بررسی سوابق آمریکا در زیر پا گذاشتن قوانین بین الملل درباره ایران توسط حقوقدان بین‌الملل؛ در یک نظم بین‌المللی کارآمد، جامعه جهانی باید بداند در کدام طرف بایستد

به گزارش مجله خبری نگار، رضا نصری، حقوقدان بین‌الملل:

▫️ هر یک از شروطی که دکتر محمدباقر قالیباف برای بازگشایی تنگه هرمز مطرح کرده، بر اصول پذیرفته‌شده و تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل استوار است؛ اما اقداماتی که به طرح این شروط انجامیده‌اند، چنین مبنای حقوقی‌ای ندارند. تهران به قواعدی استناد می‌کند که دولت‌ها را ملزم به رعایت آنها می‌کند؛ در حالی که واشنگتن همین قواعد را نقض می‌کند.

۱️⃣نخست، محاصره. محاصره دریایی بنادر و سواحل یک کشور دیگر، بر اساس تعریف خود مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اقدامی تجاوزکارانه محسوب می‌شود. اگر چنین محاصره‌ای بدون مجوز شورای امنیت و بدون برخورداری از مبنای قانونی برای دفاع مشروع اعمال شود، در واقع آغازگر یک جنگ غیرقانونی است؛ اقدامی که اساساً به موجب ماده ۲، بند ۴ منشور سازمان ملل متحد ممنوع شده است.

۲️⃣تحریم‌های نفتی نیز بر این تخلفات می‌افزایند. این تحریم‌ها نمونه‌ای آشکار از «اقدامات قهری یک‌جانبه» هستند؛ یعنی اعمال فشار اقتصادی تنبیهی از سوی یک دولت که از طریق تحریم‌های ثانویه به اشخاص و کشور‌های ثالث نیز تسری می‌یابد، بدون آنکه مبنای پذیرفته‌شده‌ای در حقوق صلاحیتی برای چنین اقدامی وجود داشته باشد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز سال‌هاست این رویه را مغایر با اصل برابری حاکمیتی دولت‌ها و اصل عدم مداخله محکوم کرده است.

۳️⃣توقیف دارایی‌های ایران از این هم آشکارتر است. اموال حاکمیتی یک کشور تابع احکام دادگاه‌های کشور دیگری نیست. هنگامی که ایالات متحده از احکام قضایی داخلی خود برای توقیف و توزیع دارایی‌های دولت ایران و نهاد‌های وابسته به آن استفاده می‌کند، این اقدام با قواعد عرفی مربوط به مصونیت دولت‌ها در تعارض قرار می‌گیرد. دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی سال ۲۰۱۹ خود در پرونده «برخی از دارایی‌های ایران» اعلام کرد قوانین آمریکا که مبنای اجرای احکام علیه دارایی‌های ایران قرار گرفته‌اند، با حقوق بین‌الملل مغایرت دارند. دیوان در سال ۲۰۲۳ نیز اعلام کرد که ایالات متحده در نحوه برخورد با دارایی‌های ایران، تعهدات خود ذیل معاهده مودت ۱۹۵۵ را نقض کرده است.

۴️⃣تهدید به بمباران، به زانو درآوردن اقتصادی و الحاق نیز غیرقانونی است. ماده ۲، بند ۴ منشور سازمان ملل متحد نه‌تنها استفاده از زور، بلکه تهدید به استفاده از زور را نیز ممنوع می‌کند. از سوی دیگر، ادعای واشنگتن مبنی بر اینکه تنگه هرمز اکنون «قلمرو آمریکا» است، با کل نظام حقوق بین‌الملل دریا‌ها در تضاد است. این ادعا حتی موضع خود آمریکا را نیز تضعیف می‌کند؛ یک کشور نمی‌تواند همزمان از آزادی کشتیرانی در آبراهی دفاع کند و مدعی شود که همان آبراه را به قلمرو خود الحاق کرده است.

⬅️ با توجه به این سوابق، موضع ایران ماهیتی دفاعی دارد. کشوری که با محاصره، محاصره اقتصادی، توقیف دارایی‌هایش و تهدید‌های آشکار برای تصرف تنگه خود مواجه است، حق دارد از منافع حیاتی‌اش دفاع کند. اقداماتی که به تنگه هرمز مربوط می‌شوند، در پاسخ به تجاوز صورت می‌گیرند؛ نه اینکه خود آغازگر تجاوز باشند.

⬅️ در یک نظم بین‌المللی کارآمد، جامعه جهانی باید بداند در کدام طرف بایستد: در کنار دولتی که از منشور دفاع می‌کند، نه در کنار دولتی که آن را زیر پا می‌گذارد. اینکه همچنان قانون‌شکن تریبون را در اختیار دارد، بیش از آنکه چیزی درباره حقوق بین‌الملل بگوید، درباره قدرتی می‌گوید که دریافته می‌تواند قوانین را نادیده بگیرد.