قانون شکنی مونتاژکاران خودرو

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: زمانی‌که شورای رقابت، پرونده قیمت‌گذاری خودرو‌های داخلی را بست، اعلام کرد، برای اولین بار قیمت خودرو‌هایی که در کشور مونتاژ می‌شود، توسط شورای رقابت تعیین خواهد شد. تاکنون شورای رقابت، قیمت‌های جدید را اطلاع‌رسانی نکرده است، اما شرکت‌های خصوصی و به قول معروف مونتاژکاران، بدون مصوبه شورای رقابت، قیمت‌های خود را افزایش دادند و با قیمت‌های جدید فروش‌هایی هم داشتند.

سازمان حمایت، فروش خودرو‌های مونتاژ با قیمت‌های جدید را خلاف قانون می‌داند و گفته است تا زمانی‌که شورای رقابت، قیمت‌های جدید را اعلام نکرده، هیچ مونتاژکاری نمی‌تواند نرخ‌ها را تغییر دهد و این مصداق گرانفروشی است.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این خصوص تأکید کرد که شرکت‌های خودروساز باید خودرو‌ها را با توجه به قیمت‌گذاری شورای رقابت عرضه کنند.

امید قالیباف تصریح کرد: سازمان حمایت به خودروسازانی که در حوزه مونتاژ فعال هستند، اعلام کرده، اجازه تغییر قیمت خودرو را ندارند و شورای رقابت نیز به آن‌ها اعلام کرده تا زمانی که این شورا قیمت‌ها را اعلام نکرده است خودروسازان مونتاژی اجازه افزایش قیمت ندارند. قالیباف تصریح کرد: هر گونه افزایش قیمت خودرو‌های مونتاژی منوط به اعلام قیمت شورای رقابت است و اگر شرکتی اقدام به افزایش قیمت کرده باشد باید قیمت‌ها را به قبل بازگرداند.

یکی از مدیران خودروسازی که در حوزه مونتاژ فعالیت می‌کنند گفت: از ۱۶ فروردین‌ماه منتظر اعلام قیمت‌های جدید هستیم، اما هنوز قیمت‌های جدید ابلاغ نشده است، از همین رو برای فروش‌های خود مجبور هستیم بازنگری قیمت داشته باشیم. او ادامه داد: قیمت‌های تعیین شده در شرکت‌های کرمان‌موتور، بهمن و مدیران‌خودرو با توجه به نرخ تورم بوده و حداقلی است، لذا قیمت‌هایی که شورای رقابت تعیین خواهد کرد به نرخ‌های تجدید نظر شده شرکت‌ها بسیار نزدیک خواهد بود.

این مدیرخودروسازی گفت: هیچ زمان خودرو‌های مونتاژ مشمول قیمت‌گذاری نمی‌شد و به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری این نوع خودرو‌ها در آینده چالش‌ساز خواهد شد.

حسن الله‌یاری، مدیرکل نظارت بر کالا‌های فلزی و معدنی سازمان حمایت در خصوص پیش‌فروش برخی محصولات مونتاژی با افزایش قیمت، تصریح کرد: در ارتباط با تغییرات قیمت شرکت‌های خصوصی در ابتدای سال ۱۴۰۲ تذکرات لازم به شرکت‌ها ابلاغ و ممنوعیت افزایش قیمت اعلام و گزارش لازم جهت تصمیم‌گیری به شورای رقابت به عنوان متصدی موضوع اعلام شده است. تا زمان تعیین تکلیف توسط شورای رقابت هرگونه اعمال قیمت‌های جدید تخلف محسوب می‌شود.

او با تأکید بر اینکه خودروسازان بخش خصوصی فعلاً اجازه اعمال این قیمت‌ها را برای هیچ یک از قرارداد‌های فروش ندارند، در خصوص تأخیر در اعلام قیمت‌های جدید گفت: این موضوع در حیطه اختیارات شورای رقابت است و گزارش‌های لازم نیز به شورای رقابت منعکس شده است.

یک مقام آگاه در وزارت صمت گفت: تا قبل از فروش خودرو در سامانه یکپارچه عرضه خودرو، شورای رقابت قیمت‌های جدید خودرو‌های بخش خصوصی را اعلام خواهد کرد و جای هیچ نگرانی نیست و از سویی تمام شرکت‌های خودروساز و مونتاژکار باید در سامانه یاد شده خودرو عرضه کنند و لذا فروش آن‌ها خارج از سامانه دلیل بر آن نمی‌شود که دیگر عرضه‌ای در سامانه نداشته باشند.

او افزود: اگر خودرویی خارج از قیمت‌گذاری شورای رقابت عرضه شود، سازمان حمایت جلوی آن را خواهد گرفت.

پیش از این اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای رقابت درمورد قیمت‌گذاری خودرو‌های مونتاژی توضیح داد: کارگروه قیمت‌گذاری، خودرو‌های مونتاژی را بررسی کرد و نتایج را در یکی از جلسات شورای رقابت ارائه داد، اما از آنجا که هنوز محاسبات چند خودرو کامل نشده است، نظر شورا این بود که این موضوع به جلسات بعدی موکول شود.

فروش خودرو توسط بخش خصوصی با قیمت‌های جدید در شرایطی است که قرار بود عرضه خودرو فقط در سامانه یکپارچه عرضه خودرو باشد. ۱۶ اردیبهشت‌ماه قرار است مرحله دوم فروش خودرو آغاز شود و طبیعتاً خودرو‌های بخش خصوصی هم در این فروش سراسری دیده شده است. حال فروش انفرادی آن‌ها می‌تواند چالش‌هایی را ایجاد کند.

سخنگوی وزارت صمت در خصوص عرضه خودرو در سامانه یکپارچه عرضه خودرو اظهار داشت: بیش از ۲۰۸ هزار نفر از متقاضیان ثبت‌نام‌کننده در مرحله اول طرح یکپارچه عرضه خودرو که نوبت تحویل خودروی آن‌ها به سال ۱۴۰۳ موکول شد، در مهلت تعیین‌شده برای تغییر نوع خودرو به سامانه easalcar.ir مراجعه کرده و نسبت به تغییر نوع خودرو برای تغییر اولویت‌بندی اقدام کردند.

سخنگوی وزارت صمت اظهار داشت: نتایج نوبت‌دهی افرادی که در مقطع تعیین‌شده برای ویرایش نسبت به تغییر خودرو اقدام کردند، اواسط هفته آینده اعلام می‌شود.

او در رابطه با ثبت‌نام دور دوم طرح یکپارچه عرضه خودرو، بیان کرد: از روز ۱۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ فرایند ثبت‌نام متقاضیان در طرح یکپارچه عرضه خودرو آغاز می‌شود که متقاضیان خرید خودرو بعد از اعلام زمان و شرایط ثبت‌نام، می‌توانند نسبت به افتتاح حساب وکالتی و ثبت‌نام در طرح مذکور اقدام کنند. قالیباف تأکید کرد: قبل از اطلاع‌رسانی برای آغاز فرایند ثبت‌نام طرح یکپارچه عرضه خودرو، متقاضیان نسبت به افتتاح حساب وکالتی اقدام نکنند.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: پیش از اطلاع‌رسانی برای ثبت‌نام مرحله دوم طرح یکپارچه افتتاح حساب وکالتی مجاز نیست، بنابراین متقاضیان مرحله دوم در بازه زمانی که اعلام می‌شود نسبت به ایجاد حساب وکالتی اقدام کنند.