به گزارش مجله خبری نگار،حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشوردرباره مشکلات کارگران در شرایط شیوع کرونا گفت: در سال ۱۴۰۰، اقتصاد اقشار آسیب پذیر جامعه بخصوص کارگران زحمتکش و بی ادعای این سرزمین دستخوش تغییرات اساسی گردیده است. در حقیقت این تغییرات، عمدتاً فشارهای اقتصادیست که از سنوات قبل و بنا به دلایل مختلف تاکنون بر دهکهای پایین جامعه تحمیل شده است در یکی دوسال گذشته عواملی همچون افزایش غیر متعارف نرخ تورم و نیز ورود مهمان ناخواندهای همچون کرونا، فشار اقتصادی یاد شده را شدیدتر کرده است.
وی ادامه داد: اگرچه در سالهای گذشته به دلیل وجود ساختارهای غلط و چینش و انتخاب مسئولین اقتصادی و اجتماعی ناکارآمد و نیز برنامه ریزیهای بدون کارشناسی حتی در نبود تورم شدید و کرونا هم شرائط اقتصادی برای دهکهای پایین جامعه تعریفی نداشته است، اما با تثبیت شرایط قبل و وجود دو مورد فوق، وضعیت جامعهی کارگری از قبل بحرانیتر شده است.
امام قلی تبار اظهار داشت: در این شرایط افزایش دوسه برابری قیمتهای موجود در سبد کالاهای اساسی خانوارها یعنی سبد معیشت و ثابت ماندن درآمد حداقلی، تمام استانداردهای بین المللی موجود در این زمینهها را بطور کامل زیر سوال برده است، زیرا با وجود تورم بالا و نرخ دستمزد نسبتاً پایین در مقایسه با کشورهای دیگر، استاندارد جدیدی در زندگی اقشار آسیب پذیر جامعه خود تعریف نموده است.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور بیان کرد: بعد از حدود یکسال و نیم از ورود ویروس کرونا به کشور و تحمیل محسوس هزینههای پزشکی و درمانی خانوارها، جامعهی کارگری لطمات جبران ناپذیری را در این زمینهها متحمل شده است. این موضوع با حذف تدریجی حمایتهای درمانی در کنار حذف دفترچههای تامین اجتماعی تشدید گردیده است. زیرا به واسطه حذف نظارت در این بخش و سوء استفاده محرز مراکز درمانی خصوصی و برخی پزشکان به ویژه در پیک اخیر که جمع کثیری از آحاد جامعه درگیر آن هستند، هزینههای پزشکی به شکل غیر باوری افزایش یافته است.
امام قلی تبار گفت: بررسیهای میدانی این موضوع نشان میدهد که حداقل هزینههای درمان کرونا برای یک دوره دو هفتهای با بستری چند روزه در بیمارستان دولتی حداقل هفت میلیون تومان است. با توجه به تکمیل ظرفییت مراکز درمانی دولتی و نبود اقلام ضروری همچون دارو و ملزومات مصرفی درمان کرونا، نگهداری فرد مبتلا در منزل فرد مبتلا اجتناب ناپذیر خواهد بود، لذا دسترسی به پزشک و پرستار برای انجام فرآیند درمان در منزل این بیماران بالاتر از رقم یاد شده خواهد بود. وجود شرایط اینچنینی و تأمین مخارجی به این سنگینی برای یک خانوار کارگری که در حالت عادی صرفاً برای زنده ماندن میجنگند بسیار مشکل خواهد بود و چالشهای آنان را دوچندان خواهد کرد.
وی بیان کرد: با این وجود جامعهی کارگری کشورمان هماهنگ سایر اقشار جامعه انتظار دارد با استقرار دولت جدیدو با امید به حل چالشهای گذشته اقشار جامعه علی الخصوص اقشار آسیب پذیر و کارگران، در سریعترین زمان ممکن برای برون رفت از چالشهای موجود به ویژه کاهش هزینههای درمانی و نیز کرونا تدابیر لازم به جز راهکارهای دولت گذشته اتخاذ نموده تا دغدغههای این چنینی کارگران کاهش یافته تا سنگر کارو تلاش و تولید بتواند از توانمندی نیروی کار بهره وری بیشتری را دریافت نماید.