پشت‌پرده عبور بودجه ۱۴۰۴ از سقف مصوب؛ کسری نفت با بدهی پوشش داده شد

به گزارش مجله خبری نگار، بررسی ارقام عملکرد بودجه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد اگرچه منابع عمومی دولت در پایان سال به سطحی بالاتر از رقم مصوب رسیده و در مجموع ۱۱۶ درصد منابع عمومی تحقق یافته است، اما ترکیب این منابع تصویر متفاوتی از وضعیت مالی دولت ارائه می‌دهد. بر اساس این داده‌ها، در حالی که بخشی از منابع نفتی پیش‌بینی‌شده محقق نشده، دولت برای جبران این کسری به شکل محسوسی به ابزار‌های مالی از جمله فروش اوراق و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی متوسل شده است.

تحقق ۱۰۲ درصدی درآمدها؛ نقطه قوت بودجه در بخش منابع پایدار

مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۴، رقم مصوب درآمد‌های دولت معادل ۲ هزار و ۴۴۶ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود. با این حال، عملکرد نهایی نشان می‌دهد مجموع درآمد‌های وصول‌شده به حدود ۲ هزار و ۴۹۵ همت رسیده است؛ به این ترتیب، دولت توانسته حدود ۱۰۲ درصد درآمد‌های پیش‌بینی‌شده را محقق کند.

این بخش از عملکرد بودجه را می‌توان یکی از نقاط مثبت مدیریت مالی دولت ارزیابی کرد؛ چرا که درآمدها، به‌ویژه درآمد‌های مالیاتی، در زمره منابع پایدار بودجه قرار می‌گیرند و اتکا به آنها در مقایسه با درآمد‌های ناپایدار، از منظر ثبات مالی اهمیت بیشتری دارد. در واقع هرچه سهم درآمد‌های مستمر در بودجه افزایش یابد، وابستگی دولت به منابع پرریسک و نوسانی کمتر خواهد شد.

کسری نزدیک به ۳۰۰ همتی نفت؛ واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای عقب ماند

در مقابل عملکرد مناسب بخش درآمدها، وضعیت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، که بخش عمده آن به منابع نفتی وابسته است، تصویر کم‌رمق‌تری از عملکرد بودجه به نمایش می‌گذارد. بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت پیش‌بینی کرده بود ۹۳۰ همت از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای تأمین کند، اما عملکرد واقعی این بخش به ۶۴۱ همت محدود شده است.

به این ترتیب، تنها حدود ۶۹ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده در این بخش محقق شده و نزدیک به ۲۹۰ همت کسری نسبت به رقم مصوب به ثبت رسیده است. از آنجا که واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای عمدتاً شامل درآمد‌های نفتی و فرآورده‌های نفتی است، این شکاف نشان می‌دهد بودجه همچنان در برابر نوسانات فروش نفت، محدودیت‌های صادراتی و دشواری‌های وصول درآمد‌های ارزی آسیب‌پذیر است.

در واقع، یکی از مهم‌ترین پیام‌های عملکرد بودجه ۱۴۰۴ آن است که نفت همچنان یکی از نقاط آسیب‌پذیر بودجه باقی مانده و هرگونه اختلال در تحقق این منابع، به سرعت تراز منابع دولت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

جهش ۱۷۸ درصدی واگذاری دارایی‌های مالی؛ جبران کسری از مسیر بدهی.

اما مهم‌ترین بخش عملکرد بودجه ۱۴۰۴ را باید در واگذاری دارایی‌های مالی جست‌و‌جو کرد؛ بخشی که عملاً نقش ضربه‌گیر کسری منابع دیگر را بر عهده گرفته است. بر اساس قانون بودجه، دولت مجاز بود ۱۵۸۰ همت از محل واگذاری دارایی‌های مالی تأمین مالی کند، اما عملکرد نهایی این بخش به ۲۸۱۲ همت رسیده است.

به عبارت دیگر، دولت در این بخش حدود ۱۷۸ درصد رقم مصوب را محقق کرده و بیش از ۱۲۰۰ همت فراتر از سقف پیش‌بینی‌شده از این محل منابع تجهیز کرده است. این جهش قابل توجه به‌خوبی نشان می‌دهد که بخش مهمی از کسری ناشی از عدم تحقق منابع نفتی، نه از محل بهبود درآمدها، بلکه از مسیر افزایش بدهی و استفاده از منابع مالی جبران شده است.

واگذاری دارایی‌های مالی معمولاً شامل انتشار و فروش اوراق مالی اسلامی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و سایر روش‌های تأمین مالی مبتنی بر بدهی است. اگرچه این ابزار‌ها در کوتاه‌مدت می‌توانند دولت را در مدیریت کسری بودجه و جلوگیری از اختلال در پرداخت‌ها یاری کنند، اما در بلندمدت تبعات مهمی برای اقتصاد و بودجه به همراه دارند.

تحقق ۱۱۶ درصدی منابع؛ موفقیت آماری یا انتقال هزینه به آینده؟

در نگاه اول، تحقق ۱۱۶ درصدی منابع عمومی بودجه ۱۴۰۴ ممکن است نشانه‌ای از عملکرد موفق دولت در مدیریت منابع تلقی شود. با این حال، بررسی ترکیب این منابع نشان می‌دهد که این رشد بیش از آنکه بر پایه افزایش درآمد‌های پایدار یا تحقق کامل منابع نفتی استوار باشد، بر افزایش استفاده از منابع مالی و ابزار‌های بدهی متکی بوده است.

به بیان دیگر، آنچه در ظاهر به‌عنوان عبور از سقف منابع بودجه ثبت شده، در واقع تا حد زیادی نتیجه جبران کسری نفت از مسیر استقراض، فروش اوراق و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های مالی بوده است. این مسئله از منظر اقتصاد کلان اهمیت بالایی دارد، زیرا افزایش بدهی دولت، هرچند در کوتاه‌مدت بخشی از مشکلات نقدینگی بودجه را حل می‌کند، اما در نهایت هزینه‌های آن به سال‌های بعد منتقل خواهد شد.

افزایش انتشار اوراق به معنای افزایش تعهدات بازپرداخت اصل و سود در بودجه‌های آتی است و استفاده بیشتر از منابع صندوق توسعه ملی نیز به‌معنای کاهش ذخایر قابل اتکای این صندوق برای سال‌های آینده خواهد بود. از این رو، تکیه بیش از حد بر این ابزار‌ها می‌تواند فضای مالی دولت در سال‌های بعد را محدودتر کند.

معیار واقعی ارزیابی بودجه چیست؟

عملکرد بودجه ۱۴۰۴ یک بار دیگر این نکته را برجسته می‌کند که برای ارزیابی موفقیت مالی دولت، صرفاً نباید به درصد تحقق منابع عمومی اکتفا کرد. آنچه اهمیت بیشتری دارد، کیفیت منابع تأمین‌شده و نسبت میان درآمد‌های پایدار و منابع بدهی‌زا است.

بودجه‌ای که بر پایه درآمد‌های مالیاتی، سایر درآمد‌های مستمر و منابع قابل اتکای غیرنفتی بسته شود، از منظر پایداری مالی وضعیت مطلوب‌تری دارد. در مقابل، بودجه‌ای که کسری خود را از مسیر استقراض، فروش اوراق و برداشت از منابع مالی جبران می‌کند، اگرچه ممکن است در ظاهر با تحقق بالای منابع همراه باشد، اما بخشی از هزینه‌های خود را به آینده منتقل کرده است.

بر این اساس، مهم‌ترین درس عملکرد بودجه ۱۴۰۴ آن است که تحقق ۱۱۶ درصدی منابع عمومی، به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه سلامت مالی بودجه باشد. واقعیت این است که بخشی از این تحقق با اتکا به منابعی حاصل شده که خود در سال‌های بعد به تعهد و فشار مالی جدید تبدیل خواهند شد؛ موضوعی که ضرورت اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی آن به نفت و بدهی را بیش از گذشته یادآوری می‌کند.