بی توجهی کشور‌های اروپایی به قوانین در روند محدود کردن حقوق پناهجویان

به گزارش مجله خبری نگار، روزنامه اتریشی استاندارد در مطلبی به اقدام کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در محدود کردن حقوق پناهجویان به صورت مستقل و بدون توجه به احکام دیوان دادگستری اروپا پرداخته و ضمن انتقاد به این روند نوشت: تصاویر هجوم گسترده پناهجویان به سئوتا در پایان ماه ژوئیه نه تنها مردم سراسر اروپا را شوکه کرد، بلکه باعث درخواست‌هایی برای تشدید بیشتر قوانین پناهندگی شد.

این موضع گیری که چنین چیزی هرگز نباید دوباره اتفاق بیفتد، پیامی بود که در جلسه پنجشنبه گذشته وزرای کشور اتحادیه اروپا مطرح شد. بنابراین، در این نشست برخی از کشور‌ها خواستار یک مکانیسم اضطراری جدید شدند، که رادیکال‌تر از ابزار‌های موجود باشد و درخواست کردند که حق پناهندگی فردی باید به طور موقت به حالت تعلیق درآید.

در این میان کشور‌های لیتوانی، لتونی و لهستان به عنوان الگو عمل می‌کنند. این کشور‌ها و دیگر کشور‌های اتحادیه اروپا تحت تأثیر این واقعیت قرار گرفته‌اند که بلاروس، متحد روسیه، از تابستان ۲۰۲۱ عمداً مهاجران را به مرز خود با اتحادیه اروپا منتقل کرده تا بتوانند از آنجا وارد اتحادیه شوند. در نتیجه، ویلنیوس، ریگا و ورشو حق پناهندگی را در مناطق مرزی خود با بلاروس محدود کرده‌اند.

به طور خاص، روند عقب راندن مهاجران از طرف این کشور‌ها انجام می‌شود و پناهجویان بدون اینکه فرصتی برای درخواست پناهندگی داشته باشند، در مرز بازگردانده می‌شوند این امر تقریباً در همه موارد اصل عدم بازگرداندن و ممنوعیت اخراج جمعی پناهجویان را نقض می‌کند.

این احکام به این معنی است که افراد را نمی‌توان به کشوری که در آن با شکنجه، رفتار غیرانسانی یا آزار و اذیت مواجه هستند، اخراج یا بازگرداند. اینکه آیا این مورد وجود دارد یا خیر، باید از قبل به طور کامل بررسی شود.

البته این به هیچ وجه اولین باری نیست که عقب راندن مهاجران در مرز‌های اتحادیه اروپا انجام می‌شود. موارد شناخته شده‌ای از این دست در یونان، مجارستان و کرواسی و سایر کشور‌ها وجود دارد. تفاوت این است که در لیتوانی، لتونی و لهستان، تعلیق حق پناهندگی فردی یک تصمیم سیاسی رسمی از سوی دولت است.

کمیسیون اروپا مدت‌ها از این موضوع انتقاد کرد، اما سرانجام در دسامبر ۲۰۲۴ آن را تأیید کرد. این نهاد اروپایی در توجیه این اقدام خود اعلام کرد: با توجه به تهدید ترکیبی، کشور‌های اتحادیه اروپا ممکن است اقدامات ملی اتخاذ کنند که می‌تواند بر حقوق اساسی مانند حق پناهندگی تأثیر بگذارد.

با این حال، کمیسیون اروپا اظهار داشت که این اقدامات باید «متناسب» و «موقت» باشند و به موارد کاملاً ضروری در موارد کاملاً مشخص محدود شوند.

در این میان در حالی که سازمان‌هایی مانند آژانس پناهندگان سازمان ملل (UNHCR)، عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و پزشکان بدون مرز از این موضوع انتقاد می‌کنند، تعلیق موقت حق پناهندگی بار‌ها توسط پارلمان‌های ریگا و ورشو تمدید می‌شود.

لیتوانی حتی یک قدم فراتر رفته و با قانونی که در آوریل ۲۰۲۳ تصویب شد، عقب راندن مهاجران را در شرایط استثنایی قانونی کرد.

مبنای قانونی اصلی ذکر شده، ماده ۷۲ پیمان عملکرد اتحادیه اروپا (TFEU) است. این ماده به کشور‌های عضو اجازه می‌دهد در صورتی که «حفظ نظم عمومی» و «حفاظت از امنیت داخلی» به خطر بیفتد، کشور‌ها می‌توانند قوانین پناهندگی و مهاجرت را به حالت تعلیق درآورند. با این حال، دیوان دادگستری اروپا (ECJ) تاکنون هر کشور عضوی را که در مراحل قانونی به ماده ۷۲ استناد کرده است، رد کرده است.

دیوان دادگستری اروپا همچنین در ژوئیه ۲۰۲۲ در مورد یک پناهجوی آسیب‌دیده، به صراحت علیه لیتوانی حکم داده و اعلام کرد: حتی در صورت بروز شرایط اضطراری و استفاده ابزاری از مهاجران توسط یک کشور ثالث مانند بلاروس، نباید از درخواست پناهندگی افرادی که به طور غیرقانونی وارد می‌شوند، جلوگیری شود.

در ژوئیه ۲۰۲۵، سرویس تحقیقاتی پارلمان اروپا نیز به موارد زیر اشاره کرده و اعلام کرد: «حتی اگر دولتی با موفقیت ماده ۷۲ را اعمال کند، باید اصول خاصی مانند اصل تناسب، حقوق اساسی محافظت‌شده توسط قانون اتحادیه اروپا که در منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا آمده است، و همچنین اصل همکاری صمیمانه، اعتماد متقابل و همبستگی را رعایت کند.»

خلاصه اینکه، کشور‌های عضو اتحادیه اروپا نباید حق درخواست پناهندگی را از افراد حاضر در مرز‌های خود سلب کنند. با این حال، این امر مانع از آن نشده که چندین کشور اتحادیه اروپا دقیقاً به همین کار ادامه دهند.

عادل نعیم ریحانی، متخصص حقوق پناهندگی از موسسه حقوق اساسی و بشر لودویگ بولتزمن در وین، در مصاحبه‌ای به مقررات بین‌المللی بیشتری اشاره کرده و در این باره می‌گوید: کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد ممنوعیت بازگرداندن پناهجو را از میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل استخراج می‌کند و معتقد است که این میثاق حاوی بندی برای فسخ آن نیست. کنوانسیون منع شکنجه هم مانند چندین سند بین‌المللی دیگر، به صراحت اخراج در مواردی که خطر شکنجه وجود دارد را ممنوع می‌کند.

بنابراین، موانع موجود بر سر راه اصلاح کلی قانون پناهندگی متعدد و بسیار بلند است و در حال حاضر تصور موفقیت این امر دشوار است.