کاهش ۲۵ درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای همدان

به گزارش مجله خبری نگار،مهدی وفایی شنبه ۲۰ تیر در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان اظهار کرد: بر اساس قوانین و دستورالعمل اجرایی بودجه، پس از ابلاغ بودجه، شورای برنامه‌ریزی استان دو هفته فرصت دارد تا توزیع اعتبارات را انجام دهد و پس از آن نیز ظرف دو هفته اعتبارات به تفکیک طرح، برنامه و پروژه به شهرستان‌ها ابلاغ می‌شود.

وی افزود: کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها نیز از زمان ابلاغ اعتبارات، دو هفته فرصت دارند جلسات خود را برگزار و پروژه‌های مصوب را برای مبادله موافقت‌نامه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارسال کنند.

وفایی نخستین اقدام را بازنگری نحوه توزیع اعتبارات بین فصول و برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: با توجه به ابهاماتی که سال گذشته در این زمینه وجود داشت، امسال از طریق نظرسنجی گسترده و دیدگاه‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی، استادان دانشگاه، نمایندگان مجلس، فرمانداران، کارشناسان دستگاه‌ها و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اخذ و بر اساس نتایج این فرآیند، سهم فصول و برنامه‌ها تعیین شد که نسبت به سال گذشته تغییراتی داشته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان ادامه داد: دومین اقدام مهم، بازنگری شاخص‌های توزیع اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی و شهرستان‌ها بود که در جلسات متعدد با حضور دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری‌ها انجام شد.

وفایی با اشاره به تدوین حدود ۹۰ شاخص برای برنامه‌های مختلف استان، خاطرنشان کرد: اطلاعات پایه این شاخص‌ها از سوی دستگاه‌های متولی، از جمله آمار جمعیتی و سایر اطلاعات تخصصی، در اختیار سازمان قرار گرفت و بر اساس فرمول‌های جدید، نیاز هر شهرستان در هر فصل و برنامه محاسبه و در نهایت سهم نهایی شهرستان‌ها استخراج شد.

وی بیان کرد: نیاز هر شهرستان در برنامه‌ها و فصول مختلف محاسبه و مجموع آن به سهم نهایی هر شهرستان تبدیل شده که روشی کاملاً کارشناسی و علمی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با اشاره به تشکیل کمیته تخصیص استان، اظهار کرد: بر اساس ماده ۴۴ قانون الحاق (۲)، کمیته تخصیص استان به ریاست استاندار، دبیری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و عضویت مدیرکل امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود و مصوبات این کمیته تنها با امضای اعضای اصلی معتبر بوده و قابل تفویض نیست.

وفایی با بیان اینکه درآمد پیش‌بینی شده استان در سال‌جاری ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است، گفت: از این میزان حدود ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان مربوط به درآمد‌های مالیاتی است و بخش درآمد‌های معادن نیز امسال به صورت ویژه در دستورالعمل بودجه مورد توجه قرار گرفته است.

وی درباره اعتبارات هزینه‌ای نیز گفت: تمامی اطلاعات کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید در سامانه پاکنا ثبت شده باشد، در غیر این صورت پرداخت حقوق و مزایای آنان امکان‌پذیر نخواهد بود. همچنین از سه‌ماهه دوم سال، پرداخت‌ها بدون مبادله موافقت‌نامه انجام نخواهد شد و دستگاه‌ها باید در نخستین فرصت نسبت به مبادله موافقت‌نامه‌ها اقدام کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان افزود: تمامی پرداخت‌های حقوق و مزایای کارکنان دولت باید صرفاً از طریق سامانه‌های تعیین‌شده انجام شود و پرداخت خارج از سامانه مجاز نیست.

وفایی همچنین با اشاره به ضوابط جدید بودجه، اظهار کرد: دستگاه‌هایی که از محل ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری اعتباری دریافت می‌کنند، موظف هستند بلافاصله گزارش آن را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه دهند تا میزان منابع ملی دریافتی دستگاه‌ها مشخص باشد.

وی با اشاره به برخی محدودیت‌های هزینه‌کرد اعتبارات استان، گفت: نیم درصد اعتبارات استان برای هزینه‌های خارج از شمول و نیم درصد نیز برای کمک‌های بلاعوض پیش‌بینی شده است. همچنین تأمین هزینه غذا و پوشاک زندانیان باید از محل اعتبارات ملی انجام شود و امکان تأمین این هزینه‌ها از منابع استانی وجود ندارد.

وفایی افزود: پرداخت هرگونه اعتبار برای ورزش حرفه‌ای و همچنین جشنواره‌ها، همایش‌ها و فعالیت‌های ملی و بین‌المللی از محل اعتبارات استانی ممنوع است، مگر اینکه مجوز لازم از سازمان برنامه و بودجه کشور اخذ شود.

وی با تاکید بر مدیریت مصرف منابع، اضافه کرد: صرفه‌جویی در هزینه‌های آب، برق، گاز، تلفن و سایر هزینه‌های جاری دستگاه‌های اجرایی باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان درباره رعایت ضوابط استخدامی، اظهار کرد: هرگونه به‌کارگیری نیروی انسانی، اعم از رسمی، پیمانی، شرکتی، قراردادی، کارگر روزمزد یا موقت، بدون اخذ مجوز‌های قانونی ممنوع است و افزایش تعداد نیرو‌های شرکتی نیز مجاز نخواهد بود.

وفایی با اشاره به ضوابط به‌کارگیری نیروی انسانی در سال‌جاری، تصریح کرد: به‌کارگیری نیرو‌های سرباز برای انجام تعهد خدمت در حوزه‌های پزشکی، پیراپزشکی و دامپزشکی به میزان سال گذشته مجاز است، اما این موضوع هیچ‌گونه تعهدی برای استخدام این افراد در دستگاه‌های اجرایی ایجاد نمی‌کند.

وی افزود: هرگونه تغییر در تشکیلات دستگاه‌ها، استخدام و به‌کارگیری نیرو‌های جدید نیز صرفاً بر اساس مجوز مشترک رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس سازمان اداری و استخدامی انجام خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با بیان اینکه طبقه‌بندی هزینه‌ها در سامانه سبا تغییر کرده است، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی هنگام مبادله موافقت‌نامه‌ها باید طبقه‌بندی جدید هزینه‌ها را به طور کامل رعایت کنند.

وفایی با اشاره به سهمیه استخدامی اختصاص‌یافته به استان گفت: امسال تنها ۱۰ مجوز استخدامی برای پزشکی قانونی استان همدان صادر شده است، اما با وجود همین تعداد محدود نیز استان همدان از نظر میزان سهمیه جذب نیروی انسانی رتبه بیست‌وششم کشور را دارد که نشان می‌دهد دستگاه‌های اجرایی استان در پیگیری جذب مجوز‌های استخدامی عملکرد مطلوبی نداشته‌اند.

وی درباره اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز خاطرنشان کرد: ساختار برنامه‌ها از فصل به برنامه، زیر برنامه و عملیات تغییر کرده و شاخص‌های توزیع اعتبارات نیز بر همین اساس بازنگری شده است. همچنین تمامی برنامه‌های جدید در سامانه نظارت ۴ بارگذاری شده و دستگاه‌ها موظفند حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ اعتبارات، موافقت‌نامه‌های خود را مبادله کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با تأکید بر لزوم رعایت زمان‌بندی قانونی اضافه کرد: تمامی موافقت‌نامه‌های اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای باید حداکثر تا پایان آذرماه مبادله شوند تا دستگاه‌ها با مشکلات نظارتی و ایرادات دیوان محاسبات مواجه نشوند.

وفایی با اشاره به کاهش اعتبارات عمرانی استان اظهار کرد: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان نسبت به سال گذشته حدود ۲۵ درصد کاهش یافته و این موضوع مختص همدان نیست، بلکه در سطح کشور نیز اعتبارات نفت، گاز، استانی و توازن کاهش قابل توجهی داشته است؛ بنابراین منابع موجود حتی پاسخگوی تکمیل پروژه‌های در حال اجرا نیز نیست.

وی از فرمانداران و کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها خواست از تعریف پروژه‌های جدید خودداری کنند و گفت: تنها در شرایط کاملاً اضطراری و با رعایت ضوابط قانونی امکان آغاز پروژه جدید وجود دارد که در این صورت نیز اخذ مجوز ماده ۲۳، تأمین حداقل ۳۳ درصد اعتبار مورد نیاز و حداکثر سه ساله بودن زمان اجرای پروژه الزامی است.

وفایی با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات آمایش سرزمین افزود: هیچ طرح یا پروژه جدیدی بدون اخذ استعلام آمایش سرزمین اجازه آغاز نخواهد داشت و هرگونه تغییر در مشخصات فنی پروژه‌های مصوب، از جمله افزایش طول راه یا زیربنای ساختمان، نیز مستلزم دریافت مجوز جدید ماده ۲۳ است.

وی با بیان اینکه هر پروژه تنها می‌تواند از یک منبع مالی استفاده کند، گفت: پروژه‌ای که از اعتبارات ملی بهره‌مند می‌شود، امکان دریافت اعتبار استانی را ندارد و بالعکس؛ همچنین هر پروژه فقط یک موافقت‌نامه خواهد داشت تا از اتلاف منابع جلوگیری شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان استفاده از خدمات مشاوران فنی را برای دستگاه‌هایی که از نیروی تخصصی کافی برخوردار نیستند ضروری دانست و افزود: برخی طرح‌های نیمه‌تمام تعلیمی و تربیتی که پیش‌تر از اعتبارات ملی استفاده می‌کردند، امسال در قالب اعتبارات استانی تأمین مالی خواهند شد.

وفایی با اشاره به برخی تکالیف قانونی در توزیع اعتبارات گفت: یک درصد از اعتبارات نفت و گاز و منابع استانی باید به پروژه‌های بسیج اختصاص یابد که این موضوع در توزیع اعتبارات لحاظ شده است.

وی همچنین با اشاره به محدودیت‌های قانونی در تأمین اعتبار برای تعمیر و تجهیز ساختمان‌های اداری اظهار کرد: این اعتبارات عمدتاً به دستگاه‌هایی اختصاص می‌یابد که اعتبارات هزینه‌ای خود را از استان دریافت می‌کنند و تنها تا سقف ۲۰ درصد منابع مربوطه امکان کمک به سایر دستگاه‌ها وجود دارد؛ بنابراین بسیاری از درخواست‌ها به دلیل محدودیت‌های قانونی قابل تأمین نیست.

وفایی از پیش‌بینی اعتبار برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و صندوق پژوهش و فناوری استان خبر داد و گفت: امسال بخشی از اعتبارات برای تقویت سرمایه صندوق پژوهش و فناوری استان اختصاص یافته است.

وی افزود: شورای برنامه‌ریزی استان همچنین اختیار دارد بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌ها و منابع نفت و گاز را به پروژه‌های اولویت‌دار اختصاص دهد و برای مدیریت حوادث غیرمترقبه نیز امسال ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار در جدول منابع و مصارف استان پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با اشاره به تغییر سهم برخی فصول اعتباری بر اساس نظرسنجی از نخبگان استان گفت: سهم بخش خدمات درمانی از نیم درصد به ۱.۵ درصد، خدمات حمایتی از یک درصد به ۱.۲ درصد، خدمات امداد و نجات از ۰.۷ درصد به یک درصد و آموزش‌های مهارتی از ۱.۳ درصد به ۲.۵ درصد افزایش یافته است که این تغییرات حاصل مشارکت مدیران، استادان دانشگاه، نمایندگان مجلس و کارشناسان در فرآیند تصمیم‌گیری بوده است.

وفایی خاطرنشان کرد: پس از بازنگری شاخص‌های توزیع اعتبارات، سهم هر یک از زیر برنامه‌ها و شهرستان‌های استان بر اساس فرمول‌های کارشناسی و نیاز واقعی مناطق محاسبه و توزیع شده است تا عدالت بیشتری در تخصیص منابع برقرار شود.

وفایی با اشاره به شیوه توزیع اعتبارات میان شهرستان‌ها گفت: سهم هر شهرستان در برنامه‌های مختلف بر اساس شاخص‌های تخصصی تدوین‌شده و اطلاعات پایه‌ای که از سوی دستگاه‌های اجرایی ارائه شده، تعیین شده است و هر میزان اعتباری که به یک برنامه اختصاص یابد، دقیقاً بر اساس همین نسبت‌ها میان شهرستان‌ها توزیع خواهد شد.

وی افزود: برای تمامی برنامه‌ها جدول شاخص‌های اختصاصی تهیه شده و نتیجه نهایی آن در اختیار فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرد. فرمول‌های توزیع اعتبارات در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی طراحی شده، اما اطلاعات پایه از سوی دستگاه‌های متولی ارائه شده است؛ بنابراین اگر دستگاهی نسبت به این اطلاعات ایرادی داشته باشد، باید آن را برای سال‌های آینده اصلاح و تکمیل کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با بیان اینکه برخی شهرستان‌ها در تعدادی از برنامه‌ها به دلیل نداشتن زیرساخت، اعتباری دریافت نمی‌کنند، اظهار کرد: به عنوان نمونه در حوزه ارتقای سلامت خون تنها شهرستان‌های همدان، ملایر، نهاوند و اسدآباد به دلیل برخورداری از پایگاه انتقال خون از این ردیف اعتبار دریافت می‌کنند و سایر شهرستان‌ها به علت نداشتن این زیرساخت، سهمی از این اعتبارات ندارند.

وفایی ادامه داد: همچنین در برنامه پیشگیری از سوءمصرف مواد مخدر، اعتبار تنها به شهرستان کبودراهنگ اختصاص یافته، زیرا تنها کمپ ماده ۱۶ استان در این شهرستان مستقر است و مبنای تخصیص اعتبار نیز وجود همین مرکز بوده است.

وی با تشریح تصویر کلی بودجه استان در سال ۱۴۰۵ گفت: اعتبارات هزینه‌ای استان یک‌هزار و ۸۳۵ میلیارد تومان، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی یک‌هزار میلیارد تومان، اعتبارات نفت ۸۰۰ میلیارد تومان و اعتبارات توازن یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است که توزیع شورا مربوط به همین سه بخش است و سایر ردیف‌ها سازوکار اختصاصی خود را دارند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان افزود: اعتبار توازن (۱) نیز در اختیار نمایندگان مجلس قرار دارد و انتظار می‌رود نمایندگان پیش از تشکیل کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها، فهرست پروژه‌های پیشنهادی خود را ارائه کنند تا در مصوبات این کمیته‌ها لحاظ شود.

وفایی با اشاره به درآمد‌های عمومی استان اظهار کرد: درآمد پیش‌بینی‌شده استان شامل ۱۱ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی و حدود ۳۰۰ میلیارد تومان سایر درآمدهاست، به طوری که بیش از ۹۷ درصد درآمد‌های استان از محل مالیات تأمین خواهد شد.

وی همچنین از ابلاغ نشدن اعتبارات توازن ملی خبر داد و گفت: پیگیری‌های لازم برای دریافت این اعتبارات در حال انجام است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان درباره اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی نیز تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل جدید، حداقل ۳۵ درصد این منابع باید برای جبران خسارت‌های ناشی از جنگ اختصاص یابد و آغاز هرگونه پروژه جدید از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی ممنوع است.

وفایی با اشاره به فلسفه اعتبارات توازن منطقه‌ای گفت: طبق قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، سه درصد منابع عمومی کشور باید به مناطقی اختصاص یابد که از میانگین توسعه کشور عقب‌تر هستند تا هر سال حداقل ۱۰ درصد به میانگین کشوری نزدیک شوند.

وی افزود: شاخص‌های برخورداری و محرومیت مناطق از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود و استان هیچ نقشی در تدوین این شاخص‌ها ندارد؛ بنابراین تخصیص اعتبارات توازن نیز بر اساس همین شاخص‌های ملی انجام می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان ادامه داد: بر این اساس، بخش‌هایی همچون آب شرب شهری و روستایی، آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، بهسازی روستاها، راه و زیرساخت‌های جاده‌ای، شهرداری‌ها، فضا‌های ورزشی، فرهنگی و مذهبی می‌توانند از محل اعتبارات توازن بهره‌مند شوند.

وفایی با اشاره به تغییرات اعمال‌شده در حوزه مناطق محروم اظهار کرد: امسال در دستورالعمل اجرایی بودجه، فهرست دهستان‌ها و مناطق محروم استان از سوی دولت مشخص شده است، اما برای برخی شهرستان‌هایی که در این فهرست قرار نگرفته‌اند و دارای پروژه‌های نیمه‌تمام نفتی هستند نیز با استناد به ضوابط موجود، اعتبارات لازم از محل منابع نفت اختصاص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از اعتبارات ملی برخی طرح‌ها به اعتبارات استانی تبدیل و برای اجرا به استان ابلاغ شده است که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی موظف به مبادله موافقت‌نامه و ابلاغ آنهاست، اما امکان تغییر یا جابه‌جایی این اعتبارات وجود ندارد.

وفایی با اشاره به وضعیت منابع و مصارف بودجه در سطح کشور اظهار کرد: امسال مجموع درآمد‌های پیش‌بینی‌شده استان‌ها در کشور حدود دو هزار و ۷۰۰ همت است که باید توسط استان‌ها وصول و به خزانه کشور واریز شود. سال گذشته حدود ۹۷ درصد این درآمد‌ها محقق شد و پیش‌بینی می‌شود امسال نیز دست‌کم ۹۵ درصد آن تحقق یابد.

وی افزود: در مقابل، مجموع اعتبارات هزینه‌ای اختصاص‌یافته به همه استان‌ها ۸۰ همت و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۱۷۰ همت است؛ به عبارتی سهم استان‌ها از کل اعتبارات هزینه‌ای کشور تنها حدود ۱.۶۷ درصد و از اعتبارات عمرانی حدود ۲۰ درصد است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با انتقاد از سهم اندک استان‌ها از منابع عمومی کشور گفت: نسبت اعتبارات اختصاص‌یافته به استان‌ها در مقایسه با درآمدی که خود استان‌ها برای کشور ایجاد می‌کنند، تنها ۹.۲ درصد است؛ موضوعی که با سیاست‌های تمرکززدایی و افزایش اختیارات استان‌ها همخوانی ندارد.

وفایی تصریح کرد: در قانون برنامه ششم توسعه تأکید شده بود سالانه ۱۰ درصد از اختیارات ملی به استان‌ها واگذار شود و در قانون برنامه هفتم نیز تمرکززدایی یکی از اصول اساسی توسعه کشور است، اما ارقام بودجه نشان می‌دهد در این زمینه هنوز فاصله زیادی با اهداف قانونی وجود دارد.

وی با اشاره به محدودیت منابع استان همدان بیان کرد: توزیع حدود سه هزار میلیارد تومان اعتبار میان دستگاه‌ها و شهرستان‌ها با توجه به کاهش منابع، کار بسیار دشواری بود و اگر الزامات قانونی وجود نداشت، شاید تنها اعتبارات هزینه‌ای میان دستگاه‌ها توزیع می‌شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان درباره اعتبارات سطح استانی نیز گفت: بخشی از منابع برای پروژه‌هایی در نظر گرفته شده که امکان تأمین اعتبار آنها از محل اعتبارات شهرستانی وجود نداشت. عمده این اعتبارات به طرح‌های تعمیر و تجهیز و پروژه‌های دستگاه‌های ستادی استان از جمله استانداری، فرماندهی انتظامی، دادگستری، اداره‌کل زندان‌ها، سازمان بازرسی، ثبت اسناد و املاک، اداره‌کل اوقاف و امور خیریه، اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی، اداره‌کل ثبت احوال و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اختصاص یافته است.

وفایی افزود: همچنین برای افزایش سرمایه صندوق پژوهش و فناوری استان ۱۰ میلیارد تومان، برای تعمیر و تجهیز موزه دفاع مقدس پنج میلیارد تومان و برای افزایش سرمایه صندوق توسعه بخش کشاورزی ۲۵ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: اعتبارات جداگانه‌ای نیز برای کمک‌های فنی و اعتباری و مدیریت بحران در نظر گرفته شده و بخشی از منابع استانی، نفت و توازن برای این منظور اختصاص یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با تأکید بر اینکه اعتبارات کمک‌های فنی و اعتباری به شهرستان خاصی تعلق ندارد، اظهار کرد: این منابع در اختیار کل استان قرار می‌گیرد و سرمایه‌گذاران و واحد‌های تولیدی از هر شهرستان، بر اساس شرایط و نیاز خود می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند؛ بنابراین ممکن است در عمل سهم یک شهرستان از این منابع بیش از سایر شهرستان‌ها باشد.

وفایی همچنین از اختصاص اعتبارات به برخی دستگاه‌های حوزه قضایی خبر داد و گفت: بر اساس تفاهم‌نامه منعقدشده با رئیس قوه قضائیه، اعتبارات مشخصی برای دادگستری، اداره‌کل زندان‌ها، سازمان بازرسی، ثبت اسناد و املاک و پزشکی قانونی استان پیش‌بینی شده است تا تعهدات استان در این زمینه اجرایی شود.

وی افزود: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اداره‌کل راه و شهرسازی، امور عشایر، سازمان جهاد کشاورزی و اداره‌کل دامپزشکی از جمله دستگاه‌هایی هستند که با توجه به حجم مأموریت‌هایشان، سهم بیشتری از اعتبارات هزینه‌ای دریافت کرده‌اند.

وفایی همچنین از اختصاص سه میلیارد تومان برای اعتبارات پژوهشی خبر داد و گفت: این اعتبار از مجموع اعتبارات استان کسر شده و در اختیار کارگروه پژوهش و فناوری قرار می‌گیرد تا میان طرح‌های پژوهشی مصوب استان توزیع شود و هر دستگاهی که طرح آن در این کارگروه به تصویب برسد، از این منابع بهره‌مند خواهد شد.

وی با اشاره به نحوه محاسبه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها افزود: اعتبارات مربوط به حقوق، مزایا و عیدی کارکنان بر اساس اطلاعات پرداختی خزانه محاسبه شده و سایر اعتبارات نیز طبق فرمول تعیین‌شده میان دستگاه‌های اجرایی توزیع شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان خاطرنشان کرد: میانگین رشد اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی استان در سال جاری حدود ۴۰ درصد است، هرچند میزان افزایش در برخی دستگاه‌ها متفاوت بوده است.

وی با بیان اینکه بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور، همه برنامه‌ها امکان استفاده از اعتبارات متوازن را ندارند افزود: به عنوان نمونه، در برنامه‌هایی مانند پایش و کنترل آفات و بیماری‌های گیاهی، آموزش‌های مهارتی و ترویج کشاورزی، بیابان‌زدایی، نظارت بر استاندارد، تنظیم بازار، مدیریت آلاینده‌های محیط زیست و احیا و بهسازی زیست‌بوم‌های تحت مدیریت، امکان اختصاص اعتبار از محل اعتبارات متوازن وجود ندارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان تصریح کرد: در برخی برنامه‌ها نیز تنها تعدادی از شهرستان‌ها واجد شرایط دریافت اعتبار هستند؛ به طور مثال در حوزه پایش بیماری‌های دام و طیور فقط شهرستان‌های اسدآباد و درگزین و در بخش صنایع‌دستی نیز تنها همدان و رزن امکان بهره‌مندی از این منابع را دارند.

وفایی با تأکید بر اینکه این محدودیت‌ها بر اساس ضوابط ملی اعمال می‌شود، گفت: شاخص‌ها و جداول مربوط به اعتبارات متوازن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین شده و استان در تعیین آنها نقشی ندارد و صرفاً موظف به اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان خاطرنشان کرد: هرگونه تغییر در اعتبارات سطح استان، از جمله افزایش منابع برای ایفای تعهدات استان نسبت به دستگاه‌های قضایی، به صورت متناسب بر سهم همه ردیف‌های اعتباری اثر می‌گذارد و منابع مورد نیاز از یک بخش خاص کسر نمی‌شود، بلکه به نسبت از تمامی ردیف‌های توزیعی کاهش خواهد یافت.

وفایی در ادامه با اشاره به نحوه توزیع اعتبارات متوازن در بخش آموزش و سایر حوزه‌ها تأکید کرد: شاخص‌های برخورداری و محرومیت شهرستان‌ها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تعیین نشده، بلکه این شاخص‌ها از سوی وزارتخانه‌های تخصصی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین و برای اجرا به استان‌ها ابلاغ شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان افزود: اگر قرار بود این شاخص‌ها در استان تدوین شود، مسئولیت آن نیز بر عهده استان بود، اما این شاخص‌ها توسط دستگاه‌های ملی تهیه شده و ما صرفاً مجری دستورالعمل‌های ابلاغی هستیم. البته اگر ایرادی در اطلاعات یا شاخص‌ها وجود داشته باشد، آمادگی داریم با همکاری دستگاه‌های اجرایی، اصلاحات لازم را برای سال‌های آینده به سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد کنیم.

وفایی با اشاره به درخواست مطرح‌شده درباره افزایش اعتبارات دستگاه قضایی بیان کرد: در صورت تثبیت اعتبارات مورد نیاز، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز تمام ظرفیت خود را برای جذب کامل منابع مصوب از سازمان برنامه و بودجه کشور به کار خواهد گرفت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان در ادامه با تشریح جمع‌بندی توزیع اعتبارات عمرانی شهرستان‌ها گفت: پس از اعمال تمامی شاخص‌ها و ضوابط قانونی، مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل ابلاغ به شهرستان‌ها مشخص شده و کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تشکیل جلسه داده و پروژه‌های مصوب خود را برای مبادله موافقت‌نامه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارسال کنند.

وفایی درباره موضوع مناطق محروم نیز اظهار کرد: آخرین مصوبه هیئت وزیران درباره تعیین مناطق محروم به سال ۱۳۸۸ بازمی‌گردد که بر مبنای تقسیم‌بندی سال ۱۳۸۶ تنظیم شده و پس از آن بازنگری جدیدی از سوی دولت انجام نشده است.

وی ادامه داد: امسال سازمان برنامه و بودجه کشور در دستورالعمل اجرایی بودجه، فهرست مناطق محروم را به استان‌ها ابلاغ کرده و اجرای آن برای همه استان‌ها الزامی است. با این حال، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نسبت به حذف برخی شهرستان‌ها از این فهرست نیز انتقاد دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان با اشاره به وضعیت شهرستان درگزین، گفت: از نگاه ما، درگزین جزو شهرستان‌های برخوردار محسوب نمی‌شود، اما در فهرست جدید از مناطق محروم حذف شده است. با استفاده از ظرفیت پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل، توانستیم برای پروژه‌های نیمه‌تمام این شهرستان و برخی مناطق مشابه که از محل اعتبارات نفت آغاز شده بودند، همچنان اعتبار پیش‌بینی کنیم تا روند اجرای آنها متوقف نشود.

وفایی خاطرنشان کرد: سال گذشته حدود ۳۰ درصد اعتبارات نفت و گاز استان به شهرستان‌های رزن و درگزین اختصاص یافته بود و امسال نیز با وجود محدودیت‌های ایجادشده در دستورالعمل جدید، تلاش شد بخشی از این منابع برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام این مناطق حفظ شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان بیان کرد: در توزیع اعتبارات هزینه‌ای، برای برخی دستگاه‌های اجرایی که به دلیل گستردگی مأموریت‌ها وظایف بیشتری بر عهده دارند، اعتبارات بیشتری در نظر گرفته شده که این موضوع نیز بر اساس تکالیف مندرج در دستورالعمل اجرایی بودجه انجام شده است.