سازمان بازرسی "دستگاه‌های متخلف" در عدم بارگذاری مجوز‌های کسب‌وکار را معرفی کرد

به گزارش مجله خبری نگار، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ طی "قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی" هیئتی را تحت عنوان "هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار" پیش‌بینی کرد که وظیفه آن حذف مقررات زائد و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار با تکیه بر سه عامل کاهش زمان، کاهش هزینه و کاهش مراحل صدور است.

این هیئت که فراقوه‌ای و با عضویت اعضای اصلی بخش غیردولتی است، بعد‌ها در ماده ۵۷ "قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" کامل‌تر شد و وظایف و اختیارات آن نیز به شکل بهتری مدنظر قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که تمام وظایف ماده‌های ۶۲ و ۷۰ برنامه پنجم توسعه شامل بهینه‌سازی نحوه ارائه خدمات و صدور مجوز‌های کشور و شناسایی دستگاه‌های اصلی و فرعی پنجره‌های واحد کشور در جهت بهبود محیط کسب و کار، به‌عهده این هیئت نهاده شد.

این هیئت مصوب کرده که تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌هایی که برای کسب و کار زیرمجموعه خود مجوز صادر می‌کنند، باید شرایط صدور را در درگاه ملی مجوز‌های کشور بارگذاری کنند تا متقاضیان بتوانند نسبت به این مهم اقدام کنند. موضوعی که در سال گذشته نسبت به آن کم‌کاری می‌شد و همین عامل سبب شد تا رئیس قوه قضائیه نسبت به اجرای قانون تاکید کند و به سازمان بازرسی کل کشور دستور دهد موضوع بارگذاری مجوز‌های کسب و کار را پیگیری کند.

پس از ورود سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع، شاهد شتاب در بارگذاری این مجوز‌ها در درگاه ملی مجوز‌های کشور هستیم.

بر اساس گزارشی که ذبیح‌الله خداییان؛ رئیس این سازمان در این خصوص ارائه کرده است تا شش ماهه نخست امسال، ۴ هزار و ۸۷۱ مجوز کسب و کار در کشور شناسایی شده که از این تعداد ۴ هزار و ۸۵۰ مجوز ثبت و اظهار شده است؛ به این معنا که دستگاه صادرکننده مجوز اعلام کرده، این مجوز را دارد و شرایط و زمان صدور آن را در درگاه ملی ثبت کرده است.

با این حال ۲۱ مجوز که از سوی هیئت مقررات‌زدایی شناسایی شده هنوز در درگاه ملی ثبت نشده‌اند که شامل این موارد می‌شود:

وزارت کشور (۲ مجوز)، وزارت راه و شهرسازی (۲ مجوز)، سازمان اداری استخدامی کشور (۳ مجوز)، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح (۳ مجوز)، سازمان برنامه و بودجه (۳ مجوز)، کانون وکلای دادگستری (۲ مجوز)، وزارت آموزش و پرورش (۲ مجوز)، وزارت اطلاعات (۲ مجوز)، کانون کارشناسان رسمی (۱ مجوز)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۱ مجوز).

همچنین از تعداد ۴ هزار و ۸۵۰ مورد ثبت و اظهار شده، ۵۲ مورد آن هنوز به درگاه متصل نشده‌اند. بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور وزارت جهاد کشاورزی ۳۹ مورد مجوز دارد که آن‌ها را هنوز به درگاه متصل نکرده هر چند این مجوز‌ها اظهار شده‌اند.

شهرداری‌های کلانشهر‌ها ۳ مجوز، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران ۳ مجوز، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری ۲ مجوز، وزارت بهداشت یک مجوز و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره هم یک مجوز را در سامانه ثبت کرده‌اند، اما نسبت به اتصال آن به درگاه ملی اقدامی نکرده‌اند.