برگزاری نشست فوق‌العاده کابینه امنیتی عراق با حضور علی فالح الزیدی

«علی فالح الزیدی» نخست‌وزیر و فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق، تأکید کرد که از این پس، تصمیمات امنیتی و نظامی کاملاً در انحصار نهاد‌های رسمی دولتی عراق قرار دارد و ملی محسوب می‌شود.

به گزارش مجله خبری نگار، «صباح النعمان» سخنگوی فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که نشست فوق‌العاده کابینه امنیتی عراق به ریاست الزیدی برگزار شد.

در این نشست، درباره تقویت توانمندی‌ها و وظایف نظامی و امنیتی نیرو‌های مسلح عراق در مرحله پس از خروج کامل ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش و تکمیل حاکمیت ملی این کشور بحث و تبادل نظر شد.

کابینه امنیتی عراق همچنین، تمهیدات و طرح‌های لازم برای تقویت توانایی مؤسسات نظامی در تثبیت امنیت و ثبات، و تحکیم اقتدار قانون و دولت را مورد بحث و بررسی قرار داد.

علی الزیدی در این نشست با تأکید بر اینکه تصمیمات امنیتی و نظامی عراق امروز کاملاً ملی بوده و در انحصار نهاد‌های رسمی دولت قرار دارد، بر ضرورت هوشیاری و آمادگی دائمی، ارتقای سطح هماهنگی و همکاری میان تمامی نیرو‌ها و دستگاه‌های امنیتی، به‌روزرسانی طرح‌ها، رویه‌ها و پایگاه‌های داده آنها، و بهره‌گیری از ابزار‌های فناورانه مدرن برای حفظ امنیت و ثبات در سراسر کشور تأکید کرد.

فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق همچنین اهمیت تقویت تلاش‌های اطلاعاتی، حمایت از اقدامات امنیتی پیشگیرانه و پیگرد عوامل ترویج‌دهنده گفتمان افراط گرایی و تفرقه‌افکنی طایفه‌ای را که وحدت اقشار مختلف ملت عراق را هدف قرار داده، تفرقه‌افکنی و صلح عمومی و اجتماعی را تهدید می‌کنند، مورد تأکید قرار داد.

وی به نقش مهم سازمان صنایع جنگی در این مرحله اشاره کرد و گفت که این سازمان از طریق ایجاد مشارکت‌های مولد و ثمربخش با شرکت‌های بین‌المللی متخصص در ساخت سلاح و تجهیزات نظامی، نقش مهمی ایفا خواهد کرد. الزیدی بیان داشت که دولت عراق مصمم به ایجاد مشارکت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای همکاری مشترک، به دور از سیاست‌های مبتنی بر محوریت‌گرایی و بر اساس تبادل منافع مشترک است.

در همین راستا، نخست‌وزیر عراق گفت: «امروز، یاد و خاطره ملت خود را گرامی می‌داریم که از سرزمین و شهر‌های خود در برابر تروریست‌هایی که آنها را آلوده کردند، دفاع نمودند.»

الزیدی همچنین بیان داشت: «در طول سال‌های جنگ علیه تروریسم، فرماندهی عملیات مشترک در قلب هماهنگی‌ها قرار داشت.»

وی در پایان اظهار داشت: «امروز تأکید می‌کنیم که هیچ سلاحی خارج از چتر قانون وجود نخواهد داشت، چرا که قانون اساسی چنین حکم می‌کند و مرجعیت عالی نیز بر این امر فراخوانده است.»

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری