به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: با عبور از یک سالگی فعالیت دولت سیزدهم و رسیدن به هفته دولت، طبیعی بود که کارها، آمارها و شاخصهای متعددی برای گزارش عملکرد دولت و رصد فعالیت دستگاههای مختلف و مقایسه عملکرد دولت در طول یک سال اخیر با سالهای قبل صورت گیرد. اساسا آمارها، تبدیل عملکردها به ارقام مشخص و ملموس و قابل مقایسه بین دورههای زمانی مختلف است؛ لذا اتکا به آمارها و رصد آنها طبیعت کار مسئولان است.
از همین روست که رهبر معظم انقلاب در دیدار هفته گذشته با هیئت دولت به لزوم رصد آمارهای اقتصادی اشاره داشتند و فرمودند: «فرض کنید شاخصهای اساسی مثل اندازه تورّم و رشد تورّم، این باید جزو مسائلی باشد که همیشه جلوی چشم باشد. یا رشد اقتصادی؛ که حالا در سیاستها برای مسئله رشد اقتصادی یک اندازهای معیّن شده؛ ما روی آن عدد هشت تکیه میکنیم. خب حالا این باید به طور دایم مورد مراقبت باشد....
چنان چه این سرفصلها، این شاخصهای عمده به طور دقیق و پیدرپی و مستمر مورد توجّه قرار نگیرد، مغفولٌعنه خواهد ماند؛ یک وقت آدم نگاه میکند، میبیند در زمینه تورّم یا فرض کنید که در زمینه سرمایهگذاری و ... باز عقب افتادیم.» با این حال این رصد آمارها و شاخصها الزاماتی دارد که باید به آنها توجه داشت:
۱ - مبنای آماری مشخص باشد: مهمترین آسیب آماردهی در کشور، نامشخص بودن مبنای آمارهاست. به عنوان مثال همواره دولتها و به طور خاص وزارت کار در دولتهای مختلف، ادعاهایی را درباره ایجاد اشتغال مطرح میکنند که مبنای آن چندان مشخص نیست. گاهی با احتساب اعتبارات اختصاص یافته است بدون توجه به این واقعیت که آن اعتبارات ممکن است به جای اشتغال صرف سوداگری شده باشد. در این مورد خاص، مرکز آمار ایران، هر فصل گزارشی تحت عنوان «طرح آمارگیری نیروی کار» تهیه میکند و این گزارش ضمن بیان شاخصهای اصلی در این زمینه از جمله نرخ بیکاری، نرخ مشارکت و تعداد شاغلان و بیکاران و افراد در سن اشتغال، تغییرات آن را نسبت به فصول و سالهای قبل بیان میکند. در چنین شرایطی که آماری توسط دستگاه رسمی و تخصصی ارائه آمار و با روش شفاف و جزئیات اعلام شده، منتشر میشود، نباید به سراغ آمارهایی رفت که مبنای مشخصی ندارند.
۲ - از مواجهه سلیقهای با آمارها پرهیز شود: واقعیت این است که گاهی با آمارهای متفاوتی بین دو دستگاه مواجه هستیم که هر دوی آنها آمارهای رسمی و دارای مبنای مشخص است، ولی تفاوت بین آنها وجود دارد که این تفاوت مثل تفاوت نظر دو متخصص قابل احترام است. سوال این جاست که در این گونه موارد، اتکای دولت باید به کدام آمار باشد؟ بحثهایی که طی این چند روز بر سر آمار کاهش نرخ تورم به استناد گزارشهای بانک مرکزی ایجاد شد و تفاوت این آمار با نرخ تورم مرکز آمار، نشان میدهد که باید در عین وجود تفاوت آمار و لزوم انتشار آمار نرخ تورم توسط هر دو سازمان، مشخص باشد که کدام آمار توسط مسئولان بلندپایه اجرایی باید اعلام شود و این گونه نباشد که تصور شود هر کدام از آمارها، عملکرد دولت را بهتر گزارش میدهد، باید به آن استناد کرد بلکه باید مشخص شود اگر قرار است نرخ تورم بانک مرکزی توسط مسئولان به عنوان گزارش کار اعلام شود، به چه دلایلی است و چرا این آمار به نرخ تورم مرکز آمار ترجیح داده شده است.
۳ - از تبیین رسانهای هوشمندانه غفلت نشود: بسیاری از مردم ممکن است شناخت دقیقی از آمار اعلام شده نداشته باشند. به عنوان مثال بسیاری از مردم ممکن است کاهش نرخ تورم را به معنای کاهش قیمتها بدانند، در حالی که کاهش نرخ تورم به معنای کاهش شیب رشد قیمت هاست و، چون چنین ادعایی از سوی مسئولان میشود، آن را خلاف واقع بدانند، در حالی که باید در تبیین این گونه آمارها، ظرایف کار رسانهای و چگونگی اقناع مردم مدنظر قرار گیرد. در حقیقت همان اندازه که تولید و انتشار این آمارها مهم است، بازگویی آنها در فضای عمومی و رسانهای هم مهم است و باید با دقت و نکته سنجی و شناخت بدفهمیهای احتمالی، به سراغ تبیین آمارها رفت.
۴ - مراقب گرفتاری در دام آمارزدگی باشیم: آمارها با همه اهمیتی که دارند، نباید حجاب و پوششی از واقعیت را برای مسئولان ایجاد کنند. به عنوان مثال میانگین رشد اقتصادی دهه ۹۰ نزدیک به صفر بوده است. وقتی که با خوشحالی از رشد اقتصادی مثبت در سال ۱۴۰۰ میگوییم، به منزله بازگشت سطح تولید کالاها و خدمات به سال ۹۰ است. رشد اقتصادی مثبت خبر خوبی است، اما واقعیتی که بیان میکند، واقعیت تلخی است که باید توجه شود. این که تورم به محدوده ۴۰ درصد کاهش یافته، خبر خوبی است، اما واقعیت تلخی که وجود دارد، خود تورم ۴۰ درصدی است که همچنان برای یک اقتصاد سم است؛ لذا در هر حالتی باید توجه داشت که اگر روند مثبتی از یک شاخص و آمار دیده میشود، به منزله بهبود شرایط از وضعیت بدتر به بد است و باید توجه داشت که تلخی واقعیت موجود و بدی شرایط در پس آمارهای مثبت نادیده انگاشته نشود.