نظام حقوقی و قضائی ایران حق همگانی برای دسترسی به عدالت است

به گزارش مجله خبری نگار، حجت‌الاسلام محمد مصدق؛ معاون اول قوه قضائیه در نشست تخصصی قضائی سازمان همکاری‌های شانگ‌های به تشریح چگونگی تضمین حق دسترسی به عدالت در نظام حقوقی و قضائی جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

وی سپس با اشاره به پیشینه طولانی و تاریخی قضاوت و دادخواهی در ایران گفت: همواره تضمین حق دادخواهی و دسترسی آسان به عدالت، یک دغدغه اجتماعی در ایران بوده است و مطالعه تاریخ نشان می‌دهد که روند، تضمین دسترسی آسان مردم به عدالت، روند تکاملی داشته است و پس از ظهور اسلام و ورود اسلام به ایران، سرعت بیشتری گرفته است.

مصدق تصریح کرد: پس از استقرار اسلام در ایران، قواعد مربوط به تضمین حقوق اصحاب دعوی به شکل مدون و منسجم نهادینه شده و بسیاری از این قواعد با انجام اصلاحاتی تا به امروز اعتبار دارند.

معاون اول قوه قضائیه افزود: نظام قضائی جمهوری اسلامی مبتنی بر قواعد اسلامی است که در قالب قوانین موضوعه به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کرامت و ارزش والای انسان یکی از پایه‌های حکومت ذکر شده است که از راه عدالت تأمین می‌شود و تأمین حقوق همه‌جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون، از جمله وظایف حکومت است.

مصدق گفت: مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی تمام ملت از حقوق مساوی برخوردار هستند و رنگ و زبان و نژاد و نظایر آن موجب امتیاز نخواهد بود و همه افراد ملت حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برابر دارند.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اصل ۳۴ قانون اساسی گفت: طبق این اصل، دادخواهی حق مسلم حق فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارند، منع کرد.

معاون اول قوه قضائیه افزود: دسترسی به دادگاه‌ها در پرتو اصل تساوی و برابری در مقابل قانون صورت می‌گیرد و هر فردی می‌تواند برای مطالبه حق خود شخصاً یا از طریق وکیل خود به دادگاه مراجعه کند و براساس اصل ۳۵ قانون اساسی هر فردی می‌تواند برای مراجعه به دادگاه‌ها وکیل داشته باشد و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشد، باید امکان انتخاب وکیل برای او فراهم شود.

وی گفت: بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، اگر فردی به تشخیص دادگاه توان پرداخت دستمزد وکیل را نداشته باشد، به کانون وکلا معرفی می‌شود و کانون وکلا موظف است وکیل رایگان در اختیار او قرار دهد و هر وکیل دادگستری موظف است سالانه سه پرونده وکالت معاضدتی و رایگان را قبول کند. مطابق قانون، در بودجه سالانه کشور، مبالغی به عنوان حق‌الزحمه این قبیل وکلا پیش‌بینی می‌شود و در واقع دولت، هزینه وکالت افراد ناتوان و بی‌بضاعت را پرداخت می‌کند.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه اظهار کرد: یکی از موانع دسترسی به عدالت، هزینه‌های دادرسی به ویژه در دعاوی حقوقی و دعاوی مالی و تجاری است و بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، در برخی کشورها، افراد به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های دادرسی از دسترسی به عدالت محروم می‌مانند. اما در نظام قوه قضائیه جمهوری اسلامی یک تأسیس حقوقی به نام "اعسار" وجود دارد که براساس آن، اگر به نظر دادگاه ثابت شود که خواهان توان پرداخت تمام یا پرداخت هزینه دادرسی را ندارد، به طور دائم یا موقت از هزینه دادرسی معاف می‌شود و عدم توان مالی مانع از حق دسترسی وی به دادگاه نخواهد بود. بنابراین، دادگاه هم می‌تواند او را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کند و هم هر یک از طرفین دعوی را برای انتخاب وکیل به کانون وکلا معرفی کند.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه گفت: در امور کیفری، مطابق قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری به محض آنکه متهم تحت نظر قرار می‌گیرد، می‌تواند با وکیل خود مشورت کند و وکیل متهم می‌تواند در تمام مراحل تحقیقات حضور داشته باشد. اگر متهم توان انتخاب وکیل نداشته باشد، در جرایم مهم مانند قتل یا جرایمی که مجازات آن‌ها بیش از ده سال حبس است، با هزینه دولت وکیل تسخیری برای او انتخاب می‌شود و وکیل مذکور مطابق قانون موظف به دفاع از متهم است.

مصدق در ادامه خاطر نشان کرد: یکی دیگر از تضمین‌های دسترسی به عدالت در ایران، چند مرحله‌ای بودن رسیدگی است. در امور کیفری، پرونده‌ها در دادسرا، دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر و در موضوعات مهم در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شوند و مهلت‌های قانونی برای رسیدگی به اعتراض پیش‌بینی شده است. در امور مدنی نیز آرای دادگاه‌های بدوی به استثنای دعاوی بسیار کم‌اهمیت در دادگاه‌های تجدیدنظر قابل اعتراض هستند و در موضوعات کیفری و مدنی، قطعی بودن احکام یک استثنا و اصل بر قابلیت تجدیدنظر است.

وی در ادامه با اشاره به اختلاف رویه‌های قانونی کشور‌ها در مورد شکایت از نهاد‌ها و مقررات دولتی گفت: سؤالاتی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که در مواردی که نهاد‌های دولتی حقوق مردم را تضییع کنند و یا مأموران دولت در اجرای وظایف خود حقوق مردم را سلب کنند، چه تضمینی برای دسترسی به عدالت وجود دارد؟ آیا دسترسی به عدالت در مقابل تجاوز دولت به حقوق مردم امکان‌پذیر است؟

وی افزود: در نظام قضائی ایران پاسخ مثبت است و یک نهاد قضائی به نام "دیوان عدالت اداری" در پایتخت ایجاد شده است. این دیوان وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از عملکرد دستگاه‌های دولتی و مأمورین دولت و بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها و مقررات دولتی دارد و تصمیمات آن برای دولت الزام‌آور است.

مصدق در پایان تأکید کرد: در نظام قضائی جمهوری اسلامی همه مردم در مقابل قانون مساوی هستند و همه مردم حق دسترسی به عدالت برای احقاق حق خود دارند و هیچ فرد یا مقامی در مقایل قانون مصونیت ندارد و حق دادخواهی یک حق بنیادین و تضمین شده در قانون اساسی است و سلب حق دسترسی به عدالت به عنوان عملی مجرمانه و قابل مجازات است.

گفتنی است؛ دومین روز نشست قضائی اجلاس رؤسای قوه قضائیه کشور‌های عضو سازمان همکاری‌های شانگ‌های با محوریت موضوعاتی از جمله دسترسی به عدالت و هوشمندسازی دادگاه‌ها و چالش‌های پیش روی قوه قضائیه، در دهلی‌نو (پایتخت هند) در حال برگزاری است و موضوع سخنرانی معاون اول قوه قضائیه دسترسی به عدالت در نظام حقوقی و قضائی ایران بود.

دیدار معاون اول قوه قضائیه با معاون دستگاه قضائی چین

این خبر می‌افزاید؛ معاون اول قوه قضائیه در حاشیه نشست اجلاس رؤسای قوه قضائیه کشور‌های عضو سازمان همکاری‌های شانگ‌های با معاون دیوان عالی و رئیس هیئت اعزامی از سوی کشور چین دیدار کرد.

در این نشست که در فضایی دوستانه برگزار شد، معاون اول قوه قضائیه تبادل تجربیات دو کشور به ویژه در زمینه استفاده از فناوری‌های الکترونیک در دادرسی‌ها تأکید کرد.

مصدق با اشاره به سیاست راهبردی دولت چین مبنی بر عدم اجازه به کشور‌های زورگو برای مداخله در امور داخلی و تحمیل هنجار‌های غربی به بهانه حقوق بشر گفت: کشور چین دارای قدرت و ظرفیت بسیار زیادی برای ارتقای سطح همکاری‌ها در درون سازمان همکاری‌های شانگ‌های و در حوزه روابط دوجانبه است. کشور چین دولت مستقلی است و انتظار داریم با توجه به رسالت دستگاه قضائی کشورها، در موارد اجحاف زورگویان به ملل تحت ستم اعلام نظر و اقدام کند.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به تحریم‌های غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسلامی به آثار غیرانسانی این تحریم‌ها به ویژه در حوزه سلامت و درمان اشاره کرد و علت این امر حمایت جمهوری اسلامی ایران از ملل مظلوم جهان دانست و از همتای چینی خود خواست از ظرفیت دستگاه قضائی چین برای محکوم کردن این اقدامات استفاده کند.

رئیس هیئت اعزامی دستگاه قضائی چین نیز در این دیدار ضمن ابراز خرسندی از این ملاقات گفت: ایران و چین دارای پیوند‌های تمدنی و فرهنگی زیادی هستند و روابط دو کشور در بسیار خوبی قرار دارد.

وی گفت: ما زمینه‌های بسیاری برای استفاده از حق حاکمیت و حق مردم داریم و یک جانبه‌گرایی را محکوم می‌کنیم.

معاون رئیس قوه قضائیه چین با اشاره به نتایج بسیار خوب سفر رئیس جمهور اسلامی به ایران به چین و توافق ایشان با رهبر چین برای توسعه روابط و دیدار‌ها گفت: مناسب است دیدار‌های مقامات قضائی دو کشور نیز افزایش یافته و سطح روابط قضائی هم ارتقا یابد و تفاوت‌های بین دو سیستم قضائی نباید موجب قطع ارتباط و یا کاهش همکاری شود؛ زیرا زمینه‌های مناسب و مشترک برای همکاری وجود دارد و همکاری قضائی مشترک می‌تواند اجماع رهبران را در زمینه‌های مختلف افزایش دهد و درک مشترک را توسعه دهد.