دستور محسنی‌اژه‌ای در تخریب بنای مربوط به قوه قضاییه نیازمند تشویق است

به گزارش مجله خبری نگار،التفات سنایی در رابطه با سخنان اخیر رئیس قوه قضائیه دایر بر وجود یک رویه نادرست، غیرمنطقی و هزینه‌زا در زمینه تخریب و قلع و قمع ابنیه غیرمجاز گفت: رییس قوه قضاییه به نکات مهمی در خصوص تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی اشاره کرده و با انتقاد از تصرف حاشیه (حریم) و بستر رودخانه‌ها و ساخت ویلا و رستوران و ابنیه مجلل در این مکانها، ضمن ابراز نگرانی در این خصوص دستورات مهمی را صادر کرد.

وی افزود: نکته شایان توجه در سخنان رییس قوه قضاییه این بود که به منظور شروع نمادین مقابله با این پدیده نامیمون و غیر قانونی دستور دادند یک بنای قدیمی متعلق به قوه قضاییه را که در حریم رودخانه کرج بنا شده بود، پس از جلب نظر کارشناسی سازمان محیط زیست و تشخیص خطرناک بودن آن برای سلامت شهروندان و مسائل زیست محیطی، تخریب کنند.

این حقوقدان افزود: این موضوع که عالی‌ترین مقام قضایی کشور، در این موارد ابراز ناخشنودی و اعلام خطر کرده و شروع مقابله با آن و تغییر رویه‌های نادرست را با تخریب ساختمان قوه قضاییه کلید می‌زنند، ذاتا اقدام پسندیده و در خور قدردانی و نیازمند تشویق است.

این وکیل دادگستری با طرح این سوال که آیا با انجام اینگونه اقدامات نمادین، دیگر شاهد چنین مصائبی در این حوزه‌ها نخواهیم بود و در چنین مواردی مشکلات حل و فصل می‌شود؟ گفت: پاسخ منصفانه به این سوال متاسفانه به دلایلی که بیان می‌شود، منفی است، زیرا مبارزه با وقوع جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی و اقدامات ضد منافع اقتصادی و ملی و علیه سلامت و حقوق شهروندان نیازمند چند فاکتور اساسی است.

سنایی تصریح کرد: یکی از این فاکتور‌ها ایجاد عزم و اراده ملی در دستگاه‌های اجرایی و مردم برای مبارزه با اقدامات غیر قانونی و ضد منافع ملی است. دیگری استفاده از ظرفیت گروه‌های مردم نهاد و نهاد‌های مدنی و حمایت از آن‌ها در راستای پیشگیری از وقوع اینگونه جرائم و بررسی و استقبال از ارائه راه حل‌های پیشنهادی توسط آن‌ها در چنین مواردی است.

این وکیل دادگستری افزود: یکی دیگر از این فاکتور‌ها ایجاد فضای آزاد برای بیان حقایق و افشاگری‌ها علیه قانون شکنان و گروه‌های مافیایی زمین خوار و تشویق و حمایت قانونی و عملی از افشاگران و دادن تضمین‌های قانونی و قضایی به منظور حمایت از آنان شیوه و تجربه موفقی که در کشور‌های پیشرفته از آن استفاده شده است می‌باشد. همچنین فرهنگ سازی و دادن آگاهی به مردم و ایجاد حس دلبستگی به منافع ملی و حفاظت از منابع و منافع کشور و حقوق و سلامت شهروندان در آن‌ها به منظور ایجاد انگیزه برای پیشگیری از ارتکاب تخلفات و جرائم و دیگری وضع مقررات مناسب و قاطع و کارشناسی و آسیب شناسی عدم توفیق مقررات سابق و عندالزوم اصلاح قوانین جاری و اجرای دقیق و عادلانه و بدون تبعیض آن است.

سنایی ادامه داد: همچنین باید تربیت نیرو‌های اجرایی متعهد و آگاه و سالم و متخصص که هدفشان در درجه اول پیشگیری از وقوع جرم باشد نه احساس لذت از تخریب را مدنظر داشته باشیم و دیگر اینکه ایجاد شعبات ویژه در دادسرا‌های عمومی و انقلاب کلیه شهرستان‌های کشور بمنظور تسریع در اقدامات قضایی علیه قانون شکنان باشد.

این حقوقدان تصریح کرد: یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه کرد و این امر در سخنان ریاست قوه قضاییه نیز انعکاس داشت، این است که مردم با دیدن صحنه‌های تخریب ساختمان‌های غیر مجاز احداثی در رسانه‌های جمعی، از مسئولین ذیربط می‌پرسند؛ ساختمان نه چیز کوچکی است که احداث آن بچشم نیاید و نه خلق الساعه قابل ساخت است. پس مامورین و مسئولین مربوطه در طول مدت ساخت کجایند که بعد از اتمام بنایی مجلل بیاد تخریب آن می‌افتند؟! آیا تخریب این همه مصالح ساختمانی مرغوب و ارزش کار‌های انجام شده، خود هدر دادن منابع و ثروت ملی نیست؟! وانگهی با تخریب اعیانات احداثی در اراضی مزروعی، آیا زمین‌های کشاورزی به حالت اول برگشته و احیاء می‌شوند و یا فقط منبعد با مناظر زشت مصالح و بنا‌های مخروبه مواجه خواهیم بود؟

وی ادامه داد: آیا علاوه بر مرتکبین و مباشرین جرم، مأمورین و ضابطینی که بر تخریب اراضی زراعی و تصرف اراضی ملی، به هر دلیل غیر موجه و غیر اخلاقی، چشم فرو بسته و موجبات احداث و تکمیل بنا‌های غیر مجاز می‌شوند، مورد مجازات قرار می‌گیرند و در جبران خسارات وارده به منابع و منافع ملی مسئولیتی دارند؟ آیا ابهام‌ها و خلاء‌های قانونی در این موارد مرتفع گردیده است؟ آیا اختلافات فیمابین وزارت نیرو و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، در خصوص اعمال وظایف قانونی شان بر حریم و بستر رود‌ها حل شده است؟ اختلاف شهرداری‌ها و وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعمال تصدی بر حریم شهر‌ها و حوزه استحفاظی آن چطور؟ آیا نباید اینگونه اختلافات در درون دستگاه‌های حاکمیتی با وضع مقررات و حداقل شیوه نامه‌های داخلی - که موجبات سوء استفاده زمین خواران و گروه‌های مافیایی مربوطه را فراهم می‌نماید- حل و فصل شود؟ آیا بر اختیارات دهداری‌ها و بخشداری‌ها در اعطاء مجوز ساخت بنا که ظاهرا به روستانشینان و باطنا به ویلا سازان که با تخریب اراضی مزروعی همراه می‌شود، نظارت دقیقی اعمال میگردد؟

این وکیل دادگستری تاکید کرد: در بررسی‌های دقیق و کارشناسانه قوانین و مقررات و لزوم اصلاح آن باید کلیه مقررات و آیین نامه‌ها از جمله قانون ملی شدن آب و نحوه اجرای آن مصوب سال ۱۳۴۷، قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱، لایحه قانونی حفظ و تسبیت بستر و کناره‌های رودخانه‌های مرزی مصوب ۱۳۶۳، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات آن در سال ۱۳۸۵، آیین نامه بستر و حریم رودخانه‌ها و ... مصوب سال ۱۳۷۹ و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۸۲ و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، مورد توجه قرار گیرد و لزوم اصلاح آن چه از نظر شکلی و یا از نظر ماهوی بررسی شود.

وی در پایان گفت: همچنین باید پیشنهادات کارشناسانه در قالب لوایح با احراز فوریت آن در مجلس شورای اسلامی، مورد تصویب قرار گیرد تا با بهره مندی از مقررات به روز و کارا و بکار بستن سایر شرایط، بتوان در جهت حفظ حقوق شهروندان و جلوگیری از آسیب‌های زیست محیطی در کشور و دفع مضار اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی آن و اجرای عدالت، مبارزه‌ای موفق و بی امان در خصوص این معضلات داشته باشیم.