توسعه منطقه آزاد بوشهر با تکیه بر ظرفیت‌های بخش خصوصی

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی بوشهر گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی، تکمیل زیرساخت‌ها و تسهیل فرآیند‌های اداری از الزامات تحقق اهداف منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر است و حضور نمایندگان بخش خصوصی در هیأت‌مدیره این منطقه می‌تواند به تقویت مشارکت فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌ها کمک کند.

به گزارش مجله خبری نگار، سید جبار موسوی روز دوشنبه با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در توسعه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی بوشهر اظهار کرد: اتاق بوشهر می‌تواند به‌عنوان بازوی مشورتی و اقتصادی منطقه، در جذب سرمایه‌گذاری، شناسایی فرصت‌های تجاری و رفع موانع تولید و تجارت نقش مؤثری ایفا کند.

وی با اشاره به مزیت‌های راهبردی استان بوشهر در حوزه تجارت و اقتصاد دریاپایه افزود: موقعیت جغرافیایی بوشهر در کرانه خلیج فارس، برخورداری از زیرساخت‌های بندری و ظرفیت‌های گسترده صادراتی در بخش‌های شیلات، آبزی‌پروری، خرما، محصولات گلخانه‌ای و خدمات لجستیکی، زمینه مناسبی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تقویت جایگاه تجاری استان فراهم کرده است.

موسوی ادامه داد: بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های منطقه آزاد بوشهر مستلزم تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز، تسهیل فرآیند‌های اداری، کاهش موانع فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی است؛ مؤلفه‌هایی که می‌توانند مسیر ورود سرمایه و توسعه فعالیت‌های تولیدی و تجاری را هموار کنند.

نایب‌رئیس اتاق بوشهر با اشاره به تأکید حسین فروزان دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، بر نقش‌آفرینی اتاق‌های بازرگانی در توسعه مناطق آزاد، بر ضرورت فراهم شدن زمینه حضور ۲ نماینده از بخش خصوصی در هیأت‌مدیره منطقه آزاد بوشهر تأکید کرد.

وی این حضور را گامی مؤثر در تقویت مشارکت فعالان اقتصادی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با آینده منطقه دانست و تصریح کرد: حضور نمایندگان بخش خصوصی در ساختار تصمیم‌گیری منطقه آزاد، امکان انتقال مستقیم دیدگاه‌ها و مطالبات فعالان اقتصادی را فراهم می‌کند و می‌تواند به ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها، انطباق بیشتر سیاست‌ها با نیاز‌های واقعی کسب‌وکارها، تسهیل سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار کمک کند.

موسوی تاکید کرد: دستیابی منطقه آزاد بوشهر به اهداف پیش‌بینی‌شده، مستلزم تعامل سازنده میان مدیریت منطقه، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی است.

وی، گفت: بهره‌گیری از دانش تخصصی، تجربه و توان اجرایی فعالان اقتصادی در کنار هماهنگی میان نهاد‌های مسئول، می‌تواند روند توسعه منطقه را تسریع کند و ظرفیت‌های موجود را به فرصت‌های واقعی سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت تبدیل سازد.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری