مشوق‌های مالی طرح افزایش جمعیت در کنار توجه به مسائل جامعه‌شناختی اثربخشی دارد

به گزارش مجله خبری نگار مهدی مالمیر روز شنبه  با اشاره به اهمیت سیاست‌های طرح افزایش و جوانی جمعیت اظهار داشت: خیلی خوب است که سیاستگذاران به این مساله پرداخته و آن را در اولویت قرار داده اند، اما در کنار اهمیت این قانون و ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه، نقد‌هایی نیز به آن وارد است.

وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد موضوعی که در این قانون به عنوان سیاست‌های تشویقی، مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است، اغلب بر پایه مشوق‌های اقتصادی در حوزه مسکن مانند اعطای زمین، معافیت‌های ساخت و ساز، ساخت خوابگاه متاهلی دانشجویان، تسهیلات در خرید خودرو و همچنین اعطای تسهیلات در حوزه اشتغال‌زایی و تا اندازه کمتری در سایر بخش‌های دیگر است.

مالمیر ادامه داد: اینطور به نظر می‌رسد که در این قانون بخش اقتصاد بر ابعاد دیگر چیرگی دارد و درک از کاهش جمعیت ایران، بیشتر بر مبنای تبیین اقتصادی بوده است. چراکه به نظر قانونگذار هزینه فرزندآوری بالا رفته و با اعمال سیاست اقتصادی این مشکل را می‌توان برطرف کرد، اما این فقط یک بعد قضیه است. یکی دیگر از مسائل مهم تغییرات فرهنگی در ایران است که مساله فرزندآوری را به موضوعی مهم و چالش برانگیز تبدیل کرده است.

این جامعه شناس خاطرنشان کرد: همچنین در این قانون توجه بیشتر بر ازدیاد جمعیت است و خیلی به کیفیت جمعیت توجه نشده که این ممکن است خطرناک باشد و کیفیت جمعیت ما را پایین بیاورد.

وی اظهار داشت: پیامد ناخواسته جمع آوری ابزار پیشگیری و ممنوعیت و جرم‌انگاری سقط جنین، خطر سقط‌های زیرزمینی و غیرقانونی، ایجاد فساد و شکل گیری مافیا در این زمینه، بیماری‌ها و خطرات احتمالی برای نوزاد و مادر، همچنین تولد کودکان معلول یا تولد فرزندان ناشی از رفتار‌های پرخطر (روابط نامشروع) و... را افزایش می‌دهد. در نتیجه احتمال آسیب‌های اجتماعی مانند افزایش کودکان بی سرپرست و تشکیل مافیا‌هایی که به دنبال این قبیل کودکان در جهت منافع مالی خود هستند، افزایش پیدا می‌کند. همچنین سوء‌استفاده از این کودکان به عنوان کودکان کار یا در بدترین حالت قاچاق و خرید و فروش کودکان ممکن است افزایش یابد.

افزایش جمعیت متناسب با دارایی‌های کشور

این استاد جامعه شناس با اعتقاد به اینکه نظرات راجع به موضوع جمعیت و افزایش جمعیت را عموما می‌توان در سه گروه دسته بندی کرد، گفت: گروهی موافق افزایش جمعیت هستند و آن را عامل موثر در توسعه می‌دانند. گروهی نیز مخالف ازدیاد جمعیت هستند که در راس آن‌ها نظریه پرداز سرشناس (مالتوس) قرار دارد. اما گروهی نیز صحبت از جمعیت متناسب می‌کنند. این گروه معتقدند هر کشوری با توجه به دارایی‌هایی که دارد، متناسب به آن باید اقدام به برنامه ریزی برای افزایش جمعیت کند.

مالمیر تاکید کرد: در این خصوص قاعده‌ای هست که می‌گوید به ازای یک درصد رشد جمعیت، باید سه تا چهار درصد رشد اقتصادی وجود داشته باشد. حال اگر بخواهیم شرایط کشور خودمان را با توجه به این نظریه در نظر بگیریم، باید بگوییم در حال حاضر ما نه تنها رشد اقتصادی بالایی نداریم بلکه در این خصوص در شرایط خوبی نیز به سر نمی‌بریم. اما مخالفان می‌گویند مشکل از اقتصاد نیست. مشکل مدیریت منابع است و افزایش جمعیت در سیستم ضعیف و اقتصاد ضعیف نه تنها نمی‌تواند اثرگذار باشد بلکه مشکلی را بر مشکلات می‌افزاید.

کاهش جمعیت یک تهدید است

استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی با توضیح اینکه ایده ابلاغ طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خانواده ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی طرح و قانون شد، اظهار داشت: این طرح و قانون به دنبال حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و شامل ۴۴ صفحه قانون، ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره است.

وی تصریح کرد: مساله جمعیت و کاهش میزان رشد جمعیت مساله‌ای مهم است که موضوع آن تقریبا از سال ۱۳۸۵ به بعد در کشور ما به صورت جدی مطرح شد. البته از این نظر که قانونگذار به این مساله اهمیت داده و وارد عمل شده، اتفاق خوبی افتاده است و به نظر می‌رسد در این قضیه ورود به موقع انجام شده، اما نحوه ورود و سیاستگذاری در خصوص سیاست‌های افزایش جمعیت جای بحث دارد.

مالمیر با اشاره به تاریخچه جمعیتی ایران گفت: ما پیش از انقلاب و در دهه ۵۰ شاهد اولین برنامه تنظیم خانواده و کنترل جمعیت بودیم که با وقوع انقلاب این سیاست کنار گذاشته شد و تا سال پایان جنگ شاهد افزایش جمعیت بودیم به نحوی که یکی از بیشترین میزان رشد جمعیت را در این دوره شاهد هستیم.

وی اضافه کرد: با پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی مجددا مساله کنترل جمعیت مطرح و در نتیجه برنامه تنظیم خانواده در سال ۱۳۶۸ کلید خورد که از نظر نتیجه منجر به یکی از سریعترین رشد‌های کاهشی در میزان جمعیت در سراسر کشور شد.

این استاد جامعه شناسی خاطرنشان کرد: در واقع آن زمان ضرورت ایجاد می‌کرد که به سمت برنامه تنظیم خانواده و کاهش زاد و ولد حرکت کنیم، اما از سال ۸۰ مساله جمعیت بار دیگر مورد بحث قرار گرفت. اینبار، اما شواهد حاکی از آن بود که در آینده با کاهش جمعیت روبرو می‌شویم و این یک تهدید به حساب می‌آید. به همین دلیل سیاستگذاری کلان باید به سمت افزایش جمعیت حرکت می‌کرد. از این جهت برنامه ها، طرح‌ها و قوانینی نظیر ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت توسط رهبر معظم انقلاب شکل گرفت تا در نهایت به طرح جوانی جمعیت که اخیرا تصویب و ابلاغ شده است، ختم شد.

مشوق‌های اقتصادی فرزندآوری به تنهایی نتیجه بخشی مطلوب را ندارند

این استاد دانشگاه با بیان اینکه فرزندآوری تصمیم حساب شده‌ای است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر رفتار باروری زوجین متاثر از عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی است و اقدام به فرزندآوری معادله‌ای است که متغیر‌های مختلفی در آن تاثیرگذارند و صرفا نمی‌توان این رفتار را به یک کنش صرف اقتصادی و هزینه‌های فرزندآوری تقلیل داد اگر چه این عامل خود نقش مهمی دارد.

وی تاکید کرد: از این نظر نمی‌توان امیدوار بود که با سیاست‌های مستقیم و مشوق‌های اقتصادی بتوان شرایط را به سمتی برد که میزان رشد جمعیت را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش داد. این درحالی است که به صورت تجربی نیز در کشور‌های صنعتی و توسعه یافته که پیش از ایران وارد این مرحله شده اند، سیاست‌های مستقیم کاهش باروری و این مدل راهکار‌های اقتصادی نتیجه بخش نبوده است.

مالمیر گفت: در این کشور‌ها نیز در ابتدا سیاست و مشوق‌های اقتصادی مانند مسکن و خودرو را وارد عمل کردند، اما در ادامه شاهد بودند که میزان اثربخشی این اقدامات و روش‌ها ناچیز است. به همین دلیل با تغییر رویکرد به دنبال اجرای سیاست‌های غیرمستقیم و غیرمالی رفتند.

این استاد دانشگاه افزود: منظور از سیاست‌های غیرمالی توجه به ساختار‌های اجتماعی، فرهنگی و آماده کردن ذهنیت زوجین برای فرزندآوری است. برای مثال ایجاد امنیت و ثبات شغلی، ثبات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ایجاد اعتماد و حفظ سرمایه‌های اجتماعی اهمیت زیادی برای جامعه و افراد دارد. اگر این شرایط مهیا نباشد، بدون شک سیاست‌های مستقیم نیز جواب نمی‌دهد.

قانون افزایش جمعیت پوشش کاملی ندارد

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در یک سمینار جمعیت شناسی که چندی پیش برگزار شد، این طرح مورد بررسی و بحث کارشناسان و متخصصان جمعیت شناسی قرار گرفت، افزود: نکته مهم مورد بحث در این سمینار این بود که آمار‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر معمولاً خانواده‌های ایرانی خواهان داشتن ۲ فرزند هستند و میزان کل باروری برابر با ۷/۱ است.

وی اضافه کرد: این درحالی است که خیلی از زوجین دارای یک فرزند هستند. به همین دلیل به لحاظ هدف گذاری کمی معقول بود که سیاست‌های جمعیتی این گروه را در کانون قرار می‌دادند، اما می‌بینیم که عمده مشوق‌هایی که در این قانون به آن پرداخته شده، شامل خانواده‌هایی است که بالای سه فرزند دارند.

مالمیر تصریح کرد: به علاوه حتی این مشوق‌ها بیشتر شامل حال زوجینی می‌شود که به شکلی با سازمان‌های دولتی و عمومی مرتبط هستند و به عبارتی بیشتر مشمول طبقه کارمندان و حقوق بگیران می‌شود. چراکه برنامه‌هایی مثل اضافه حقوق، حق عائله، زمین و... مشمول همگان نمی‌شود و می‌توان این طور نتیجه گرفت که این قانون پوشش کاملی ندارد.

استاد جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: جدای نقد‌هایی که حتی به بعد اقتصادی این برنامه وارد است، باید اذعان کرد که مساله باروری بسیار پیچیده است. افراد نسبت به باروری رفتار‌های متفاوتی دارند و هر طبقه جامعه به فرزند و فرزندآوری از زاویه دید خود و سبک زندگی که دارد، نگاه می‌کند.

وی افزود: معنای این سخن این است که رفتار باروری و الگو‌های باروری در گروه‌ها و طبقات مختلف جامعه که در شرایط اقتصادی و فرهنگی متفاوتی قرار دارند، به یک شکل نیست. تحقیقات نشان می‌دهد که بین سواد، تحصیلات، پایگاه اقتصادی-اجتماعی، مذهب، نگرش‌ها و ارزش‌های اجتماعی با باروری رابطه وجود دارد. به همین دلیل با وارد کردن این متغیر‌ها می‌توان انتظار داشت این برنامه حتی در صورت موفق بودن، تنها در برخی از مناطق و گروه‌های اجتماعی تاثیر داشته باشد و این شرایط می‌تواند اثرات منفی بر ساخت کلی اقتصادی و فرهنگی جامعه و کیفیت جمعیت بر جای بگذارد.

جای خالی برنامه‌های دوستدار خانواده

مالمیر بیان کرد: تا جایی که اطلاع دارم، مراکز تخصصی علمی و دانشگاهی مانند انجمن جمعیت شناسی و جامعه شناسی در این طرح و تدوین آن مشارکت چندانی نداشته اند و همین سبب شده که نظرات مخالفان و منتقدان این طرح انعکاسی در آن نداشته باشد. اگر این اتفاق می‌افتاد ما انتظار داشتیم که حداقل راهی را که دیگران پیش از ما آزموده اند، دوباره تکرار نکنیم و به سمت راه حل‌هایی برویم که اولا تجربه شده و ثانیا متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه ما تدوین شده باشد.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: طبق نظر بسیاری از کارشناسان، در این خصوص باید سیاست‌های غیرمالی و معطوف به نگرش‌ها و ارزش‌ها در اولویت قرار می‌گرفت، اما به ندرت در این قانون به این موضوع توجه شده است. کشور‌های توسعه یافته که این مسیر را طی کرده اند، به سمت برنامه‌های دوستدار خانواده رفته و تا حدودی هم موفق عمل کرده اند. در حالی که ارزیابی کلی گویای آن است که در این قانون، خانواده محوریت ندارد و برنامه‌ها بیشتر معطوف به نقش زنان و تشویق آن‌ها برای بارداری است. اگر چه جایگاه زن مهم است، اما اگر در این قضیه به خواست‌ها و نگرش‌های زنان و دختران بیشتر توجه و تلاش می‌شد تا زمینه‌های حضور، رشد و تعالی آنان در زمینه‌های مختلف اقتصاد، اشتغال و اجتماع در نظر گرفته شود، بهتر بود. به نحوی که زنان بتوانند در کنار فرزندآوری به علایق و خواست‌های خودشان هم برسند. در این صورت احتمال موفقیت این طرح بیشتر می‌شد.

این استاد دانشگاه در پایان تاکید کرد: در این قانون رویکرد اقتصادی و مالی روی مساله افزایش جمعیت غلبه تام و تمام دارد و تبیین جامعه شناختی و علمی در این زمینه بسیار ضعیف است. به نظر می‌رسد تا زمانی که وضعیت در سطح کلان بهبود داده نشود، نمی‌توان انتظار داشت که در رفتار سطح خُرد جامعه تغییری ایجاد شود. از طرفی گروه هدف این برنامه نیز بیشتر طبقات پایین جامعه هستند که با این اتفاق ممکن است پیامد محتمل ناخواسته این طرح، منجر به گسترش فقر اقتصادی، فرهنگی و نابرابری شود