به گزارش مجله خبری نگار از خبرگزاری «رویترز» این اقدام مشترک از سوی ۳ کشور آمریکا، کانادا و انگلیس درحالی انجام شده است که پیش از این نیز تحریمهایی را برای «مین آنگ هلاینگ» فرمانده ارتش میانمار و دیگر اعضای حکومت نظامی قرار داده بودند.
برپایه این گزارش، واشنگتن تحریمهایی را علیه مقامهای مسئول برای خرید سلاح برای ارتش این کشور از کشورهای خارجی و شرکتی که برای ارتش میانمار کمکهای مالی فراهم میکند وضع کرده است.
ارتش میانمار «آنگ سان سوچی» و دیگر اعضای حزب «دموکراسی برای اتحاد ملی» را از اول فوریه ۲۰۲۱ یعنی دقیقا یکسال پیش با آغاز کودتای نظامی در این کشور بازداشت کرده است. ارتش میانمار از تقلب انتخاباتی که در نوامبر ۲۰۲۰ اتفاق افتاده و در آن حزب دموکراسی برای اتحاد ملی برنده انتخابات شده بود شکایت میکند. با این وجود ناظران انتخاباتی اعلام کرده بودند شمارش آرا نشانگر خواست و اراده مردم بوده است.
«آنتونی بلینکن» وزیر امور خارجه آمریکا درباره اقدام مشترک ۳ کشور در مصاحبه با خبرنگاران، گفت این اقدام هماهنگ بیانگر حمایت جهانی از مردم میانمار است و موجب بهبود پاسخگویی برای اقدامات خشونت آمیزی میشود که از سوی رژیم حاکم در این کشور انجام میشود. وی همچنین خاطرنشان کرد حدود هزار و ۵۰۰ نفر در جریان کودتا و سرکوب اعتراضات خیابانی در این کشور کشته شده و ۱۰ هزار نفر نیز در بازداشت به سر میبرند.
بدین ترتیب گروه آمریکایی تحقیقات درباره میانمار امروز (۱ فوریه) اعلام کرد درحال آماده سازی پروندههایی میباشد که بتوانند پیگرد قانونی علیه اشخاصی در ارتش میانمار را که در سرکوب مردم نقش داشتند تسهیل کند. این گروه همچنین اضافه کرد به دنبال آماده سازی پروندههای دیگری نیز درباره اشخاصی که در جنایاتهای یک سال گذشته دست داشتند میباشد.
در ادامه این گزارش آمده است «نیکلاس کومجیان» رئیس دفتر تحقیقات مستقل درباره میانمار در ژنو در بیانیهای خاطرنشان کرد: «آنهایی که مرتکب جنایات میشوند باید آگاه باشند که جنایات بین المللی جدی هیچ گونه شرایط محدود کنندهای ندارند.
از سوی دیگر وزارت خزانه داری آمریکا امروز اعلام کرد ۷ شخص حقیقی و ۲ موسسه را به فهرست تحریم هایش اضافه کرده است. این اشخاص شامل «تیدا او» دادستان کل حکومت نظامی میانمار میباشد که اتهامات به «آنگ سان سوچی» را وضع کرده است.
گفتنی ست «آنگ سان سوچی» با بیش از دهها پرونده اتهام در دادگاه تاکنون به ۶ سال حبس در زندان محکوم شده است. او تمامی اتهامات وارد شده را رد میکند.
از جمله اشخاص دیگری که از سوی وزارت خزانه داری آمریکا در فهرست سیاه قرار گرفته اند، قاضی ارشد دادگاه عالی و رئیس کمیسیون ضد فساد میانمار میباشند که در پیگرد قانونی «آنگ سان سوچی» و رهبران حزب «دموکراسی برای اتحاد ملی» دست داشتند.
این اقدام وزارت خزانه داری آمریکا موجب مسدود شدن داراییهای اشخاصی میشود که در فهرست تحریمهای آن قرار میگیرند و به صورت کلی معامله کردن با آنها را ممنوع میکند.
همزمان کانادا و انگلیس نیز تائید کردند که تمامی این اشخاص را مانند آمریکا در فهرست تحریمهای خود قرار دادند.