فایننشال تایمز: هزینه‌های خدمات ترانزیتی در تنگه هرمز خلاف قوانین بین‌المللی نیست/ دانمارک، سوئد و ترکیه نیز سازوکار مشابهی دارند

بر اساس یادداشتی که اخیراً از سوی بانک جی‌پی مورگان منتشر شده، مشخص شده است که اقدامات ایران برای رسمی‌سازی و قانونی کردن «هزینه‌های خدمات ترانزیتی» در تنگه هرمز، ممکن است در نهایت خلاف قوانین بین‌المللی نباشد.

به گزارش مجله خبری نگار، بر اساس یادداشتی که اخیراً از سوی بانک جی‌پی مورگان منتشر شده، مشخص شده است که اقدامات ایران برای رسمی‌سازی و قانونی کردن «هزینه‌های خدمات ترانزیتی» در تنگه هرمز، ممکن است در نهایت خلاف قوانین بین‌المللی نباشد.

به عنوان نمونه، کشور‌هایی مانند دانمارک و سوئد نیز برای عبور کشتی‌ها از تنگه‌های دانمارک هزینه دریافت می‌کنند؛ چرا که این مبالغ از نظر حقوقی «هزینه‌های خدماتِ کاملاً مشروع» تعریف می‌شوند، نه باج یا عوارض راهزنی! این هزینه‌ها برای تمامی شناور‌های حامل نفت، مواد شیمیایی یا گاز کاملاً اجباری است.

ترکیه نیز سازوکار مشابهی را برای دریافت هزینه‌های خدمات در تنگه‌های خود (بسفر و داردانل) اجرا می‌کند.

در واقع، با توجه به اینکه ایران و عمان در حال چکش‌کاری و نهایی کردن یک توافق‌نامه مشترک هستند، آنها پرونده حقوقی کاملاً قابل‌دفاعی در پیشگاه قوانین بین‌المللی دارند؛ چرا که در حقوق بین‌الملل، «هزینه‌های خدمات» نه برای حقِ عبور ساده، بلکه در ازای خدمات مشخصِ ارائه‌شده (مانند راهنمایی کشتی‌ها، ایمنی یا تضمین امنیت) اخذ می‌شوند.

از سوی دیگر، هماهنگی ایران با عمان (کشوری که مالکیت مشترک این آبراهه را در اختیار دارد) مشروعیت این اقدام را دوچندان می‌کند، زیرا یک کشور دیگر در خاورمیانه نیز حق آنها را به رسمیت شناخته است.

آیا کشور‌ها می‌توانند برای دسترسی به آب‌های سرزمینی خود هزینه دریافت کنند؟ این اقدام ممکن است در نگاه اول با مفهوم «عبور بی‌ضرر» (Innocent Passage) در تضاد باشد؛ مفهومی که بر اساس آن، کشتی‌های همه کشور‌ها حق دارند بدون مزاحمت از دریای سرزمینی یک کشور عبور کنند.

اما این قاعده متعلق به کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا‌ها (UNCLOS) است.

نکته کلیدی اینجاست: با وجود اینکه ۱۷۲ کشور این کنوانسیون را تصویب کرده‌اند، نه ایالات متحده و نه ایران هیچ‌کدام عضو آن نیستند و آن را تصویب نکرده‌اند!

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری