اجاره ۱۰۰ میلیون تومانی کارت ملی برای خرید خودرو!

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های خودروسازی محصولات خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند. طبق قوانین جاری، هر کد ملی تنها یک مرتبه مجاز به ثبت سفارش برای یک دستگاه خودرو است. از طرف دیگر، تنها افرادی مجاز به خرید خودرو هستند که طی ۴ سال گذشته، پلاکی به نام آن‌ها ثبت نشده است. این قوانین سخت‌گیرانه، باعث شده دلالان مجددا به‌سمت اجاره کارت ملی برای خرید خودرو کشیده شوند.

اجاره کارت ملی برای خرید خودرو عواقب حقوقی متعددی برای خریدار به‌همراه دارد. با این وجود، افراد بسیاری در جامعه هستند که تاکنون خودرویی به نام آن‌ها ثبت نشده و در حقیقت توان و قدرت مالی کافی جهت خرید خودرو را ندارند. این افراد، اهداف اصلی دلالان و افراد سودجو به حساب می‌آیند و برخی از آن‌ها حاضر می‌شوند در ازای دریافت پولی که شاید گره‌گشای یکی از مشکلات آن‌ها باشد، کارت ملی خود را به افراد سودجو کرایه دهند.

بدین ترتیب، افرادی که علیرغم داشتن سرمایه، مجاز به خرید خودرو نیستند، از کارت ملی افراد واجدالشرایطی که توان مالی کافی را برای خرید خودرو ندارند، استفاده کرده و خودرو را به نام آن‌ها می‌خرند و سپس به نام خود می‌کنند. در این معامله، مبلغ توافقی اجاره یا بخشی از سود به صاحب اصلی کارت ملی داده می‌شود و دو طرف به رضایت می‌رسند! به نظر می‌رسد بازار اجاره کارت ملی برای خرید خودرو هنوز داغ است و حالا علاوه بر اجاره کارت برای شرکت در قرعه‌کشی‌ها، کارت ملی برای خرید خودرو از بورس کالا هم به اجاره گذاشته می‌شود.

شرط خرید خودرو از بورس کالا

طبق قانون خرید خودرو در بورس کالا، «هر کد ملی صرفا مجاز به خرید یکی از خودرو‌های عرضه شده در بورس کالا است.» این بدان معناست که هر خریدار تنها یک مدل خودرو می‌تواند از بورس بخرد؛ یعنی اگر امروز ۲۰۶ بخرند روز آینده نمی‌توانند در عرضه لاماری شرکت کنند. این محدودیت با هدف قطع دست دلالان از بازار خودرو ایجاد شده است تا متقاضیان واقعی و مصرفی در خرید خودرو از بورس کالا مشارکت کنند. بازار خودرو نیز به همین واسطه به آرامش می‌رسد. هر فرد دارایی کد ملی بالای ۱۸ سال می‌تواند با داشتن کد بورسی و کد کالایی از بورس کالا خودرو بخرد؛ به شرط آنکه متقاضی از سال ۹۸ تا کنون از خودروسازان، خودرویی نخریده باشد. اجاره کد ملی برای خرید خودرو اولین بار در بحبوحه طرح قرعه‌کشی وزارت صمت در صدر خبر‌ها نشست و همچنان با ادامه‌دار بودن قرعه‌کشی‌ها بازار فروش کد ملی هم داغ و پرمعامله ماند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار اجاره کارت ملی در سایت دیوار داغ است و برخی نیز در سایت‌ها و فضای مجازی آگهی‌هایی مبنی بر فروش کارت ملی می‌گذارند که هر یک قیمت متفاوتی دارد. اجاره کارت ملی برای خرید خودرو تا پیش از عرضه خودرو در بورس کالا هم مطرح بوده است و هنوز هم با شروع هر طرح عرضه از سوی خودروسازان، این بازار مجددا داغ می‌شود. حالا، اما با عرضه خودرو در بورس کالا این بازار معاملات تازه‌ای را تجربه می‌کند. اما آیا هر دو سر معامله از این داد و ستد سود می‌برند؟ در حال حاضر خودرو‌های عرضه شده در بورس کالا تفاوت قیمتی بین ۲۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی با بازار آزاد دارند. همین موضوع باعث می‌شود برخی به دنبال خرید خودرو از بورس و فروش آن در بازار آزاد باشند؛ اما آیا این روش سودساز است؟

اجاره کارت؛ ۳۰ میلیون تومان!

یک منبع آگاه در همین باره به تجارت‌نیوز گفته است که فروش کد بورسی در بازار برای خرید خودرو چندان رواج ندارد و در حال حاضر بیشتر افراد نزدیک به یکدیگر مانند دوستان، آشنایان یا اعضای خانواده کد خود را در اختیار یکدیگر قرار می‌دهند. اما با این حال گاه همین اقدام در قالب معامله انجام می‌شود و با توجه به نوع خودرو، سود ۲ تا ۳۰ میلیون تومانی را برای اجاره‌دهنده کد ملی به دنبال دارد.

بررسی هزینه‌های ثبت سفارش خودرو، مدت خواب پول در بورس کالا تا زمان تحویل خودرو و تفاوت قیمت با بازار آزاد نشان می‌دهد اجاره کد ملی برای خرید خودرو از بورس کالا برای دلال چندان هم سودساز نیست. دریافت کد بورسی و کد کالایی دردسر‌های بسیار زیادی دارد و دست کم دو روز کاری از یک فرد زمان می‌گیرد؛ پس از ثبت سفارش در بورس کالا هم فرد باید با درخواست بالاترین و بهترین قیمت خودرو در رقابت پیروز شود که همین روند نیز افراد غیرحرفه‌ای را با دردسر‌های زیاد دیگری مواجه می‌کند. در همین حال اگر کسی بخواهد کد بورسی خود را برای خرید شاهین از بورس کالا اجاره دهد، سودی کسب نمی‌کند چرا که شاهین با قیمت درب کارخانه معامله می‌شود و در نتیجه دلال هم از این بازی سودی نبرده است.

بازار سیاه فروش کدملی مادران و ثبت‌نام خودرو

اجاره کارت ملی در طرح جوانی جمعیت داغ‌تر از بقیه است. براساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، خودروسازان می‌بایست ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خودرو‌های خود را به مادرانی اختصاص دهند که دارای حداقل دو فرزند هستند. اما به‌موجب این سیاست، دلالان روش تازه‌ای برای سوءاستفاده از افراد نیازمند و ساده‌دل پیدا کرده‌اند و بازار سیاه خرید‌و‌فروش کدملی مادران پررونق شده است و برای ثبت‌نام در بورس کالا نیز بازار سیاه مشابهی شکل گرفته که حتی نرخ‌های یکصد‌میلیون تومان نیز برای معامله این کدملی‌ها شنیده می‌شود. اعمال طرح جوانی جمعیت به شیوه فعلی در عرضه خودرو، باعث ایجاد بازار سیاه برای اجاره کارت‌ملی مادران شده است.

دلالان بازار خودرو با پرداخت تنها ۱۵ میلیون تومان به مادران دارای حداقل دو فرزند، کارت‌ملی آن‌ها را اجاره و با استفاده از کدملی مادران، در طرح ویژه فروش خودرو شرکت می‌کنند. هرچه باشد، ظرفیت خودرو‌های قابل‌عرضه برای مادران ۵۰ درصد است و آن‌ها شانس بالایی در خرید خودرو دارند؛ بنابراین دور از انتظار نیست که چشم طمع دلالان و افراد سودجو به این فرصت عالی دوخته شود.

به گفته یکی از دلالان فعال در این معاملات، حتی اگر کدملی مادر در طرح فروش برنده نشود، باز هم ۱۵ میلیون تومان نزد وی باقی می‌ماند. به بیان بهتر، مادر با شانس ۵۰ درصد بدون هیچ دردسری، صاحب ۱۵ میلیون تومان پول نقد شود. اما درعوض تضمینات سفت و سختی در مقابل این ۱۵ میلیون تومان از مادر گرفته می‌شود. این تضمین می‌تواند سفته‌ای به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان باشد! اگر دلال نتواند با استفاده از کدملی مادر، در طرح فروش خودرو برنده شود، سفته را به وی بازمی‌گرداند. ولی در‌صورت برنده‌شدن، سفته به مدت یک سال نزد دلال باقی می‌ماند تا زمانی که سند خودرو به‌طور کامل به نام دلال زده شود.

البته بازار سیاه خرید و فروش کدملی مادران از قوانین خاصی پیروی نمی‌کند و درصورت سوءاستفاده و فریب، ممکن است مشکلات حقوقی متعددی برای مادر به‌وجود آید. احتمال بدقولی دلال در بازگرداندن سفته را نیز نباید نادیده گرفت. به‌هرحال، قانون تخصیص ۵۰ درصد ظرفیت عرضه خودرو به مادران دارای حداقل دو فرزند از همان ابتدا مورد انتقاد قرار گرفت. خلاصه این انتقادها، زمینه‌سازی ایجاد رانت، افزایش دلالی و واسطه به‌موجب این قانون بود. ظاهراً این انتقاد‌ها چندان هم بی‌مورد نبوده و یک بازار سیاه زیرزمینی در لایه‌های مختلف جامعه درحال گسترش است. اگر سیاست‌گذار این واقعیت را قبول نکند و جلوی ایجاد رانت را نگیرد، خرید‌و‌فروش کد‌ملی مادران به‌زودی به یک بحران جدی در بازار خودرو تبدیل خواهد شد.

از سوی دیگر، در بورس کالا نیز اختلاف قیمت‌های چندصدمیلیون تومانی به‌خصوص در مورد خودرو‌های چینی دیده می‌شود که زمینه‌ساز اجاره کارت‌ملی را با نرخ‌های بالا شده است. تنها پیش‌شرط این مورد، داشتن گواهینامه و عدم خرید خودرو از خودروسازان داخلی ظرف چهار سال گذشته است. پیش‌شرطی که شامل حال بسیاری از افراد قشر متوسط و ضعیف جامعه می‌شود؛ چرا که براساس آمار در حدود نیمی از خانوار‌های ایرانی، توان مالی لازم برای خرید خودرو را ندارند.

تبعات قانونی اجاره کارت ملی

جدا از اقدام گردانندگان سایت‌ها در شکل دهی به این بازار سیاه و دلالی این پرسش مطرح می‌شود که خریداران کد ملی در این فرایند تا چه اندازه‌ای از تبعات حقوقی آن آگاه هستند؟ رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران گفت: روال معمول در این موارد به این ترتیب است که شخص متقاضی اجاره کارت ملی با شخص واگذارکننده کارت به دفترخانه اسناد رسمی می‌روند و متقاضی از واگذارکننده وکالت کلی و بلاعزل برای استفاده از کارت ملی می‌گیرد. موتمنی ادامه داد: این در حالی است که اجاره‌دهندگان کارت ملی باید آگاه باشند که با ارائه وکالت، این امکان را در دست شخص متقاضی قرار می‌دهند که با کارت ملی آن‌ها ده‌ها سوءاستفاده دیگر مانند افتتاح حساب، دریافت کارت بازرگانی، فرار مالیاتی و ... انجام دهند.

وی افزود: سال‌ها است که می‌شنویم بعضی از تجار با پرداخت مبلغی اندک کارت ملی بعضی از افراد را اجاره کرده و با استفاده از آن اقدام به واردات کالا می‌کنند و میلیارد‌ها تومان فرار مالیاتی دارند و در آخر شخص اجاره دهنده کارت ملی مسئول است. رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران تأکید کرد: البته بسیار بعید است که افرادی حاضر باشند با کارت ملی فرد دیگری اقدام به ثبت نام خودرو و واریز وجه کنند، چون در آن صورت حتی در صورت اخذ وکالت، سند خودرو به نام دیگری است و ممکن است مشکلات حقوقی زیادی ایجاد شود، پس هم اجاره‌دهندگان کارت ملی و هم متقاضیان متوجه مخاطرات احتمالی چنین اقداماتی باشند. با وجود محرز شدن شدن تخلف عده‌ای سودجو و ایجاد بستر برای تشدید آشفتگی بازار، دستگاه‌های ذی ربط باید چتر نظارتی خود را وسعت دهند تا شاهد چنین مواردی نباشیم.

مشکل اصلی افزایش قیمت خودرو در بازار محدودیت عرضه است

همچنین روز گذشته رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران گفت: هم اکنون میزان عرضه خودرو، پاسخگوی بازار نیست. سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران بیان کرد: طبق آمار خودروسازان از سال ۹۸ تا ۱۴۰۰ حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو تولید و روانه بازار شده است در حالی که نیاز بازار در ماه حدود یکمیلیون و ۶۰۰ هزار خودرو است.

وی گفت: سال ۹۶ اختلاف خودرو‌های داخلی ۲ تا ۵ درصد بود، اما اکنون به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده است و برای کنترل و مدیریت این میزان اختلاف و تأمین نیاز بازار باید تولید و عرضه افزایش یابد و محدودیت‌های واردات برداشته شود. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران با اشاره به افزایش قیمت خودرو در یک ماه گذشته گفت: قیمت خودرو‌های داخلی و خارجی نسبت به ماه گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش داشته، اما در یک هفته اخیر حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران بیان کرد: امروز هر دستگاه پژو ۲۰۶ تیپ ۲، ۴۵۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دند‌های فرمان برقی ۵۶۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ دند‌های سقف شیشه‌ای ۶۰۷ میلیون تومان تیبا صندوقدار ۲۹۴ میلیون تومان، تیبا ۲، ۲۹۸ میلیون تومان، ساینا اس ۳۰۲ میلیون تومان، کوییک آر دنده‌ای ۳۰۵ میلیون تومان، کوییک آر اتوماتیک ۴۱۲ میلیون تومان قیمت خورد.

مؤتمنی با بیان اینکه خودرو‌های خارجی وارداتی هنوز در بازار عرضه نشده است، تصریح کرد: در صورت عرضه خودرو‌های وارداتی به بازار قدم مثبتی درخصوص کاهش قیمت‌ها برداشته خواهد شد، ولی هنوز تعرفه‌ها مشخص نشده است. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران افزود: نوسانات ارزی تأثیر خود را بر کالا‌های سرمایه‌ای ازجمله خودرو می‌گذارد و موجب نابسامانی بازار و افزایش قیمت خودرو می‌شود. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران گفت: هم اکنون این میزان عرضه خودرو، پاسخگوی بازار نیست و در این سه سال گذشته ۴۷ درصد از نیاز بازار خودرو کمتر تولید و روانه بازار شده است.