مصادیق مجرمانه کم اهمیت شناسایی شود

به گزارش مجله خبری نگار،عباس تدین  درباره سخنان ریبس قوه قضاییه مبنی براینکه" عناوین مجرمانه در نظام قضایی کشور زیاد و رو به تزاید است " گفت: موضوع تعیین مصادیق مجرمانه و جرم انگاری آن‌ها در زمره وظایف قوه مقننه قرار می‌گیرد که در این راستا با توجه به هنجار‌ها و ارزش‌های مورد پذیرش جامعه و مصالح عمومی حائز اهمیت است.

وی افزود: تورم قوانین کیفری و مشکلات ناشی از آن در تحدید حقوق شهروندان و افزایش تکالیف و وظایف قوه قضاییه در پاسداشت این قوانین و اجرای آن‌ها همواره باید مورد قانون گذاران قرار گیرد.

این حقوقدان تصریح کرد: جرم انگاری بیش از حد و پاسخ دهی کیفری به همه رفتار‌های مجرمانه نمی‌تواند در طولانی مدت در عدم وقوع جرایم و پیشگیری از آن‌ها کارآمد باشد و در همه نظام‌های حقوقی صحبت از جایگزین‌های کیفری و قضایی به عمل می‌آید به گونه‌ای که موضوع جرم زدایی از رفتار‌های ناقض قانون و پاسخ دهی به آن‌ها در فرآیندی خارج از دستگاه قضا به نحو کارآمد و موثر همواره مورد توجه بوده است.

تدین افزود: برای اصلاح قوانین کیفری و کاهش تورم کیفری باید مصادیق مجرمانه کم اهمیت و خرد شناسایی شود و از آن‌ها جرم زدایی بعمل بیاید و پاسخ به این رفتار‌ها در قالب‌های غیر کیفری و غیر قضایی دنبال شود.

وی ادامه داد: در مورد سایر مصادیق مجرمانه تا آنجا که مصالح عمومی اقتضا می‌کند باید وصف مجرمانه زدوده شود یا لااقل پاسخ‌های کیفری در قالب جایگزین‌های متناسب در چارچوب کاهش تورم جمعیت کیفری به ویژه جمعیت زندان‌ها دنبال شود.

این وکیل تصریح کرد: باید به این موضوع توجه شود که هر چند بر اساس اصول قانون اساسی بویژه اصل ۱۵۶، قوه قضاییه مرجع تظلم خواهی، کشف، تعقیب و پاسخ دهی به جرایم هست، اما در چارچوب همیاری و همکاری با این قوه همه قوا و نهاد‌ها باید تلاش کنند زمینه‌ساز اجرای عدالت و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی شهروندان باشند.

تدین در پایان گفت: شناسایی دقیق مصادیق و جلوه‌های مجرمانه و امکان‌سنجی جرم زدایی از آن‌ها و تعیین راهکار‌های مناسب در پیشگیری از این گونه رفتار‌های ناقض قانون و پاسخ دهی مناسب به آن‌ها در قالب پیشنهاد قانونگذاری یا اصلاح قوانین به قوه مقننه به صورت مستقیم یا از طریق قوه قضاییه بر عهده همه قوا و نهاد‌های نظام خواهد بود.