معیار سازمان تعزیرات حکومتی برای عفو بخشی از مبلغ جریمه مشخص شود

به گزارش مجله خبری نگار،به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای، امروز (سه‌شنبه ۲۷ دی) طی سخنانی در جمع مدیران سازمان تعزیرات حکومتی، ضمن اشاره به سیر تأسیس این سازمان و تطوراتی که در مقررات و قوانین ناظر بر آن طی چهار دهه اخیر ایجاد شده است، اظهار کرد: در سال ۱۳۶۲ در اثنای جنگ تحمیلی بنا بر درخواست مسئولان اجرایی وقت و به منظور تسهیل و تسریع در پیگیری و رسیدگی به امور مبتنی بر کنترل بازار و جلوگیری از تخلفات صنفی در راستای منافع مردم و مصرف‌کنندگان، سازمات تعزیرات حکومتی تأسیس شد.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به مباحثی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص ساختار و کارکرد سازمان تعزیرات حکومتی در همان نخستین سال‌های تأسیس این سازمان مطرح بود، گفت: مطابق با قانون اساسی، مسئولیت و شأن رسیدگی به جرایم در حیطه اختیارات و وظایف قوه قضائیه است؛ لذا تاکید قانونی شده است که سازمان تعزیرات حکومتی به حوزه تخلفات رخ داده در بازار و اصناف ورود و رسیدگی کند؛ بر همین اساس ضروری است آسیب‌شناسی مدون و متقنی در خصوص این مبحث صورت گیرد.

رئیس قوه قضائیه در ادامه به مبحث تفکیک دو مقوله «نظارت» و «بازرسی» در حوزه تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: دو مقوله «نظارت» و «بازرسی» باید حتماً زیرنظر یک دستگاه باشد؛ یا آنکه دستگاه‌های متولی این دو حوزه، دارای ارتباطات تنگاتنگ و شفاف با یکدیگر باشند.

رئیس عدلیه در ادامه به بیان نکاتی در باب موضوعات و مقوله‌هایی ناظر بر «احکام غیابی صادره در شعب تعزیرات»، «واخواهی این احکام غیابی»، «احکام بدوی قطعی در شعب تعزیرات»، «موارد نقض احکام قابل اعتراض در تعزیرات» و «پرونده‌های مسن در تعزیرات» پرداخت.

رئیس دستگاه قضا گفت: ما در قوه قضائیه پرونده‌ای را «مسن» می‌نامیم که از زمان تشکیل تا به نتیجه رسیدن آن، بیش از یک سال صرف شده باشد؛ بر همین اساس ترتیباتی را اتخاذ کرده‌ایم که از میزان این قبیل پرونده‌ها بکاهیم؛ شما در سازمان تعزیرات نیز باید در این راستا تدابیر لازم را اتخاذ کنید.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به آمار‌های ناظر بر «پرونده‌های ورودی»، «پرونده‌های مختومه» و «مجموع وصولی تعزیرات حکومتی»، تصریح کرد: باید سهم پرونده‌های مختومه در مجموع وصولی تعزیرات حکومتی مشخص شود.

اژه‌ای در ادامه با اشاره به مقوله اختلافاتی که بعضاً در مبحث صلاحیت‌های رسیدگی، میان شعب و بخش‌های سازمان تعزیرات و مراجع قضائی وجود دارد، از جمله تبصره ۶ ماده ۳ «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی»، گفت: مسئولان سازمان تعزیرات تمامی موارد اختلافی و موارد ناظر بر برداشت‌های متفاوت از قانون را احصاء کرده و به ما در قوه قضائیه اعلام کنند تا ما نسبت به رفع یا تغییر یا اصلاح آن‌ها اقدام کنیم؛ این اختلافاتی که بعضاً در صلاحیت‌های رسیدگی میان تعزیرات حکومتی و مراجع قضائی ایجاد می‌شود سبب افزایش حجم کار و بعضاً متضرر شدن مردم می‌شود؛ لذا من بر حل این موارد اختلافی تاکید دارم؛ این مقوله بعضاً سبب می‌شود که یک پرونده در دو مرجع رسیدگی شود؛ ما نمونه داشته‌ایم که پرونده‌ای هم در تعزیرات و هم با وجه دیگری در دادگستری مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفته است.

رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به محدودیت‌هایی که سازمان تعزیرات از حیث امکانات با آن مواجه است، گفت: ما در قوه قضائیه این آمادگی را داریم تا ظرفیت‌های موجود خود را در حد مقدور و مطابق با قوانین و مقررات، در اختیار سازمان تعزیرات قرار دهیم تا این سازمان در عمل به وظایف و مسئولیت‌های خود ناظر بر رسیدگی به تخلفات اقتصادی و صنفی در راستای منافع مردم، توفیقات بیشتری را حاصل کند.

رئیس قوه قضائیه با اشاره به اختیارات مطلوبی که سازمان تعزیرات حکومتی به موجب قانون از آن‌ها برخوردار است، گفت: مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی باید به خوبی کارکرد‌ها و اختیارات قانونی خود را برای دولتمردان تبیین کنند تا لوازم مقتضی جهت ایفای هر چه مطلوب‌تر مسئولیت تعزیرات حکومتی از ناحیه دولت تأمین شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه به اهمیت کامل و جامع بودن گزارشات اولیه واصل شده به مسئولان تعزیرات حکومتی از ناحیه ضابطین و دیگر مراجع ذیصلاح، اشاره کرد و گفت: چنانچه گزارش اولیه واصل شده به مسئولان سازمان تعزیرات پیرامون یک پرونده ناقص باشد در مراحل بعدی رسیدگی به آن پرونده، مشکلاتی ایجاد می‌شود؛ لذا مسئولان سازمان تعزیرات اقدامات و تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از ارسال گزارشات اولیه ناقص پیرامون پرونده‌ها به این سازمان و بخش‌های مختلف آن، در دستور کار قرار دهند و در صورت لزوم مقوله آموزش و تذکر به ضابطین را مدنظر داشته باشند.

رئیس عدلیه در ادامه به مقوله عفو جرائم متخلفین محکوم شده در شعب سازمان تعزیرات اشاره کرد و گفت: در برخی پرونده‌ها مشاهده می‌شود که فرد یا واحد محکوم شده پس از تأدیه بخشی از جریمه محکومیت، از پرداخت مابقی جریمه عفو می‌شود؛ سؤال اساسی در این فقره آن است که ملاک و معیار سازمان تعزیرات برای عفو مابقی مبلغ جریمه چیست؟ چنانچه این موضوع که فرد یا واحد محکوم شده در تعزیرات، پس از تأدیه بخشی از جریمه محکومیت از پرداخت مابفی آن معاف می‌شود، به یک رویه در سازمان تعزیرات تبدیل شده، این امر حتماً غلط است و باید اصلاح شود.

قاضی‌القضات همچنین با اشاره به اهمیت مقوله اجرای به موقع و دقیق احکام قطعیت یافته در شعب سازمان تعزیرات، اظهار کرد: نتیجه همه اقدامات و زحمات صورت گرفته در به سرانجام رسیدن یک پرونده در بخش اجرای احکام، متبلور است؛ لذا چنانچه یک حکم قطعیت‌یافته توسط شعب اجرای احکام به موقع و دقیق اجرا نشود، آن حکم صادره، اثر مطلوب را نخواهد داشت؛ لذا قوه قضائیه و سازمان تعزیرات باید تأخیرات در اجرای احکام را رفع کنند.

بازدارندگی مجازات‌های تعزیرات افزایش یافته است

پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری با بیان سخنانی اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی با وجود کمبود‌های زیادی که از جهات مختلف از جمله نیروی انسانی و تجهیزات و امکانات دارد، همواره تلاش داشته تا در برخورد با تخلفات جدی و قاطع باشد و در تامین نیاز‌های بازار و بهبود وضعیت معیشتی مردم مفید و موثر عمل کند.

وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی در نیمی از شهرستان‌های کشور فاقد اداره است، تصریح کرد: متاسفانه با وجود گذشت ۳۰ سال از فعالیت سازمان تعزیرات حکومتی، هنوز به چشم یک نهاد موقتی به این سازمان نگریسته می‌شود.

رحیمی در ادامه با اشاره به تشکیل کمیته اقدام مشترک در سازمان تعزیرات حکومتی با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های کشور، صمت، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی و نمایندگان اصناف برای ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های متولی امر نظارت و بازرسی و برخورد، گفت: جلسات این کمیته به صورت هفتگی در پایتخت و سایر استان‌های کشور به میزبانی تعزیرات حکومتی برگزار می‎شود.

وزیر دادگستری همچنین با اشاره به بازدارنده نبودن مجازات‎‌های تعزیرات در سنوات و دوره‌های گذشته اظهار کرد: تصمیماتی که طی یک سال و نیم گذشته در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ و منجر به متناسب‌سازی جرایم و افزایش اختیارات سازمان تعزیرات شد، افزایش میزان بازدارندگی مجازات‌های تعزیرات را در پی داشته است.

در شهرستان‌های فاقد واحد تعزیراتی از ظرفیت دادسرا‌ها استفاده شود

حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور نیز در این جلسه ضمن تاکید بر لزوم افزایش تعامل و هم‌افزایی میان مراجع قضائی و تعزیرات، به فقدان واحد‌های تعزیرات در برخی شهرستان‎های کشور اشاره کرد و گفت: سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند در این شهرستان‌ها از ظرفیت دادسرا‌ها استفاده کند.

افزایش ۱۰۰ درصدی بازرسی سازمان تعزیرات

احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این جلسه، گزارشی از عملکرد این سازمان در ۹ ماه ابتدایی سال جاری ارائه داد و گفت: بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی در ۹ ماه ابتدایی سال جاری، ۳۵۱ هزار مورد بازرسی انجام دادند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۲ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به ایجاد شعب ملی در سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به پرونده‌هایی که گستره ملی دارند، عنوان کرد: میزان محکومیت‌هایی که در این شعب ملی مورد رسیدگی واقع شده، بیش از ۴ هزار میلیارد ریال بوده است.

اصانلو همچنین با اشاره به تدوین و ابلاغ سند راهبردی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: در این سند ۸ راهبرد محوری مشخص شده و بر مبنای این راهبردها، چندین برنامه عملیاتی نیز پیش‌بینی شده است.

وی در ادامه «ارتقاء مستمر سامانه مدیریت پرونده‌های قضائی»، «ارتقاء سامانه ۱۳۵»، «تعیین تکلیف اموال موجود در انبار‌های سازمان اموال تملیکی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)» و «ارتقاء سامانه‌های مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» را از مهم‌ترین اقدامات اخیر سازمان تعزیرات حکومتی برشمرد و گفت: سازمان تعزیرات حکومتی با طراحی و راه‌اندازی سامانه اموال و کالا‌های قاچاق، اطلاعات جامعی را از تعداد پرونده‌های قاچاق، اموال شناسایی‌شده در این پرونده‌ها، ارزش ریالی و محل نگهداری آن‌ها به دست آورده است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه این سازمان هم‌اکنون در راستای اجرای تکالیف مرتبط با سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پیشرفت ۹۴ درصدی رسیده است، گفت: بر اساس آخرین گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بهترین عملکرد از حیث پیشرفت سامانه‌های مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سه ماهه دوم سال جاری، متعلق به سازمان تعزیرات حکومتی بوده است.

اصانلو در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ارتقاء سامانه ۱۳۵ نیز اشاره کرد و گفت: سامانه ۱۳۵ در گذشته بیشتر تلفن گویای سازمان تعزیرات حکومتی بود به گونه‌ای که شکایات مردمی واصله در آن، به وزارت صمت ارجاع می‌شدند و امکان ردگیری و پیگیری آن شکایات برای تعزیرات میسر نبود؛ اما در حال حاضر با ارتقاء سامانه ۱۳۵، امکان اخذ شکایات، رسیدگی، پیگیری و اجرای احکام به صورت هوشمند و الکترونیک در خصوص ۵ تخلف خاص که رسیدگی به آن‌ها بدون دخالت بازرسان وزارت صمت میسر است، مهیا شده است.

وی با اشاره به فعالیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی در سه حوزه تخلفات صنفی و بازاری، تخلفات قاچاق کالا و ارز و همچنین تخلفات بهداشتی، گفت: کشف ۱۰ هزار تن مواد اولیه داروی آنتی بیوتیک مربوط به سال ۱۳۹۹ در انبار یک کارخانه لبنیاتی و متعاقب آن سرعت در رسیدگی به پرونده مذکور از سوی یکی از شعب سازمان تعزیرات حکومتی، موجب شد که این مواد اولیه وارد خط تولید شرکت‌های دارویی کشور شوند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین از رئیس قوه قضائیه درخواست کرد که در زمینه‌های «دسترسی به سرویس‌های تبادل اطلاعات و استعلامی»، «انتصاب تمام‌وقت رؤسای شعب تجدیدنظر قاچاق» و همچنین «حضور نمایندگان دادستان‌ها در گشت‌های تعزیرات»، دستورات لازم را صادر کند.

محمدعلی اسفنانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این جلسه به تبیین و تشریح وظایف و مسئولیت‌های ادارات کل پیشگیری، امور اقتصادی، گشت‌های مشترک و حمایت از مصرف‌کنندگان پرداخت و خواستار تعیین تکلیف در موضوع صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های جرایم موضوعه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی شد.

فرزاد آقایی، مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران نیز طی سخنانی ضمن درخواست برای افزایش همکاری مراجع قضائی با گشت‌های نظارتی تعزیرات با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز و ماه مبارک رمضان گفت: عدم پاسخگویی به موقع دستگاه‌های کاشف و ضابط به استعلامات سازمان تعزیرات حکومتی، یکی از دلایل اطاله رسیدگی به پرونده‌ها در این سازمان است و تقاضای ما این است که دستگاه قضا به ترک‌فعل‌های اینچنینی رسیدگی کند.

سید احد یوزباشی، مدیرکل حقوقی و نظارت قضائی سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این نشست با بیان اینکه تشکیل شعب ملی در سازمان تعزیرات حکومتی منجر به پیشگیری از قیمت‌گذاری‌های نادرست و بی‌ضابطه در خصوص برخی کالا‌های مهم و مورد استفاده مردم شده است، گفت: به هر یک از این شعب ملی وظایف ویژه‌ای با مصادیق مشخص کالایی سپرده شده است.