محدودیت برای پژوهشگران خارجی در سوئد

به گزارش مجله خبری نگار،  روزنامه «فرهیختگان» در ادامه نوشت: آزادی و مسئولیت جزء ارزش‌های کلیدی است که از رشد دانشجویان حمایت می‌کند. تعداد دانشجویان بین‌المللی که در دانشگاه‌ها و کالج‌های سوئد ثبت‌نام کرده‌اند درحال رشد است و درصد دانشجویانی که در این دانشگاه‌ها پذیرفته می‌شوند، نصف تعدادی است که ثبت‌نام می‌شوند. اما این کشور هم مانند بسیاری دیگر از کشور‌ها قوانینی برای اقامت و حضور دانشجویان در دوران تحصیل و فارغ‌التحصیلی دارد که گاهی باعث رشد حضور دانشجویان خارجی در این کشور و گاهی هم محدودیت‌هایی را برای آن‌ها ایجاد می‌کند. به تازگی هم قانون جدید مهاجرت برای دانشجویان خارجی تبیین شده که به نظر می‌رسد اجرایی شدن این قانون ممکن است بخش پژوهشی را تحت تاثیر قرار داده و آسیب‌هایی را متوجه آن کند.

هشدار‌هایی که زنگ خطر را به صدا درآورد

به گزارش universityworldnews، اتحادیه‌های نماینده استادان، محققان و دانشجویان سوئدی معتقدند که قانون جدید مهاجرت سوئد بر توانایی پژوهشی و تحقیقاتی این کشور تاثیر منفی می‌گذارد و به توانایی آن در جذب استعداد‌های بین‌المللی آسیب درازمدت وارد می‌کند. آن‌ها در مقاله‌ای که در یکی از روزنامه‌های اصلی سوئدی منتشر شده، هشدار می‌دهند قوانین جدید مهاجرت که در قانون تصویب‌شده از سوی پارلمان در قانون این کشور تعیین شده است می‌تواند زمینه را برای قرار مغز‌ها فراهم کند. این مقاله از سوی رئیس انجمن استادان و محققان سوئدی، رئیس انجمن داوطلبان، نایب‌رئیس اتحادیه ملی دانشجویان سوئد و رئیس کمیته دانشجویان دکتری این کشور امضا شد. آن‌ها عنوان کرده‌اند از تمرکز سیاستمداران در بحث درباره قوانین آینده مجوز اقامت که کاملا به مهاجرت و پناهندگی اشاره دارد، شگفت‌زده شده‌اند. به نظر می‌رسد دولت این کشور چگونگی تاثیر قوانین و مقررات جدید را بر سایر گروه‌ها مانند داوطلبان مقطع دکتری و محققان کشور‌های خارج از حوزه اتحادیه اروپا- منطقه اقتصادی اروپا کاملا نادیده گرفته است.

در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰، کمیته مهاجرت پارلمانی، پیشنهاد خود را برای سیاست طولانی‌مدت و پایدار مهاجرت ارائه کرد و مدتی به بحث و بررسی آن پرداختند و درنهایت از ۲۰ جولای ۲۰۲۱ این قانون اجرایی شد. انجمن محققان و استادان دانشگاه‌های سوئد معتقد است آمار‌های اخیر به‌دست‌آمده نشان می‌دهد ۴۰ درصد از دانشجویان دکتری که به‌تازگی در دانشگاه‌های سوئد پذیرش شده‌اند از سابقه تحصیلات بین‌المللی برخوردار بوده‌اند. در میان این افرادی که دارای موقعیت موقت یا استخدام به‌عنوان مدرک فوق‌تخصصی بوده یا به‌عنوان مدرس در موسسات آموزش عالی مشغول به تدریس هستند، تا ۷۳ درصد سابقه فعالیت بین‌المللی داشته‌اند. بنابراین، کارشناسان معتقدند به‌منظور حفظ مهارت‌های آینده در موسسات آموزش عالی و دانشگاه‌های سوئد و اهمیتی که این امر برای مشاغل دارد، ماندگاری بسیاری از این دانشجویان در داخل کشور حائز اهمیت است. تعداد زیادی از این افراد از کشور‌های خارجی از اتحادیه اروپا- منطقه اقتصادی اروپا آمده و به همین دلیل به کسب مجوز برای اقامت در سوئد نیاز دارند. از این رو، این مساله مهم است که گزینه‌های مناسبی برای کسب اجازه اقامت دائم و در ادامه به‌منظور کسب اجازه شهروندی وجود دارد و قوانین مربوط به آن باید با شفافیت بیان شده و قابل پیش‌بینی باشد. برای دانشجویان دکتری نیز به‌رغم وجود مشکلاتی در تطبیق مقررات، امکاناتی برای دریافت مجوز اقامت دائم وجود دارد.

اعتراض به قانون جدید

انجمن استادان و محققان دانشگاهی سوئد و اتحادیه ملی دانشجویان این کشور از پارلمان سوئد می‌خواهند تا در اسرع وقت این موضوع را بررسی کند که چگونه افراد واجد شرایط می‌توانند در سوئد به زندگی خود ادامه دهند تا بتوانند با کار‌های ارزشمند خود در دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و سایر سازمان‌های مهم به رفاه مردم این کشور کمک کنند. به گفته آنها، امروزه در سوئد، حدود ۴۰ درصد تمام داوطلبان تحصیل در مقطع دکتری دانشگاه‌ها و حدود ۷۵ درصد از کارکنان دارای موقعیت‌های توسعه شغلی (موقعیتی که افراد پس از اتمام دوره دکتری در مدت زمان مشخصی دارند) پیش‌زمینه خارجی دارند.

این بدان معناست که محققان و پژوهشگران بین‌المللی منبع بسیار مهمی برای آینده پژوهشی این کشور به‌شمار می‌روند. بنابراین، نگه داشتن آن‌ها در سوئد برای تامین مهارت‌ها در موسسات آموزش عالی این کشور و سایر بخش‌های اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. آن‌ها خواستار اقدام فوری وزارت دادگستری، وزارت آموزش و آژانس مهاجرت به‌منظور کاهش الزامات شدید ناشی از این عمل برای داوطلبان و محققان دکتری بین‌المللی شدند.

این موارد به این شرح است که متقاضیان واجد شرایط برای دریافت مجوز اقامت دائم باید مدارکی از قرارداد کار دائمی یا موقت با مدت حداقل ۱۸ ماه از تاریخ بررسی درخواست‌های خود را نشان دهند یا در برخی موارد، اثبات اشتغال آزمایشی یا سایر موارد حمایتی را ابراز کنند. لازم به ذکر است که مزایای بیکاری شامل این مدارک نمی‌شود. درمقابل، قرارداد‌های محققان دارای مدرک دکتری کوتاه‌مدت، ثابت و سالانه بوده و برای دوره‌های سالانه یا دوره‌های کوتاه‌تر سه‌ماهه یا ۶‌ماهه تمدید می‌شوند و آن‌ها نمی‌توانند وضعیت شغلی خود را به شغل دائمی‌تری تغییر دهند؛ چراکه مجوز اقامت موقت آن‌ها به‌طور خاص برای اشتغال در مقطع دکتری صادر شده است.

تنها زمانی که این قرارداد‌ها قابل تغییر هستند، نزدیک شدن به زمان فارغ‌التحصیلی در همان زمانی است که درحال آماده شدن برای دفاع نهایی از مدرک تحصیلی خود هستند و این مساله موقعیت بسیار استرس‌زایی را ایجاد می‌کند. این قرارداد‌ها را نمی‌توان به زمان دیگری موکول کرد، زیرا با تمام مجوز اقامت موقت، ممکن است از دانشگاه اخراج شوند. انجمن محققان و استادان دانشگاه‌های سوئد و اتحادیه ملی دانشجویان این کشور از نمایندگان مجلس خواستند درمورد اعطای مجوز به افراد واجد شرایط برای اقامت در سوئد و کمک به رفاه آن‌ها از طریق اقدامات مهمی که در موسسات آموزش عالی، شرکت‌ها و سایر سازمان‌های مهم انجام می‌شود، تجدیدنظر کنند. در غیر این صورت، فرار مغز‌ها آموزش عالی این کشور را تهدید می‌کند.

قانون جدیدی که در ماه ژوئن تصویب شد، ماحصل ۳۵ طرح پارلمانی بود که نسخه اصلاح شده آن در ماه فوریه اصلاح شد. یکی از کارشناسان دفتر آژانس مهاجرت سوئد در امور بین‌الملل و سخنگوی شبکه مهاجرت اروپا اظهار می‌کند که در نسخه نهایی تصویب‌شده توسط نمایندگان مجلس در ماه ژوئن، پیش‌نویس قانون الزامات زبان و دانش موجود در نسخه قبلی حذف شد که باید در چند سال آینده معرفی شوند. این الزامات با معرفی چنین الزاماتی برای اخذ تابعیت سوئد هماهنگ شده که هنوز درحال بررسی است.

پیشنهاد کمیته مهاجرت

طبق قوانین امروزی، داوطلب یا محقق می‌تواند پس از چهار سال، واجد شرایط کسب اجازه اقامت دائم در سوئد باشد. پیشنهاد کمیته مهاجرت این است که الزامات مربوط به تامین حمایت‌های مالی و نیز سطح خاصی از دانش زبان و جامعه سوئد را برای هر کسی ارائه کند که درخواست مجوز اقامت دائم داده است. این تغییرات پیشنهادشده، مشکلاتی را پیش روی محققانی قرار می‌دهد که قصد ماندن در سوئد را برای مدت طولانی‌تری دارند. آسیب‌هایی که این امر می‌تواند به جذابیت‌های سوئد برای محققان وارد کند، در پاسخ‌های رسمی که از سوی انجمن محققان و استادان دانشگاهی سوئد به دولت این کشور ارائه شده و توجه زیادی هم به آن داده شده است و این نظر توسط آژانس مهاجرت سوئد و کنفدراسیون شرکت‌های سوئدی به اشتراک گذاشته شده است. اگر قرار است الزامات جدید پیشنهادی معرفی شود، این کار باید پیش از اجرایی شدن قانون انجام می‌شد. داوطلبان بین‌المللی دکتری و فوق‌تخصص پیش از این تاکید کرده‌اند که حجم بالای کار می‌تواند مانعی برای بلندپروازی آن‌ها برای یادگیری زبان سوئدی باشد. بنابراین، قوانین سختگیرانه مهاجرت، باعث شده موسسات آموزش عالی سرسختانه‌تر از کارکنان خارجی خود حمایت کنند و در نتیجه، انجمن محققان و استادان دانشگاهی سوئد خواستار تامین بودجه برای این امر شده است. موسسات آموزش عالی سوئد باید هم آموزش‌های لازم را به دانشجویان ارائه دهد و هم زمانی را برای مطالعات درنظر بگیرد و شاید هم یک دوره زبان سوئدی را در برنامه دکتری بگنجاند.

اقداماتی که به ضرر محققان بین‌المللی تمام می‌شود

کارشناسان آموزش عالی بر این باورند که به مرور زمان، این اقدامات جدید، سوئد را به کشوری ضعیف در زمینه تحقیقاتی و پژوهشی تبدیل خواهد کرد. درخواست‌های بیشتری که از نظر توانایی تامین هزینه‌های زندگی و تقاضای بیشتر برای زبان پیشنهاد می‌شود، مستقیما به محققان بین‌المللی، دانشجویان پژوهشی و دانشجویان دکتری که به دانشگاه‌های سوئد آمده‌اند، آسیب می‌رساند. این مساله حائز اهمیت است که حضور قدرتمند سوئد به لحاظ بین‌المللی در زمینه‌های پژوهش، تولید دانش و نوآوری تقویت شود، نه اینکه وضعیت نسبت به قبل دشوارتر شود. تاکنون، سوئد موفق به جذب بسیاری از استعداد‌های برجسته شده است و از پول پرداختی مالیات‌دهندگان برای آموزش پژوهش به آن‌ها استفاده می‌کنند و این‌گونه به مهارت‌های پژوهشی سوئد افزوده می‌شود. اما اکنون با توجه به شرایطی که ایجاد شده، سوئد در معرض خطر از دست دادن شایستگی پژوهشی قرار گرفته و کارشناسان امر معتقدند باعث خروج استعداد‌های برتر از کشور می‌شود. از آنجایی که نمی‌توان پیش‌بینی کرد که دولت سوئد بتواند هزینه این آسیب‌ها را بپردازد، بنابراین قانون جدید نیاز به تغییر و تعدیل دارد. وزیر امورخارجه سابق وزارت آموزش و علوم سوئد، رئیس سابق دانشگاه «کالمار» و رئیس فعلی شورای تحقیقات سوئد معتقدند که دانشجویان مقطع دکتری، دارایی باارزشی برای کشور محسوب می‌شوند، اما در ظاهر، این بخش در مورد تغییر سیاست مهاجرت حرفی برای گفتن ندارد و وقتی فشار سیاسی برای کاهش تعداد مهاجران وجود داشته باشد، وضعیت ویژه آموزش عالی و پژوهش درنظر گرفته نمی‌شود.

دارندگان بورسیه تحصیلی شامل این قانون نمی‌شوند

روشی که کمیته مهاجرت برای تدوین الزامات مربوط به حمایت مالی ارائه کرده، به این معناست که متقاضیان با بودجه بورسیه واجد شرایط نیستند و افرادی که از مزایای بیکاری برخوردار می‌شوند، واجد شرایط نبوده و از این نظر، این قانون مورد انتقاد‌های زیادی قرار گرفته است. شماری از کارمندان شاغل در آموزش عالی سوئد با قرارداد‌های معین و شخص حضور دارند و این بدان معناست که دوره‌های بیکاری خارج از کنترل افراد بین مشاغل بسیار معمول است. دست‌کم بودجه تحصیل ۲۰درصد از دانشجویان مقاطع فوق‌تخصصی توسط بورسیه تحصیلی تامین می‌شود. پیشنهادی که ازسوی انجمن محققان و استادان دانشگاه‌های سوئد مطرح‌شده این است که استفاده از بورسیه‌ها به‌عنوان وسیله‌ای برای حمایت مالی از دانشجویان مقطع دکتری متوقف شود که چنانچه این اتفاق نیفتد، این انجمن خواستار آن است که دریافت‌کنندگان بورسیه تحصیلی از الزامات مربوط به حمایت مالی معاف شده یا حداقل زمان زیادی برای تحقق الزامات پس از پایان دوره بورس تحصیلی وجود داشته باشد. کارشناسان امر، در پیشنهاد کمیته مهاجرت برای محققان هیچ پیشرفتی مشاهده نمی‌کنند، اما دولت نیز کمیته‌ای را برای بررسی مهاجرت کاری ایجاد کرده و این شامل بررسی اخراج افراد با صلاحیت بالا به دلایل بروکراتیک یا به‌دلیل اشتباهات خواهد بود. این بررسی‌ها ممکن است نتیجه مثبتی به‌دنبال داشته باشد، اما برخی از آن‌ها ممکن است با محتویات پیشنهاد کمیته مهاجرت در تضاد باشند.

شبکه مهاجرت اروپایی در سال ۲۰۱۸ گزارشی درمورد چگونگی جذب و نگهداری دانشجویان بین‌المللی در سوئد منتشر کرد و طبق آن گزارش در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ نسبت دانشجویان فارغ‌التحصیل بین‌المللی که پس از فارغ‌التحصیلی در سوئد ماندگار شدند حدود ۷درصد بود. درواقع، جذابیت سوئد به‌عنوان مقصد شماری از دانشجویان خارجی و نیز ظرفیت آن برای نگهداری دانشجویان و محققان به عوامل مختلفی، چون شرایط، الزامات و روش‌های مجوز اقامت بستگی دارد. پس منطقی است که اگر الزامات جدید یا اضافی برای اجازه اقامت مطرح شود که حداقل برخی دانشجویان و محققان برآورده شدن آن را دشوار می‌دانند، بنابراین، جذابیت و ظرفیت نگهداری سوئد به احتمال زیاد کاهش می‌یابد. اغلب، فقدان گزینه‌های آموزش کافی زبان، دانشجویان دکتری را از یادگیری زبان سوئدی درطول تحصیل بازمی‌دارد. دانشگاه‌ها و دولت باید بیشتر روی رفع این تنگنا‌ها فعالیت کنند تا جذابیت این کشور را برای جذب بیشتر محققان سیار بین‌المللی افزایش دهند.