باز شدن پرونده قضایی مقصران آلودگی هوا

به گزارش مجله خبری نگار، با بحرانی شدن هوای کلان‌شهر‌ها به ویژه تهران، مطالبه برخورد با ترک فعل‌ها در اجرای قانون هوای پاک جدی‌تر شد و حالا قوه قضاییه هم با تشکیل کمیته‌ای مشترک، رسیدگی به کم‌کاری و ترک فعل‌های دستگاه‌های مسئول را آغاز کرده است.

دستور رئیس کل دادگستری تهران

به گزارش روابط عمومی دادگستری تهران، دیروز، همزمان با این‌که ۲۵ ایستگاه سنجش کیفیت هوای تهران، وضعیت قرمز را به شهروندان نشان می‌داد، «علی القاصی»، رئیس کل دادگستری استان تهران به یکی از معاونان قضایی خود ماموریت داد، ضمن تشکیل کمیته‌ای متشکل از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اداره کل بازرسی استان تهران و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، در زمینه احصای اهمال و ترک فعل احتمالی دستگاه‌ها در حوزه قانون هوای پاک اقدام کند. رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به این‌که دستگاه قضایی از حیث حقوق عامه نسبت به سلامت شهروندان مسئول است، تاکید کرد: در صورت احراز هرگونه ترک فعل و کوتاهی در حوزه عملکرد دستگاه‌های مسئول در زمینه قانون هوای پاک، وفق قوانین و مقررات و بدون مسامحه اقدامات قضایی لازم انجام خواهد شد.

گزارش‌ها آماده است

به نظر می‌رسد اجرای دستور رئیس کل دادگستری تهران خیلی نیاز به طی‌شدن روال اداری و بررسی‌های طولانی‌مدت ندارد و می‌توان به سرعت گرفتن آن امید داشت. دلیلش هم این‌که هم سازمان بازرسی کل کشور، هم مرکز پژوهش‌های مجلس و هم گزارش صحن علنی بهارستان، ترک فعل‌های متعدد در اجرای قانون هوای پاک را احصا و گزارش کرده‌اند. نمایندگان مجلس هم خردادماه امسال پرونده این ترک فعل‌ها را به قوه قضاییه ارسال کردند و حالا با دستور رئیس کل دادگستری استان، همان‌طور که خود او وعده داده، همه منتظر برخورد بدون مسامحه با متخلفان هستند.

کدام دستگاه ها؟

طبق گزارشی که مجلس برای قوه قضاییه ارسال کرده، از سال ۹۶ که قانون هوای پاک به تصویب رسید، تا به امروز، ۴ وزارتخانه و ۴ سازمان در انجام تکالیف قانونی درج شده در قانون کوتاهی داشته‌اند: وزارتخانه‌های کشور، نیرو، صمت، اقتصاد و سازمان‌های محیط زیست، استاندارد، گمرک و بیمه مرکزی. قوه قضاییه هم بار‌ها اعلام کرده است که در رسیدگی به تخلفات مسئولان، زمان وقوع ترک فعل مهم است و با تشخیص دادگاه، احتمالا مسئولان سابق این وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها هم باید آماده احضار و پاسخگویی به مدعی‌العموم باشند. قطعا این اقدام قضایی مورد حمایت افکار عمومی خواهد بود، چرا که جامعه را به جلوگیری از تضییع حق تنفس هوای پاک امیدوار خواهد کرد؛ حقی که برای آن قانون هم نوشته شده، اما اجرای آن در این سال‌ها فاجعه‌بار بوده است.