رکورد‌شکنی بدون توقف نرخ ارز

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: مرکز مبادله طلا و ارز از روز سه‌شنبه دوم اسفندماه و به‌دنبال رکوردشکنی‌های نرخ دلار در بازار شروع به کار کرد تا شاید سامانی به این وضعیت دهد؛ اما در درحالی که مقرر بود این مرکز مرجعی قانونی برای اعلام قیمت دلار باشد، روز گذشته این مرکز قیمت دلار را ۴۱ هزار و ۷۵۹ تومان اعلام کرد و نسبت به روز پنجشنبه چهارم بهمن‌ماه فقط ۵۹ تومان رشد داشت، در بازار آزاد، اما نرخ دلار۱۰ هزار تومان بیشتر در حال مبادله بود؛ دلار توافقی صرافی با قیمت متوسط ۵۰ هزار و ۶۹۲ تومان معامله شد، یورو نیز در صرافی ها، ۵۲ هزار و ۳۸۵ تومان نرخ گذاری شد؛ در مواردی حتی دلالان در مقابل صرافی‌ها، قیمت ۵۵ هزار تومانی هم برای دلار مطرح کردند.

در عین حال در حالی که قرار بود چهارشنبه هفته گذشته (دوم اسفند ماه) جلسه غیرعلنی در مجلس درباره وضعیت ارزی کشور برگزار شود، این جلسه در نهایت به‌دلیل تقارن با جلسه هیات دولت به روز گذشته (ششم اسفند) موکول شد؛ بدین‌ترتیب جمعی از مسئولان دولت و نمایندگان مجلس جلسه غیرعلنی درباره وضعیت ارزی کشور برگزار کردند و در این جلسه موضوعات مختلفی از جمله وعده کاهش نرخ ارز و ثبات در این بازار، برخورد با سودجویان و... مطرح شد. محمدرضا فرزین -رئیس کل بانک مرکزی- در این جلسه اظهار کرد: «با ایجاد سامانه واحد ارز و طلا قیمت واقعی دلار نیز در آن سامانه درج شده است و قیمت‌هایی که در فضای مجازی و در جا‌های دیگر وجود دارد، غیر واقعی است.» همچنین سید احسان خاندوزی -وزیر اقتصاد- تصریح کرد: «پشت پرده اختلالات بازار ارزی نیز شناسایی شده است و به زودی نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی و قضایی تکلیف این افراد را مشخص خواهند کرد.»

آغاز مجدد عرضه ارز از صرافی‌ها

ازطرفی طبق اطلاعیه جدید بانک مرکزی؛ از روز گذشته معاملات دلار و یورو در نماد‌های معاملاتی «EXUSD» و «EXEUR» در مرکز مبادله ارز و طلای ایران مجدداً آغاز شد و در سامانه سنا مبنی‌بر امکان خرید و فروش ارز به صورت اسکناس توسط صرافی‌ها در سرفصل تأمین نیاز‌های ضروری بر اساس عرضه و تقاضای مشتریان، کارگزاران می‌توانند مازاد تقاضای مشتریان خود را از طریق خرید ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران بر اساس قیمت بازار تأمین کنند. طبق این اطلاعیه مردم می‌توانند نسبت به تأمین نیاز‌های ارزی خود از طریق صرافی‌ها اقدام کنند. قیمت معاملات در صرافی‌ها نزدیک به بازار آزاد است. همچنین مجددا هر فرد با ارایه کارت ملی امکان خرید ۵۰۰۰ یورو و معادل دلاری آن از صرافی‌ها را دارد و دیگر نیازی به ثبت نام در سامانه‌ای نیست و با مراجعه به صرافی‌های سراسر کشور می‌توانند تا این سقف مورد نیاز خود را خریداری کنند.

سیاست‌های دولت کارساز نبوده و نیست

به‌دنبال تصمیم بانک مرکزی و سیاست‌های ارزی دولت برای مدیریت بازار ارز مبنی‌بر راه‌اندازی مرکزی مبادله ارز و طلا برای کنترل بازار، علی قنبری، کارشناس اقتصادی اظهار کرد: ارز و هر کالای با دوامی مانند طلا، مسکن، خودرو علاوه بر مسائل اقتصادی، تحت تاثیر مسائل سیاسی هم قرار می‌گیرند و غیر از مساله عرضه و تقاضا که قیمت‌ها را تعیین و مشخص می‌کند عوامل موثر غیر اقتصادی دیگری هستند که روی قیمت اثرگذار است. وی ادامه داد: روی قیمت ارز، سیاست‌های خارجی مانند روابط کشورمان با دنیا اثرگذار است. وقتی دنیا با ما سر سازش ندارد و ما هم با دنیا و کشور‌های همسایه درگیر هستیم، بحث تحریم‌های اقتصادی و بحث برجام و FATF مطرح است، ما مانند جزیره‌ای دور افتاده از دنیا جدا مانده‌ایم و در داخل کشور میزان عرضه ارز به اندازه تقاضا نیست و مسائل داخلی از جمله ناآرامی‌های اخیر، به صفر رسیدن سرمایه‌های اجتماعی، عدم امکان سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌ها و صفر بودن نرخ رشد اقتصادی، کاهش درآمد سرانه و ... همه این مسائل باعث شده که مردم به سیاست‌های دولت بی‌اعتماد شوند و نتیجه این شده که هر چه دولت می‌گوید مردم برعکس آن عمل می‌کنند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیاست‌های دولت کارساز نبوده و نیست، گفت: امروز دیگر ارز تنها به موضوعات و مولفه‌های اقتصادی وابسته نیست که با راه‌اندازی سامانه‌ها بتوان آن را مدیریت کرد و شاهد آن بودیم که راه‌اندازی انواع سامانه‌ها راهکار عملی نبودند. در نتیجه بازار ارز در برابر این تصمیمات از خود مقاومت نشان می‌دهد و روند افزایشی هم ادامه پیدا کرد.

بی‌اثر بودن تغییر رییس کل بانک مرکزی

قنبری با اشاره به بی‌اثر بودن تغییر رییس کل بانک مرکزی اظهار کرد: با تغییر افراد هم تغییری در بازار مشاهده نشد، دیدیم با اینکه بیش از یک ماه گذشته رییس بانک مرکزی تغییر کرد این جابه جایی افراد هیچ تغییری در کنترل بازار ارز نداشت و قیمت‌ها در بازار ارز به روند صعودی خود ادامه دادند. در برابر این سیاست‌های جدید بانک مرکزی هم ممکن است که تا چند روز بازار آرام شود، اما این سیاست‌ها در میان مدت و بلندمدت هیچ تاثیری در کنترل بازار ارز نخواهند داشت و روند صعودی ارز و تورم ادامه‌دار خواهد بود. وی درباره ادعای وزیر اقتصاد و مسئولان درباره افزایش قیمت ارز تحت تاثیر فعالیت‌هایی تعداد کانال تلگرامی و اعلام نرخ فردایی، تاکید کرد: این ادعا‌ها توجیه عملکرد نامطلوب و ناکارآمد تیم اقتصادی دولت است. سوالی که مطرح می‌شود این است که چرا در سایر کشور‌ها که فضای مجازی گسترده‌تر و دسترسی به آن راحت‌تر است، این بحران‌ها و مسائل پیش نمی‌آید. موضوع این است که مسائل ساختاری و سیاسی هستند که بر روی قیمت‌ها و بازار ارز تاثیر می‌گذارند و اینکه چند کانال تلگرامی در فضای مجازی باعث افزایش قیمت ارز می‌شوند، توجیه ناکارآمدی خودشان است.

استفاده از مدل روسی برای مدیریت بازار ارز غیرعلمی است

این کارشناس اقتصادی همچنین درباره به کارگیری مدل روسی برای مدیریت بازار ارز کشورمان گفت: این موضوع هم از عجایب روزگار در ایران و غیرقابل توجیه و غیرعلمی است که مسئولان اقتصادی و تیم اقتصادی دولت سیزدهم به آن را مطرح کردند. تفاوت کشورمان با کشور‌های دیگر به خصوص روسیه که قرار است برای مدیریت بازار ارز از آن الگو برداری کنند، این است که مشکل ایران میزان ارز دریافتی بوده و در حالی که مجموع صادرات ایران ۲۰ میلیارد دلار بوده، اما روسیه چند برابر این رقم را کسب و دریافت می‌کند و اساسا نمی‌تواند مدل و الگویی برای بازار ارز ایران باشد و مسئولان باید به سمت حل مشکلات ساختاری سیاسی کشور بروند.

تصمیمات محرمانه درباره سرنوشت اقتصاد معنا ندارد

قنبری با اشاره به اصرار دولت بر محرمانگی تصمیمات اقتصادی اظهار داشت: دولت توجه داشته باشد که ارزش پول ملی کشورمان به شدت کاهش پیدا کرده و مردم امروز به شدت تحت فشار هستند و نباید جدا از دنیا زندگی کنیم و زیست داشته باشیم. در این شرایط تصمیمات محرمانه دولت درباره سرنوشت اقتصاد کشور معنا و توجیهی ندارد و دولت باید مردم را محرم بداند و رفاه و آسایش مردم در تصمیمات سیاسی و اقتصادی در اولویت قرار دهد. وی با بیان اینکه برای اینکه دولت برای هر اقدام و تصمیمی اصرار بر محرمانگی آن دارد، دلیل و توجیهی پیدا نمی‌کنیم، ادامه داد: اساسا چرا باید همکاری‌های ایران و چین و سند ۲۰ گانه محرمانه باشد یا اینکه سیاست‌های ارزی پیروی از مدل کشور روسیه جزو موضوعات محرمانه کشور باشد. معتقدم اینکه دولت در برابر هر پرسشی پاسخ می‌دهد که این موضوع محرمانه است، توجیهی برای ندانم کاری و ناکارآمدی‌ها است.

قنبری تاکید کرد: دولت اگر صادقانه با مردم صحبت کند و ظرفیت‌ها و برنامه‌های کشور را صادقانه اعلام کند، شاید فرصتی برای آشتی با مردم به وجود بیاید؛ اما در حال حاضراقدامات دولت در برخی از مسائل مانند مصونیت قضایی در مصوبه مولدسازی دارایی و اموال دولت و اساسا خودِ این طرح و برنامه هیچ توجیهی اقتصادی ندارد. اگر روند خصوصی‌سازی مشکلی داشت باید آن روند اصلاح می‌شد نه اینکه به این گونه درباره مولدسازی دارایی‌ها تصمیم بگیرند و امکان هیچ نظارتی هم وجود نداشته باشد.

وی افزود: همین تصمیمات دولت باعث بدبینی مردم به عملکرد آن‌ها شده است و حتی اگر در روند مولدسازی‌ها خطایی رخ ندهد مردم نمی‌پذیرند که عده‌ای بدون نظارت درباره اقتصاد و ثروت کشورشان تصمیم بگیرند و با این تصمیم مجلس و قانون‌گذاری هم زیر سوال رفته است. قنبری تاکید کرد: نتیجه این اقدامات دولت به صفر رسیدن سرمایه‌های اجتماعی در کشور است. نتیجه لجبازی آقایان با مردم، لجبازی با اقتصاد، لجبازی با علم و توسعه این است که شرایط اقتصادی کشور هر روز نامطلوب‌تر می‌شود و تحمل مردم هم حدی دارد و تا حدی می‌توانند این شرایط نامطلوب را تحمل کنند.