مهاجران و اقلیت‌ها قربانیان تبعیض نژادی در انگلیس

به گزارش مجله خبری نگار تبعیض و بی عدالتی در جهان که به نوبه خود میراث استعمار و سیاست‌های مداخله جویانه کشور‌های غربی از جمله انگلیس بوده و بیشتر در قالب جنگ‌های داخلی و بین المللی بر ملت‌های ضعیفتر تحمیل شده است، همواره از مهمترین موضوعات نگران کننده حقوق بشری در خصوص انگلیس بوده است.

تبعیض نژادی که مبنای برتری میان افراد و گروه‌های مختلف را رنگ، پوست، نژاد و مذهب می‌داند، در طول ادوار مختلف تاریخی مشکلات و آسیب‌های جدی به جوامع بشری از جمله اقلیت‌های ساکن در انگلیس وارد ساخته است. طبق گزارشها، جرائم تبعیض آمیز و نژادپرستانه در انگلیس به ویژه پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا، به شدت افزایش یافته است.

براساس آخرین نظرسنجی‌ها در انگلیس، پس از همه پرسی برگزیت ۷۱ درصد از در جامعه اقلیت‌ها و مهاجران، تبعیض را تجربه کرده اند؛ این رقم تا پیش از همه پرسی ۵۸ درصد بوده است. در این بین، نهاد‌های حقوق بشری هم نگرانی عمیق خود را در خصوص شعار‌های تفرقه آمیز، ضدمهاجرتی و بیگانه‌هراسی در هفته‌های پیش از برگزاری همه پرسی سیاسی، ابراز کردند.

تبعیض نژادی ساختاری

در گزارش‌های زیادی از جمله، گزارش بازدید سال ۲۰۱۲ گروه کاری سازمان ملل متحد از انگلیس در مورد شهروندان آفریقایی تبار، مشاهدات نهایی کمیته ۲۰۱۶ در مورد منع تبعیض‌نژادی و گزارش بازدید سال ۲۰۱۸ گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد اشکال معاصر نژادپرستی، تبعیض نژادی و بیگانه هراسی از انگلیس، بدون استثنا به تأثیر مخرب نژادپرستی نهادینه و نابرابری‌های ریشه دار در حوزه‌هایی مانند بهداشت، آموزش، اشتغال، مسکن، شیوه‌های جستجو و سیستم عدالت کیفری در انگلستان صحه گذاشته شده است.

در جدیدترین این گزارش‌ها در آوریل ۲۰۲۱ جمعی از کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد، با صدور بیانیه‌ای، ابعاد جدیدی از تبعیض نژادی ساختاری در انگلیس را فاش ساختند. این کارشناسان با رد و محکومیت گزارش جدید تهیه شده توسط مراجع حکومتی انگلیس در خصوص وضعیت تبعیض نژادی در این کشور، تصریح کردند این گزارش به هیچوجه واقعیات را منعکس نکرده و وضع واقعی بسیار وخیم‌تر از توصیفات ذکر شده توسط مقامات انگلیسی است.

کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود با اعلام اینکه «گزارش دولت انگلیس در مورد نژادپرستی و نابرابری‌های قومی، حقایق تاریخی را تحریف و جعل کرده است»، تاکید کردند که این موضوع «می تواند به نژادپرستی و تبعیض نژادی دامن بزند». کارشناسان سازمان ملل ضمن اظهار شگفتی از آنچه در گزارش مقامات انگلیس در خصوص تبعیض نژادی آمده است تاکید کردند: «انگلیس ادعا می‌کند که هیچگونه نژادپرستی نهادینه‌ای در این کشور وجود ندارد و هیچ مدرکی برای این ادعا ارائه نمی‌کند، اما در عوض آشکارا سیاست‌های هویتی را مقصر می‌داند و تحلیل‌های پیچیده نژاد و قومیت را با استفاده از تحقیقات کمی و کیفی کوچک می‌شمارد».

بیانیه در ادامه می‌افزاید: «واقعیت این است که آفریقایی تبار‌ها (سیاهپوستان) همچنان به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی از بهره مندی ضعیفی برخوردارند. کمیته رفع تبعیض نژادی در لابلای سایر موارد به این موارد نیز اشاره داشته است که نرخ بالاتری از بیکاری در میان افراد آفریقایی تبار و آسیایی تبار وجود دارد؛ در تفکیک شغلی تمرکز در شغل‌های ناامن و کم دستمزد بر افراد متعلق به اقلیت‌های قومی است؛ و کارفرمایان به شیوه‌های تبعیض آمیزی استخدام می‌کنند».

کارشناسان سازمان ملل در این بیانیه انتقادی با استدلال اینکه «شواهد قانع کننده‌ای وجود دارد که ریشه‌های نابرابری‌های نژادی در نژادپرستی نهادینه و تبعیض ساختاری نهفته است، تاکید کردند: «بسیاری از نابرابری‌های نژادی در بریتانیا به وضوح انعکاس دهنده اشکالات خاصی از قدرت و تصمیم گیری توسط کارفرمایان، معلمان و دیگران است که فرصت‌ها و مزایای موجود را برای افراد آفریقایی تبار دیکته می‌کنند و نژادپرستی نهادینه، نامرئی بودن ساختاری و نابرابری‌های طولانی مدت به طور نامتناسبی بر افراد آفریقایی تبار ساکن بریتانیا تأثیرگذاشته است».

در بخش دیگری از این بیانیه انتقادی با اشاره به موضوع برده داری و تاریخ آن، گزارش این مرجع حکومتی انگلیس را «تلاشی عمدی برای ارائه نادرست تاریخ» توصیف می‌کند که به دنبال «بی ارزش کردن موضوع مرگ میلیون‌ها آفریقایی که به طور خشونت بار ریشه کن شده و به قاره آمریکا انتقال داده شدند» بوده و «این واقعیت را که برای بیش از ۴۰۰ سال، بردگان و فرزندان آن‌ها را به عنوان دارایی و املاک طبقه بندی می‌کردند» بی اهمیت ساخته است.

این بیانیه تاکید می‌کند که به رغم این شواهد، گزارش مقامات انگلیس به این موضوع که میراث برده داری، همچنان موجب شکلدهی طبقه بندی اجتماعی و نابرابری ثروت در بریتانیا می‌شود اذعان نمی‌کنند. گزارشگران از دولت انگلیس خواستند تا به جای نشر گزارشات تبلیغاتی غیرواقعی در مورد مشکلات حقوق بشتری موجود در کشورش، اقدامات موثری برای شناسایی چالش‌ها و رفع آن‌ها انجام دهد.

نژادپرستی در محیط کسب و کار

بر اساس یکی از بزرگترین نظرسنجی‌های انجام شده توسط کنگره اتحادیه کارگران در میان ۳.۹ میلیون کارگر اقلیت قومی در انگلیس در پنج سال گذشته، از هر چهار کارگر با پیشینه‌های قومیتی سیاهپوست و سایر اقلیتها، بیش از یک نفر با شوخی‌های نژادپرستانه در محل کار خود مواجه بوده اند. ۳۵ درصد از این جامعه آماری می‌گویند که این موضوع سبب شده است که در محل کار احساس اعتماد به نفس کمتری داشته باشند.

بر اساس این مطالعه، بیش از ۱۲۰ هزار کارگر با پیشینه‌های قومی اقلیت، شغل خود را به دلیل نژادپرستی ترک کرده اند. این آمار در حالی است که به گفته فرانسیس اوگریدی، دبیرکل کنگره اتحادیه کارگران، بسیاری از کارگران گفته اند که قلدری نژادپرستانه، آزار و اذیت و حتی موارد بدتری از آن را تجربه کرده اند، اما اکثریت قریب به اتفاق این موضوع را به کارفرمای خود گزارش نکرده اند.

بعضی دیگر گفتند که «نژادپرستی نهادینه پنهان» بر زندگی کاری روزانه آن‌ها تاثیر گذاشته است؛ که شامل عدم بهره مندی از مواردی همچون فرصت‌های آموزشی و ترفیع گرفته تا دریافت شیفت‌ها و تعطیلاتی؛ که فرانسیس اوگریدی می‌افزاید: «این شرم آور است که در سال ۲۰۲۲ همچنان نژادپرستی است که تعیین می‌کند چه کسی استخدام شود، آموزش ببیند، ارتقاء یا تنزل یابد و چه کسی اخراج شود».

پاتریک روچ، دبیرکل اتحادیه معلمان و رییس کارگروه ضدنژادپرستی کنگره اتحادیه کارگران معتقد است «با وجود ۵۰ سال قانون برای غیرقانونی کردن تبعیض نژادی در محل کار، به نظر می‌رسد که وضعیت کارگران سیاهپوست امروز از بد به بدتر شدن پیش رفته است».

در پژوهش دیگری که از طریق نظرسنجی‌های روابط استخدامی در محل کار در انگلیس انجام شد، تجزیه و تحلیل مطالعات مربوط به کارمندان بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۱ نشان داد که حدود یک سوم از مشاغل در انگلستان هیچ همکاری از یک گروه قومی یا نژادی غیر سفیدپوست نداشته اند. با این وجود حتی زمانی که کارمندان اقلیت‌های قومی حضور داشته اند، اغلب سهم نسبتاً بالایی از کارگران دون پایه را به خود اختصاص می‌داد؛ این گزارش در تکمیل این ادعا توضیح داد که کارمندان از پیشینه‌های اقلیت‌های قومی غیر سفیدپوست به طور متوسط حدود ۱۱ درصد کمتر از همکاران سفیدپوست درآمد داشتند. این شکاف پیرامون حقوق و دستمزد ۲۷ حاکی از این است که با کارمندان غیر سفید پوست ناعادلانه رفتار می‌شود.

در انگلیس، بسیاری از افراد از پیشینه اقلیت قومی هنوز در مقایسه با همتایان بریتانیایی سفید پوست خود، هنگام تلاش برای ورود به کار و پیشرفت در محل کار، با تبعیض و ضرر مواجه هستند. این کارگران نسبت به همتایان سفیدپوستی که دستمزد‌ها و سایر پاداش‌های مشابه دریافت میکنند، از دستمزد خود رضایت کمتری داشتند.

یک بررسی مقایسه‌ای در سال ۲۰۱۷ هم نشان داد که نرخ اشتغال برای گروه‌های قومی سیاهپوست ۶۲.۸ درصد است در حالی که نرخ اشتغال برای کارگران سفیدپوست ۷۵.۶ درصد است. این شکاف برای برخی از گروه‌های قومی حتی بدتر است. به عنوان مثال، نرخ اشتغال برای کسانی که دارای پیشینه پاکستانی یا بنگلادشی هستند ۵۴.۹ درصد است. به طور کلی، حدود ۱ نفر از هر ۸ نفر در سن کار از یک پیشینه اقلیت قومی هستند، با این حال این افراد تنها ۱۰ درصد از نیروی کار را تشکیل می‌دهند و تنها ۶ درصد از پست‌های مدیریت ارشد را در اختیار دارند.