی موجب ناتوانی آنان در بازپرداخت تسهیلات و در نتیجه آثار تورمی گشته است.

وزارت بازرگانی در ساختار نیز دارای ایرادات جدی است از جمله این که باعث شکستن زنجیره مدیریت واحد تولید و تجارت می‌شود که این امر به طور خودکار این وزارتخانه را به سمت واردات سوق می‌دهد. تشتت مدیریتی در یک زنجیره یک امر غیر عقلانی و همچنین مغایر قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی است.»

در ادامه نیز با اشاره به تجربه کشور‌های صنعتی و موفق در تولید مانند ژاپن، بر لزوم کوچک سازی دولت و ایجاد مدیریت‌های واحد تایید شده و آمده است؛ «تبصره یک لایحه تشکیل وزارت بازرگانی نشان می‌دهد که شرکت بازرگانی دولتی باید به وزارت بازرگانی منتقل شود. یکی از ماموریت‌های اصلی شرکت بازرگانی دولتی، واردات کالا‌های اساسی غیر دامی جهت تامین مصرف مردم و تنظیم بازار است. الحاق این شرکت به وزارت بازرگانی اعطای یک شرکت وارد کننده مواد غذایی به این وزارتخانه و به معنی ورود این وزارتخانه در حوزه تجارت خارجی است طبیعتاً با جدا شدن این شرکت از وزارت جهاد مصالح تولید کنندگان در این واردات لحاظ نخواهد شد.

تبصره سه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به معنی واگذاری اختیارات مربوط به تجارت (اعم از صادرات واردات و تنظیم بازار) تمام محصولات اساسی زراعی، باغی و دامی است و با دادن این اختیارات عملاً قانون تمرکز غیر قابل اجرا می‌شود و ابزار سیاستی مدیریت بازار برای رشد تولید در بخش کشاورزی و رسیدن به خودکفایی در کالا‌های اساسی (بند ۳ قانون تمرکز) و ارتقاء امنیت غذایی از وزارت جهاد کشاورزی گرفته می‌شود.

لازم به ذکر است؛ با اجرای صحیح قانون تمرکز در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بیش از ۳.۵ میلیارد دلار در مصارف ارزی بخش کشاورزی صرفه جویی شد و وابستگی بخش کشاورزی به واردات کاهش یافت؛ با اجرایی شدن این بند قطعاً شاهد افزایش وابستگی در اقلام اساسی و سفره مردم خواهیم بود.»