رفیع‌زاده: ۶ مشکل اصلی نیرو‌های شرکتی با مصوبه اخیر حل شد

به گزارش مجله خبری نگار،علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با قدردانی از همراهی، پیگیری و اظهارنظر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد:همواره تلاش ما این بوده که در تصمیم‌گیری‌ها با مجلس هماهنگ باشیم و به نقد، نظر و شنیدن دیدگاه‌های مختلف باور داریم.

️وی افزود:در طول یک سال گذشته، در هر برنامه و مراسمی که حضور پیدا می‌کردم، با این سؤال مواجه می‌شدم که سرنوشت نیرو‌های شرکتی چه خواهد شد. نمی‌توانستم این مسئله را مانند ادوار و سال‌های گذشته که رها شده بود و به نتیجه نرسیده بود، رها کنم و حداقل کاری که می‌توانستیم بر اساس مقررات و اختیارات موجود، برای این نیرو‌های خدوم انجام دهیم، انجام دادیم.

️رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: با اقدام اخیر دولت، بر اساس ظرفیت‌های قانونی موجود، یک گام عملی برای ساماندهی وضعیت نیرو‌های شرکتی برداشته شد.

️رفیع‌زاده با اشاره به روند بررسی موضوع نیرو‌های شرکتی در سازمان اداری و استخدامی کشور گفت:در این بررسی‌ها، شش مسئله مهم شناسایی شد:

نخست، پرداخت‌نشدن به‌موقع حقوق این نیروها؛ دوم، نحوه محاسبه و پرداخت کسورات بیمه که در برخی موارد متناسب با کارکرد واقعی نبوده و حتی کمتر از ۳۰ روز لحاظ می‌شد؛ سوم، دریافت بالاسری بیش از سقف قانونی توسط برخی شرکت‌ها؛ چهارم، بروز تخلفات مالی و جابه‌جایی‌های غیرشفاف در جریان پرداخت‌ها؛ پنجم، وجود تفاوت‌ها و تبعیض‌های غیرمنطقی میان نیرو‌های شرکتی؛ و ششم، نبود شفافیت و نظارت مؤثر بر فرآیند‌های پرداخت و قرارداد‌ها که زمینه بروز این مشکلات را فراهم کرده است؛ که با مصوبه اخیر تقریبا این شش مسئله حل شده است.

رفیع‌زاده با تشریح روند بررسی حقوقی این موضوع گفت: در ادامه، کمیته‌ای با حضور معاونت حقوقی، سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت اجرایی رئیس‌جمهور تشکیل شد و پیشنهاد‌های مختلف ارائه و موانع قانونی بررسی شد.

️وی ادامه داد:از جمله موانع قانونی مورد بررسی، تبصره ذیل ماده ۳۲، مواد ۱۷ و ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت بود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با ارائه نمونه فیش‌های حقوقی نیرو‌های شرکتی در این جلسه گفت: بررسی این فیش‌ها نشان می‌دهد در برخی موارد، نیرو‌هایی که سابقه خدمت بالایی دارند و در آستانه بازنشستگی هستند، در صورت تبدیل وضعیت استخدامی حتما با کاهش محسوس دریافتی مواجه شوند؛ بنابراین در تصمیم‌گیری باید همه پیامد‌ها در نظر گرفته شود.

️رفیع‌زاده در پایان تأکید کرد: در هر حال، ما آماده‌ایم هر قانونی را که مجلس شورای اسلامی تصویب کند، اجرا کنیم. تلاش ما همواره بر هماهنگی با مجلس و سایر ارکان تصمیم‌گیری کشور برای اتخاذ بهترین تصمیم‌ها بوده و این رویکرد بر اساس تأکیدات مکرر رئیس‌جمهور دنبال شده است.