به گزارش مجله خبری نگارگزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح مدیریت یکپارچه دادهها واطلاعات ملی در دستور کار جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۶ فروردین) مجلس قرار داشت.
سیدغنی نظری خانقاه در مخالفت با کلیات طرح مذکور، اظهار داشت: کلیت طرح مدیریت یکپارچه داده و اطلاعات امری ضروری بوده و برای منسجم شدن دستگاهها است.
نماینده خلخال در مجلس گفت: یکی از مشکلات اساسی کشور عدم هماهنگی دستگاهها به شمار میرود، حال آیا این طرح توان هماهنگ سازی دستگاهها را داشته و میتواند ۳۰ دستگاه را مکلف کند که دادهها را میل شخص خود ندانسته و دادهها را به سایر دستگاهها ارائه کنند.
وی ادامه داد: مشکل اساسی این است که دستگاهها با یکدیگر هماهنگی ندارند حال آیا در این قانون پیش بینی شده است که ضمانت اجرایی طرح در صورت استنکاف هر یک از دستگاهها چه چیزی است.
نماینده مردم خلخال در مجلس با بیان اینکه یکپارچه سازی اطلاعات بسیار مهم بوده، اما این امر به زیرساخت نیاز دارد، تصریح کرد: آیا زیرساختهای لازم برای اجرای طرح وجود داشته و واحدی برای هماهنگی میان دستگاهها و ارائه اطلاعات آنها به یکدیگر در نظر گرفته شده است.
نظری تصریح کرد: در موضوع کالاهای اساسی ناهماهنگی میان دستگاهها کاملا مشخص بود چرا که به هردستگاهی که مراجعه میکردیم مجموعهای دیگر را مقصر اعلام میکرد و از طرفی جزیرهای عمل کردن و ملک شخصی پنداشتن اطلاعات و همچنین محرمانه دانستن اطلاعات جزئی یکی از مشکلات کنونی بوده که مانع شفافیت میشود.
وی اضافه کرد: جرم انگاریهای قبل مانع موارد مجرمانه میشود و باید نهادی شبه قضایی در این محل ایفای نقش کند، همچنین در طرح مذکور توصیه به ایجاد تشکیلات دولتی شده است که برخلاف برنامه ششم بوده و باید به جای گسترش دستگاههای دولتی به فکر واگذاری امور به مردم و انجام کارها از طریق بخشهای خصوصی باشیم.