به گزارش مجله خبری نگار/وطن امروز: با تشدید بحران انرژی در اروپا پس از شروع جنگ اوکراین و عملیات نظامی روسیه، پیش‌بینی‌ها حاکی از رکود همراه با تورم در انگلیس است. کاهش میزان تولید صنایع پیشران و افزایش بی‌سابقه نرخ بهره برای کنترل تورم در این کشور مؤید این موضوع هستند.

بانک مرکزی انگلیس در گزارش اخیر خود هشدار داد این کشور با طولانی‌ترین رکود اقتصادی طی چند سال اخیر مواجه خواهد شد. این در حالی است که انگلیس نرخ بهره بانکی را به بیشترین میزان در ۳ دهه اخیر افزایش داده است. همچنین بانک مرکزی این کشور هشدار داده است این رکود ۲ ساله بسیار چالش‌برانگیز بوده و باعث ۲ برابر شدن نرخ بیکاری در این کشور تا سال ۲۰۲۵ خواهد شد.

در کنار گزارش اخیر بانک مرکزی انگلیس، سایت راشاتودی به نقل از یکی از مقامات دولتی این کشور از کاهش درآمد خانوار‌های انگلیسی خبر داده است. بر این اساس، ناظر مخارج دولت انگلیس گفته است: «کاهش ۷‌درصدی درآمد خانوار‌های انگلیسی ظرف ۲ سال آینده محتمل است و دهه آتی را می‌توان دهه دلخراش برای رشد توصیف کرد». راشاتودی در ادامه تحلیل خود درباره آینده اقتصادی انگلیس آورده است: «کاهش قدرت خرید خانوار‌ها به قدری حاد خواهد بود که رشد ۸ سال گذشته در انگلیس را از بین خواهد برد، زیرا افزایش دستمزد‌ها نمی‌تواند با تورم و افزایش نرخ بهره همگام شود».

*کاهش استاندارد‌های زندگی در انگلیس

OBR (دفتر مسؤولیت بودجه انگلیس) گفته است انگلیس با وضعیت فعلی اقتصادی عملاً به سال ۲۰۱۳ باز خواهد گشت. همچنین این سومین بار از اواسط دهه ۱۹۵۰ است که در آن سال‌های متوالی کاهش استاندارد‌های زندگی در انگلیس وجود خواهد داشت. آخرین بار این اتفاق پس از بحران مالی جهانی در این کشور رخ داده بود. OBR در آخرین به‌روز‌رسانی خود درباره چشم‌انداز اقتصاد و امور مالی عمومی که در پاییز منتشر شده است، آورده بود: «چشم‌انداز مالی میان‌مدت انگلیس از پیش‌بینی قبلی در ماه مارس (اسفند - فروردین) بدتر شده است».

*رکود و کاهش تولید ناخالص در انگلیس

روزنامه لو فیگارو فرانسه هم در تحلیلی تازه به موضوع بحران اقتصادی در انگلیس پرداخته و به نقل از جرمی هانت، وزیر دارایی انگلیس آورده است: «تولید ناخالص داخلی انگلیس در سال آتی میلادی به میزان ۱.۴ درصد کاهش خواهد یافت». همچنین وی در جریان ارائه بودجه سال آتی انگلیس از برنامه کمکی به مبلغ ۵۵ میلیارد پوند خبر داده است. این در حالی است که اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس دوازدهم آبان پس از تصمیم‌گیری درباره افزایش چشمگیر نرخ بهره بین‌بانکی در این کشور، اعلام کرد انگلیس وارد یک دوره طولانی رکود اقتصادی شده است.

*بلای مالیات بر سر خانوار‌های انگلیسی

نقطه سیاه دیگر اقتصاد انگلیس ظرف چند سال آینده برنامه دولت این کشور برای افزایش میزان مالیات است. در حالی که تورم و رکورد توامان به خانوار‌های انگلیسی فشار می‌آورد؛ تا سال ۲۰۲۷ قرار است سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی این کشور به ۳۷.۱ درصد (بالاترین سطح از زمان جنگ جهانی دوم) برسد.

*رکود تولید در صنایع پیشران انگلیس

داده‌های بانک لویدز نشان می‌دهد تولید در انگلیس به پایین‌ترین سطح خود از زمان قرنطینه سراسری «کووید-۱۹» کاهش یافته است. در ماه اکتبر (مهر- آبان) بخش‌های کلیدی اقتصاد این کشور شاهد کاهش شدید تولید و کاهش تقاضا برای کالا‌ها و خدمات بودند. ۱۲ بخش از ۱۴ بخش تولید، خدمات و ساخت‌وساز در ماه گذشته کاهش تولید را تجربه کردند.

داده‌ها نشان می‌دهد تعداد صنایعی که کاهش سفارش‌های جدید را ثبت کرده‌اند، بالاترین میزان از زمان نخستین قرنطینه در ۲۰۲۰ بوده است. بخش مواد شیمیایی با شاخص ۲۹.۵ ضعیف‌ترین عملکرد را داشت که در آن رکود بیش از ۵۰ درصد ثبت شده است. پس از آن فلزات و معادن با ۳۱.۱ و محصولات خانگی با ۳۸.۴ قرار دارند. از ماه جولای (تیر- مرداد) بیش از نیمی از بخش‌های اقتصاد انگلیس که توسط بانک لویدز نظارت می‌شوند به طور مداوم کاهش تولید و تقاضا را گزارش کرده‌اند که نشان می‌دهد شرایط اقتصادی در ماه‌های اخیر بدتر شده است.

جیوون لولای، رئیس بخش اقتصاد و بینش بازار در بانک لویدز، در این باره گفته است: «با توجه به اینکه هم چالش‌های داخلی و هم باد‌های مخالف جهانی ما در کوتاه‌مدت از بین نخواهند رفت، سؤال کلیدی این است که این رکود چقدر ممکن است ادامه یابد».

***

ناامنی غذایی در انگلیس!

ناامنی غذایی در انگلیس منجر به حذف وعده‌های غذایی میلیون‌ها نفر در این کشور شده است. در گزارش موسسه خیریه بنیاد غذا در این باره آمده است: وضعیت در چند ماه گذشته در انگلیس رو به وخامت بوده و به دلیل بحران هزینه‌های زندگی در این کشور وضعیت هر روز بد و بدتر هم می‌شود. بر اساس گزارش تارنمای یورونیوز، پس از اینکه زنجیره‌های تامین در بحبوحه همه‌گیری کووید و حمله روسیه به اوکراین بشدت تحت تاثیر قرار گرفت، از هر ۵ خانواده کم‌درآمد، یک خانواده با کمبود مواد غذایی مواجه شد.

در کنار این اتفاق قریب به ۱۸ درصد از خانوار‌های انگلیسی نیز در ماه سپتامبر (شهریور- مهر) مجبور به کاهش مصرف مواد غذایی شدند. این در حالی است که ۶ درصد از خانواده‌های انگلیسی یک روز کامل را بدون مواد غذایی پایان دادند.

همزمان با تورم ۲ رقمی و بی‌سابقه در انگلیس، برچسب‌های امنیتی روی بسته‌های گوشت در فروشگاه‌های انگلیسی قرار گرفت! این کار پیش‌تر صرفا برای محصولات لوکس انجام می‌شد. یورونیوز در این باره نوشته است: «این منظره‌ای است که کمتر کسی فکر می‌کرد در انگلیس ببیند». تارنمای یورونیوز در ادامه گزارش خود آورده است: «دزدی‌های مواد غذایی در انگلیس در هفته‌های اخیر بشدت افزایش یافته است».