کد مطلب: ۳۰۳۳۱۴
۰۷ تير ۱۴۰۱ - ۲۱:۳۴
نایب‌رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: کمیته امنیتی کمیسیون در پیگیری مباحث امنیتی به ویژه سرقت از بانک ملی، جلسات مرتبط را برگزار و پیگیری‌های نظارتی خود را انجام دهد.

به گزارش مجله خبری نگار،عباس مقتدایی نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس در تشریح جلسات امروز این کمیسیون گفت: امروز کمیسیون دو جلسه برگزار کرد که در جلسه اول به اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح پرداخت.

وی در ادامه گفت: براساس برنامه از قبل اعلام شده، جلسه‌ای با حضور نمایندگانی از نیرو‌های مسلح و وزارت دفاع و ستاد مشترک و سایر مجموعه‌هایی که در جلسات گذشته هم برای موضوع حمل سلاح و مباحث مرتبط با آن حضور داشتند، تشکیل شد.

مقتدایی افزود: قانون به‌کارگیری سلاح و تعدادی از بند‌های آن که در کمیته دفاعی مورد بحث قرار گرفته بود و نتایج به کمیسیون ارائه شده بود مورد تبادل نظر قرار گرفت و مفاد آن به تصویب این کمیسیون رسید.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی خاطرنشان کرد: بسیاری از بند‌ها در کمیسیون تصویب شد و تعداد محدودی از بند‌های باقی مانده نیز در هفته‌های آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفته و آماده ارائه به هیات رییسه مجلس برای طرح و در نوبت قرار گرفتن در صحن علنی خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه اعضای این کمیسیون به بیان نکات خود در مورد این قانون پرداختند، افزود: هدف کمیسیون این است که بتواند با ارتقای جایگاه نیرو‌های مسلح باعث ایجاد نظم و امنیت بیشتر برای آحاد جامعه شود.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس در تشریح جلسه دوم این کمیسیون خاطر نشان کرد: جلسه دوم کمیسیون امنیت ملی با حضور مسئولان انتظامی و بخش‌های دارای اطلاع از ابعاد مختلف حادثه سرقت از بانک ملی تشکیل شد.

مقتدایی در ادامه افزود: در این جلسه ضمن ارائه آخرین ارزیابی‌ها و گزارش‌ها از سوی نهاد‌های ذی ربط به کمیسیون، مجموعه اقدامات انجام شده و نتایح به دست آماده در اختیار کمیسیون قرار گرفت و مقرر شد کمیته امنیتی کمیسیون در راستای انجام وظایف ذاتی خود در پیگیری مباحث امنیتی، جلسات مرتبط را برگزار و پیگیری‌های نظارتی خود را انجام دهد.

ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
قوانین ارسال نظر