واردات خودرو‌های کارکرده در راه بهارستان

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: وزیر صمت از تصویب لایحه دو فوریتی واردات خودرو‌های کارکرده در هیئت دولت خبر داد و گفت که این لایحه قرار است در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی مطرح شود. این در حالی است که به نظر می‌رسد واردات خودرو نیازی به مجوز مجلس ندارد. این موضوع در جریان حذف واردات خودرو‌های کارکرده از بودجه ۱۴۰۲ توسط مجمع تشخیص، مورد تاکید مصباحی مقدم عضو هیئت عالی نظارت این مجمع نیز قرار گرفته و در عین حال معلوم نیست دلیل این که دولت به دنبال اخذ تایید مجلس است، چیست؟

واردات خودروی کارکرده از آن جایی که احتمالاً کمتر در رصد تحریم‌ها قرار می‌گیرد، ارزبری کمتری دارد و از سوی دیگر با توجه به کسری سالانه بازار خودروی کشور می‌تواند موجب تعدیل عرضه خودرو و نیز قیمت‌ها شود، در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته و البته پیچ و خم‌های زیادی را گذرانده است.

رد واردات خودروی کارکرده در قانون بودجه توسط مجمع تشخیص

به طور مشخص، در لایحه بودجه امسال، به موضوع واردات خودرو‌های کارکرده اشاره شده بود و این موضوع مورد موافقت مجلس و شورای نگهبان قرار گرفت. اما مخالفت هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب شد تا این موضوع از بودجه امسال حذف شود. مجمع تشخیص در توضیحاتی که در ۱۹ فروردین امسال منتشر شد، اعلام کرد که دلیل مخالفت این مجمع با واردات خودرو‌های کارکرده سواری، مغایرت این موضوع با بند‌هایی از سیاست‌های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاست‌های کلی «برنامه هفتم» بوده است.

البته ماجرا به این جا ختم نشد و این اقدام با مخالفت صریح برخی نمایندگان مواجه شد. در این زمینه، رشیدی کوچی عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس در گفتگو با عصر ایران، با انتقاد شدید از این اقدام مجمع تشخیص گفت: «متاسفانه عده‌ای به اسم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام با هر اقدامی که در راستای واردات خودرو انجام شود که می‌تواند بازار را تعدیل کند، مخالفت می‌کنند. آخرین آن نیز حذفی بود که هیئت عالی انجام داد.» وی با بیان این که ۲ عضو هیئت عالی نظارت مجمع از جمله آقای میرسلیم به شدت مخالف واردات خودرو بودند، از سه اقدامی که در مجلس پیگیری آن انجام می‌شود، سخن گفت از جمله:استیضاح وزیر صمت، طرح دوفوریتی واردات خودرو‌های کارکرده و شکایت از هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص به کمیسیون اصل ۹۰.

دولت نیاز به مجوز مرجع دیگر دارد؟

این‌ها در شرایطی رخ داد که اظهارات عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص در ۲۶ فروردین نشان می‌دهد که دولت برای واردات خودرو‌های کارکرده نیاز به مجوز هیچ مرجعی ندارد. به گزارش تسنیم، مصباحی‌مقدم با تأکید بر این که ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص به مصوبه واردات خودرو شکلی بوده و مجمع به‌هیچ‌وجه با اصل واردات خودرو مخالفتی ندارد، گفت: دولت این اختیار را دارد که بدون اخذ مجوز از هیچ یک از مراجع از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام آیین‌نامه واردات خودرو را تدوین و اجرایی کند و هیچ مانعی در این خصوص وجود ندارد.

این اظهارات را سخنان بعدی وزیر صمت نیز تایید می‌کند. به گزارش ایرنا، فاطمی امین ۲۴ فروردین ماه در یک برنامه تلویزیونی با بیان این که واردات خودرو‌های کارکرده در دستور کار است، گفت: از یکی از مراجع حاکمیتی مصوبه‌ای در همین زمینه دریافت کردیم که این مانع را برطرف و کار را تسهیل می‌کند.

ورای این موارد، قانون سامان دهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ نیز این مدعا را تایید می‌کند. به گزارش تسنیم، طبق ماده ۴ قانون سامان دهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱ شرایط و ضوابط واردات خودرو به مدت پنج سال در اختیار دولت قرار گرفته است. به اعتقاد کارشناسان حوزه تجارت خارجی نیازی به ارائه لایحه واردات خودروی کارکرده توسط وزیر صمت به دولت و مجلس نیست و صرفاً می‌بایست آیین نامه اجرایی و ضوابط آن را تدوین و در دولت مصوب کند. در هیچ یک از قوانین واردات خودروی کارکرده ممنوع نشده است.

تصویب لایحه در دولت برای ارسال به مجلس!

با همه این اوصاف، گویا دولت به اخذ تایید مجلس برای واردات خودروی کارکرده اصرار دارد. به طوری که وزیر صمت در نامه‌ای به محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، ضمن بیان توضیحاتی تصریح کرد که «تولید و عرضه خودروی داخلی جوابگوی نیاز بازار در شرایط فعلی نبوده و ضرورت دارد ضمن تنوع‌بخشی به واردات خودرو، شرایط واردات (اعم از نو یا کارکرده) نیز تسهیل و محدودیت‌های قانونی مرتفع شود. از همین رو پیش‌نویس لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده و پیش‌نویس لایحه اصلاح مصوبه واردات خودرو به منظور تنوع‌بخشی و افزایش واردات خودروی نو برای طی فرایند قانونی تقدیم می‌شود.» دیروز بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از موافقت هیئت دولت با پیشنهاد وزارت صمت به منظور مدیریت و تنظیم بازار خودرو خبر داد. به گزارش ایرنا، بهادری جهرمی، اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهادی را تقدیم دولت کرده بود که به صورت فوریتی در دستور کار خود دولت قرار گرفت. سخنگوی دولت بیان کرد: مطابق این پیشنهاد صرفاً آخرین مدل‌های خودرو امکان واردات ندارند بلکه خودرو‌هایی که از نظر سازمان استاندارد و محیط زیست و از نظر استاندارد‌های روز کشور مورد تایید بوده یا استاندارد‌های معادل‌سازی شده جهان با استاندارد‌های روز کشور را دارند نیز می‌توانند وارد کشور شوند.

اظهارات بهادری جهرمی نشان می‌دهد این که این خودرو‌ها هم از نظر سال تولید محدودیتی نداشته باشند و همچنین این که هر شهروند و هر ایرانی داخل یا خارج کشور بتواند اقدام به واردات موردی خودرو به داخل کشور کند، (با ضوابطی) در این پیشنهاد دیده شده است.

وی یادآور شد: از آن جایی که این موضوع در صلاحیت هیئت وزیران بود، هیئت وزیران مصوب کرد که در قالب یک لایحه این پیشنهاد هیئت وزیران تقدیم مجلس شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: در صورت موافقت مجلس با این لایحه می‌توانیم شاهد تسهیل بیش از پیش واردات خودرو و همگانی شدن امکان واردات برای شهروندانی باشیم که آن را برای مصرف شخصی می‌خواهند. وی افزود: البته برای واردات خودرو، این موضوع باید در چارچوبی که منابع و مصارف ارزی و همچنین جزئیات بیشتر آن توسط وزارت صمت و اقتصاد و بانک مرکزی مشخص خواهد شد، انجام شود. گفتنی است، فاطمی امین وزیر صمت نیز در جمع خبرنگاران با بیان این که این لایحه در نخستین جلسه مجلس طرح خواهد شد، ابراز امیدواری کرد که این لایحه به سرعت مصوب و اجرا شود. وی تاکید کرد: بحث واردات را با هماهنگی بانک مرکزی تا حدی ادامه خواهیم داد که شکاف عرضه و تقاضا از بین برود.

۲ نکته

۱-با توجه به محدودیت‌های ارزی به نظر می‌رسد برای واردات خودرو‌های کارکرده، حتماً باید بخش خصوصی واقعی را درگیر کرد.

۲-با توجه به تجربه واردات خودرو‌های خارجی و انحصار غیر مستقیم شرکت‌های بزرگ خودروساز در واردات خودرو که منجر به بالا رفتن قیمت خودرو‌های وارداتی شد، به نظر می‌رسد در خصوص واردات خودرو‌های کارکرده، باید به طور جدی با انحصار واردات توسط شرکت‌های زیرمجموعه خودروساز‌ها برخورد کرد.