بحران کمبود نقدینگی شرکت‌های دارویی

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: ۲۲ تیر امسال ارز ۴۲۰۰ تومانی از دارو حذف و ارز نیمایی جایگزین آن شد. در این میان سازمان غذاودارو وعده داد که تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد قیمت دارو افزایش پیدا می‌کند و دولت زیان ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را با کالابرگ‌های الکترونیکی برای مصرف کنندگان جبران خواهد کرد. پس از اجرای این طرح، قیمت مواداولیه دارو تا ۵ برابر افزایش یافت که بر قیمت نهایی آن نیز تاثیرگذار بود.

برخی از فعالان این صنف می‌گویند: دولت علت حذف یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی از دارو را قاچاق این کالا به خارج از کشور اعلام کرد که با اجرای طرح دارویار قیمت دارو به سمت واقعی شدن پیش می‌رود. وزیر بهداشت نیز همان زمان اظهار کرد که با اجرای طرح دارویار قرار نیست پرداختی از جیب بیماران افزایش پیدا کند. مالیات بر ارزش افزوده دارو قبلاً یک درصد بود که پس از اجرای این طرح به ۹ درصد افزایش یافت. مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه هم ۹ درصد ارز دولتی بود که اکنون به ۹ درصد ارز نیمایی تبدیل شده است.

دنیای اقتصاد به نقل از یک پزشک نوشته است:با توجه به طرح دارویار، سازمان تامین اجتماعی باید ماهانه دو هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به کل داروخانه‌های کشور پرداخت کند، اما سه ماه است که پرداخت نکرده و اکنون حجم مطالبات به ۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. او اکنون ۶۰۰ میلیون تومان از سازمان تامین اجتماعی طلبکار است که با توجه به تورم ۵۰ درصدی تورم، اگر سه ماه دیگر پرداخت شود، ارزش آن حدود ۲۰۰ میلیون می‌شود و ۳۰۰ میلیون از حساب داروخانه یارانه به مردم پرداخت شده است. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر اینکه قیمت دارو‌های وارداتی را چندین برابر کرد بلکه برخی افراد را مجبور کرد که به سمت دارو‌های مشابه ایرانی با کیفیت پایین‌تر بروند. این اتفاقات کاهش تولید اقلام دارویی در کارخانه‌ها را رقم زد به طوری که شاهد کمبود سرم در تابستان و آنتی بیوتیک از ابتدای پاییز در کشور هستیم.

۴ عامل کمبود اقلام دارویی

ناصر ریاحی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در رابطه با عوامل مؤثر بر کمبود برخی اقلام دارویی، اظهار کرد: در گذشته که نوسان قیمت به ۵ درصد می‌رسید، حتی تأخیر ۶ ماهه در اعلام نرخ‌های جدید مشکلی برای داروساز ایجاد نمی‌کرد، اما اکنون که این نوسان قیمتی به ۶ برابر رسیده، تأخیر در اعلام نرخ‌های جدید برای تولیدکنندگان که عمدتاً کوچک و متوسط هستند، قابل تحمل نبوده و آن‌ها را به ورطه نابودی می‌کشاند.

وی ادامه داد: در سازمان غذا و دارو، یک کمیسیون قیمت‌گذاری وجود دارد که جلسات آن در گذشته، هفته‌ای یک یا دو بار تشکیل می‌شد و این تعداد جلسات نیز برای شرکت‌های دارویی کافی بود. طبق آئین‌نامه این کمیسیون، چنانچه تغییرات قیمتی مواد اولیه، بیش از ۵ درصد بود و این تغییر به مدت ۶ ماه استمرار پیدا می‌کرد، کمیسیون مذکور، قیمت را مورد بازنگری قرار می‌داد. وی افزود: کمیسیون قیمت‌گذاری سازمان غذا و دارو، پیش از حذف ارز ترجیحی، بر اساس موجودی مواد اولیه، نسبت به قیمت‌گذاری اقلام دارویی اقدام کرد، اما این قیمت‌گذاری در بسیاری از موارد دارای اشکال بود و بسیاری از شرکت‌ها به این نوع قیمت‌گذاری معترض بودند؛ به این دلیل که تغییرات نرخ تورم در آن دیده نشده بود.

بر این اساس پیش از حذف ارز ترجیحی نیز بسیاری از شرکت‌ها متقاضی افزایش قیمت بودند و این تغییر قیمتی مدام به تأخیر افتاد تا قیمت ارز هم تغییر کند، اکنون که قیمت ارز نیز تغییر کرده، کمیسیون مربوطه زمان کافی برای رسیدگی به همه پرونده‌ها را ندارد. به همین دلیل این کمیسیون باید هر روز تشکیل جلسه می‌داد و این یک نکته ظریفی بود که دولت باید به آن توجه می‌کرد.

کمبود جهانی اقلام دارویی و مواد اولیه

ریاحی یکی دیگر از دلایل کمبود برخی از اقلام دارویی در بازار را کمبود جهانی این اقلام و مواد اولیه آن عنوان کرد و گفت: در مورد برخی اقلام دارویی نظیر داروی کودکان واقعیت این است که مواد اولیه آن‌ها در جهان دچار کمبود شده است. در واقع به دلیل آنکه مصرف این اقلام در دوران شیوع کرونا کاهش یافته، تولید آن‌ها نیز دچار کاهش شده‌است. در حال حاضر کشور‌هایی نظیر کانادا، آلمان و بسیاری از کشور‌های پیشرفته نیز با این کمبود مواجه هستند.

عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: مساله دیگر آن است که به دلیل چند برابر شدن قیمت تمام شده تولیدات، نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان هم حداقل ۲.۵ برابر و برای واردکنندگان نیز به ۶ برابر افزایش یافته است.

البته تولیدکنندگان و واردکنندگان با علم به این مساله درخواست تغییر نرخ ارز را داشتند؛ اما مشکل این است که بیمه‌ها نیز بدهی خود را به موقع نمی‌پردازند و تأخیر در پرداخت بدهی‌ها به طور متوسط به حدود یک سال رسیده است. در حالی که قاعده این است که این مطالبات سه ماهه وصول شود. مهم‌تر آنکه، بانک مرکزی هم سیاست انقباضی در پیش گرفته است و طبق این سیاست بانک‌های عامل حتی تسهیلات مصوب را هم لغو کرده‌اند و پرونده جدید قبول نمی‌کنند. این مسائل در کنار هم می‌تواند در بازار تنش ایجاد کند.

اصلاح تعرفه گمرکی واردات مواد اولیه دارو

ریاحی با بیان اینکه دولت در اقدامی حمایتی به اصلاح تعرفه گمرکی واردات مواد اولیه دارو پرداخته و نسبت تسهیلات به فروش شرکت را به دو برابر افزایش داده است، اظهار کرد: این اقدامات می‌تواند به تولیدکنندگان کمک کند، اما اقدام شایسته‌تر این بود که تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات که به حدود ۶ الی ۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد، یک بار به روز می‌شد و این می‌توانست بازار را در شرایط تثبیت شده قرار دهد.

رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو با تاکید بر اینکه عمده‌ترین دلیل کمبود اقلام دارویی در بازار عدم قیمت‌گذاری به‌موقع است، بیان کرد: در گذشته، ممکن بود که یک قلم از اقلام مواد اولیه، به میزان ۵ درصد دچار نوسان قیمتی شود که اگر قیمت‌گذاری جدید نیز ۶ ماه هم به تأخیر می‌افتاد، مشکل بزرگی برای تولیدکننده ایجاد نمی‌شد. اما اکنون که تغییرات قیمتی به ۶ برابر رسیده، برای تولیدکنندگان قابل تحمل نبوده و آن‌ها را که عمدتاً کوچک و متوسط هستند، به ورطه نابودی می‌کشاند.