کد مطلب: ۱۱۵۹۳۲۹
|
|
۲۷ مهر ۱۴۰۵ - ۰۶:۵۵

«آیفون را هر وقت از آب بگیری تازه است»؛ می‌توان روی آیفون خیس و ارزان حساب کرد؟

«آیفون را هر وقت از آب بگیری تازه است»؛ می‌توان روی آیفون خیس و ارزان حساب کرد؟
آیا هر کالایی که از دریا پیدا می‌شود، به یابنده تعلق دارد؟ ماجرای کشتی غرق‌شده و شایعه آیفون‌های دریایی، علاوه بر حاشیه‌های فضای مجازی، یک پرسش حقوقی مهم را مطرح کرده است: مالکیت کالا‌های کشتی غرق‌شده همچنان تابع قانون است و نگهداری یا فروش خودسرانه آنها می‌تواند دردسرساز شود.

به گزارش مجله خبری نگار، ضرب‌المثل جدید «آیفون را هر وقت از آب بگیری تازه است» همراه با کلیپ‌های فانتزی صید آیفون‌های دریایی حسابی در شبکه‌های اجتماعی ترند شد. همزمان با شوخی‌های کاربران، بازار داغ کلاه‌برداری هم سکه شد و طولی نکشید که دیوار و سایر پلتفرم‌ها پر شد از آگهی‌های رنگارنگ آیفون دریایی کمی‌نم‌خورده زیر قیمت! آگهی‌هایی که بلافاصله با کارت قرمز و هشدار پلیس فتا روبه‌رو شدند که مبادا به هوای صید ارزان‌قیمت، جیبتان خالی شود. اما اینکه ماجرای این آیفون‌های دریایی از بیخ‌وبن توهم بوده یا واقعاً گوشی‌ای به دست مردم رسیده، ماجرایی است که در ادامه مفصل به آن پرداخته‌ایم.

اصل ماجرا چه بود؟

اصل ماجرا به یک کشتی کانتینربر اماراتی با پرچم سنگاپور برمی‌گردد که اول اکتبر بندر کراچی را به مقصد فجیره ترک کرده بود. این کشتی از مسیری غیرمجاز و خارج از خطوط کشتیرانی تعیین‌شده در حال تردد بود که پس از برخورد با مین دریایی، دچار انفجار و غرق شده است؛ کشتی‌ای که بنا بر روایت سپاه پاسداران، ۲هزارو۵۰۰ کانتینر را حمل می‌کرده است. از سوی دیگر، داده‌های سازمان بین‌المللی دریانوردی نشان می‌دهد این دومین‌باری است که یک فروند شناور با نام GFS Pride از زمان آغاز مناقشات غرق می‌شود. با این حال، براساس بیانیه اداره دریانوردی سنگاپور، هر ۲۱ خدمه این کشتی همان روز تخلیه شدند و خوشبختانه گزارشی از مصدومیت کسی منتشر نشد. اما هرچقدر هم که نجات جان خدمه خبری حیاتی و مهم بود، زور آیفون‌های رایگان بندری به همه واقعیت‌های دریا چربید و تبدیل شد به داغ‌ترین حاشیه‌ای که در روز‌های اخیر رسانه‌های دنیا و شبکه‌های اجتماعی را پر کرده است.

حواشی فضای مجازی

«زومیت» در گزارشی بعد از مصاحبه با ده‌ها صیاد بندرعباسی و سیریکی، روایت جالبی نقل می‌کند. «احسان غلام‌زاده» صیادی که ۱۳ سال است میان خشکی و دریا رفت‌وآمد می‌کند و در روز حادثه برای صید میگو در ۵ مایلی سواحل عمان حضور داشته، ساعت ۵/۳ صبح صدای انفجار را می‌شنود. او و همکارانش ترسیده، تورشان را جمع می‌کنند و به ساحل برمی‌گردند. صبح روز بعد با پخش شدن خبر انفجار کشتی باری «GFS Pride»، اما گروهی از صیادان قشم، لارک، کیش و هرمز راهی محل حادثه می‌شوند. حاصل جست‌و‌جو و صیادی‌شان می‌شود چند گونی کفش لنگه‌به‌لنگه، مقداری عطر و ادکلن، سیگار‌های آب‌کشیده و پیراهن‌های خیس! با این همه آنهایی که سماجت بیشتری داشتند چند بار دیگر هم به دریا می‌زنند و بازهم چیزی نصیبشان نمی‌شود. «زومیت» می‌نویسد از میان ۱۰ صیادی که زیر ذره‌بین مصاحبه رفتند، فقط یک نفر ادعای بزرگی کرد و گفت رفقایش دو آیفون ۱۸ یک‌ترابایتی پیدا کرده و آنها را یواشکی و بدون آگهی، به قیمت ۲۸۰ میلیون تومان به یک مغازه‌دار در سیریک فروخته‌اند! صیاد میانسال دیگری هم گفته بود که صیاد‌های کشور‌های عربی که فاصله کمتری تا کشتی داشتند زودتر از ایرانی‌ها رسیده بودند. آنها با سنگ‌تراش کانتینر را می‌بریدند و هرچه بود می‌بردند! این وسط، مقام آگاهی در دادگستری هرمزگان هم یادآوری کرد که آب شور خلیج فارس پیش از هر چیز، با گوشی‌های هوشمند تسویه‌حساب و آنها را پودر می‌کند. با این حال، بساط هوش مصنوعی و دلالان مجازی برقرار بود؛ عکس‌ها و ویدئو‌های آیفون‌های شناور در آب با سرعتی سرسام‌آور دست‌به‌دست می‌شدند. بررسی‌های دقیق نشان داد کل این تصاویر وایرال‌شده، محصول هوش مصنوعی هستند، چون بعضی جعبه‌ها کلاً لوگو اپل نداشتند و قیافه گوشی‌ها فرسنگ‌ها با مدل‌های واقعی فاصله داشت. جالب‌تر اینکه چرخی در سایت «دیوار» نشان داد برخلاف تصور عموم، ملت صف نکشیده بودند برای فروش؛ بلکه اکثر آگهی‌ها درخواست خرید آیفون دریایی بود نه پیشنهاد فروش آن.

قانون چه می‌گوید؟

حالا بد نیست در این باره نظر قانون را هم بدانید. آیا هرچه از دل دریا بیرون بیاید، مال یابنده‌اش می‌شود؟ خبرآنلاین از قول «حمیدرضا آقابابائیان» وکیل پایه‌یک دادگستری می‌نویسد: براساس ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی، غرق‌شدن شناور، مالکیت کالا‌های درون آن را خودبه‌خود باطل نمی‌کند. صاحب بار شاید دسترسی‌اش را به محموله از دست داده باشد، اما حق مالکیتش همچنان سر جای خودش باقی است. بنابراین، یابنده به صرف بیرون کشیدن چیزی از آب، صاحب آن نمی‌شود و حق ندارد سرخود درباره نگهداری یا فروشش تصمیم بگیرد؛ تعیین‌تکلیف این اموال راه و روش قانونی خودش را دارد. این ماجرا وقتی پای کالا‌های تجاری مثل گوشی‌های هوشمند یا عطر‌ها وسط می‌آید، جدی‌تری می‌شود؛ چراکه اسناد حمل، فاکتور‌های خرید و مدارک گمرکی وجود دارند که گره‌گشای شناسایی مالک اصلی هستند. اگر صاحب کالا پیدا شود، با ارائه مدارک معتبر می‌تواند مال ازدست‌رفته‌اش را مطالبه کند. اما اگر مالکی در کار نباشد چه؟

قانون برای این اموال مهلت مشخصی (مثلاً یک‌ساله) در نظر گرفته است، اما پایان این مهلت هم به این معنا نیست که کالا خودبه‌خود به جیب یابنده می‌رود. تعیین‌تکلیف نهایی باید از مسیر تشریفات قانونی بگذرد. البته بیرون‌آوردن کالا از دل امواج به خودی خود جرمی محسوب نمی‌شود، اما اگر یابنده بخواهد آن را پنهان کند، تحویل ندهد یا به فروش برساند؛ با دردسر‌های سنگین حقوقی و کیفری روبه‌رو می‌شود. از طرفی، هر کالای خارجی هم لزوماً قاچاق محسوب نمی‌شود و همه‌چیز به بررسی مدارک گمرکی بستگی دارد. البته در حوادث دریایی، حرف از هزینه‌ها و حقوق ناجیان هم به میان می‌آید، اما این حقوق نیز باید در چارچوب قانون و براساس شرایط پرونده رقم بخورد. خلاصه اینکه اگر افسوس خوردید که چرا جنوب نبودید تا بلکه شما هم سهمتان را صید کنید، با خواندن این گزارش متوجه شده‌اید که اگر به هوای آیفون بندری دل به دریا می‌زدید، تنها چیزی که احتمالاً گیرتان می‌آمد، چند عدد کفش لنگه‌به‌لنگه، یک مشت سیگار خیس و البته افتخار داشتن پرونده قضایی و دردسر‌های ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی بود!

منبع: قدس-فائزه مجردیان

ارسال نظرات
captcha
قوانین ارسال نظر