تأمین مالی دانش‌بنیان‌های استراتژیک در اقتصاد پساجنگ

به گزارش مجله خبری نگار/فرهیختگان-امیرحسین زارعی، پژوهشگر اقتصادی: تحولات ژئوپلیتیک ناشی از نبرد ۱۲ روزه و استمرار آن در جنگ ۴۰ روزه رمضان، ضرورت بازنگری در مدل‌های سنتی تخصیص منابع را دوچندان کرده است. در حالی که نرخ تورم انتظاری و فشار بر منابع ارزی، هزینه‌کرد در بخش‌های تحقیق و توسعه را با چالش مواجه ساخته، تجربه این دو بحران نشان داد که تاب‌آوری ملی در گروی عبور از اقتصاد تک‌محصولی به سمت مغزافزار است. طبق برآورد‌های اولیه، شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه‌های مختلف، علی‌رغم سهم ناچیز از تسهیلات تکلیفی، بیش از ۴۰ درصد بار پدافند غیرعامل در زیرساخت‌های حیاتی را بر دوش کشیده‌اند. اکنون مسئله اصلی، تدوین الگو‌های «تمویل استراتژیک» برای این بنگاه‌هاست تا در تلاطمات بودجه‌ای ناشی از مخارج نظامی، چرخه نوآوری متوقف نشود.

واکاوی تجربه دو جنگ اخیر

تحلیل تجربه نبرد ۱۲ روزه و جنگ رمضان نشان می‌دهد که شوک‌های برون‌زا چگونه می‌توانند ساختار هزینه فایده در اقتصاد ملی را بازتعریف کنند. در جنگ ۱۲ روزه، با قطع ناگهانی زنجیره تأمین در صنایع حساس، شاهد خلأ ۵۰ درصدی در تأمین قطعات کلیدی بودیم؛ اما همین بن‌بست، نرخ نفوذ فناوری‌های بومی را در بخش‌های دفاعی و صنعتی با جهشی معنادار مواجه کرد. در ادامه، نبرد رمضان عمق استراتژیک این تحول را به رخ کشید؛ جایی که با وجود کاهش ۲۰ درصدی بودجه‌های عمرانی به نفع مصارف پدافندی، شرکت‌های فناور با اتکا به مدل‌های تولید چابک، مانع از فروپاشی شبکه توزیع و خدمات زیرساختی شدند، داده‌های میدانی حکایت از آن دارد که در این بازه بحرانی، بازدهی سرمایه در واحد‌های تحقیق و توسعه که بر رفع گلوگاه‌های وارداتی تمرکز داشتند، نسبت به دوره‌های پیش از اسفند ۱۴۰۴، رشد ۲.۵ برابری را تجربه کرده است.

چالش‌های تأمین مالی در وضعیت دفاعی

در شرایط دفاع، نظام تأمین مالی با پارادوکسی عمیق روبه‌رو است؛ درحالی‌که نیاز استراتژیک به نوآوری اوج می‌گیرد، منابع اعتباری به دلیل «اثر برون‌رانی» و اولویت‌بندی مخارج نظامی، منقبض می‌شوند. برآورد‌های میدانی نشان می‌دهد که نرخ تشکیل سرمایه ثابت در بخش‌های های‌تک پس از شوک‌های اخیر، با کاهشی ۳۰ درصدی مواجه شده است؛ در این فضا، شرکت‌های دانش‌بنیان میان دو لبه قیچی گرفتار شده‌اند؛ از یک سو تورم نهاده‌های فناورانه به دلیل نوسانات ارزی پساجنگ رشد ۷۰ درصدی داشته و از سوی دیگر، ریسک سیستماتیک باعث عقب‌نشینی سرمایه‌گذاران خطرپذیر از طرح‌های بلندمدت شده است.

الگو‌های نوین تأمین مالی دانش‌بنیان‌ها در سنگر اقتصاد

عبور از بن‌بست مالی در دوران نبرد، نیازمند گذار از بانک‌محوری سنتی به سمت الگو‌های «تمویل ترکیبی» است. در شرایطی که بودجه‌های سنواتی تحت فشار هزینه‌های پدافندی قرار دارند، فعال‌سازی ظرفیت سرمایه‌های خرد از طریق و اوراق منفعت ملی با نرخ جایزه ریسک جذاب، می‌تواند تا ۱۵ درصد از خلأ نقدینگی بخش فناوری را پوشش دهد.

الگوی موفق در این بازه، توسعه «تأمین مالی زنجیره تأمین» با تکیه بر اعتبار قرارداد‌های حاکمیتی است؛ رویکردی که نقدینگی را نه به صورت وام، بلکه در قبال تحویل قطعی محصول به صنایع راهبردی تزریق می‌کند. آمار‌ها نشان می‌دهد شرکت‌هایی که از مدل مشارکت در سود به‌جای تسهیلات بهره‌برداری کرده‌اند، در پایداری خط تولید پس از جنگ رمضان، ۴۰ درصد موفق‌تر عمل کرده‌اند. هم‌افزایی میان صندوق‌های پژوهش و فناوری و نهاد‌های حاکمیتی برای صدور ضمانت‌نامه‌های چندلایه، کلید اصلی تبدیل دارایی‌های نامشهود دانش‌بنیان‌ها به وثایق معتبر در اقتصاد دفاعی است.

حوزه‌های اولویت‌دار

در مختصات جدید اقتصاد پساجنگ، اولویت‌بندی صنایع پیشران بر اساس «ضریب تاب‌آوری سرزمینی» بازتعریف شده است. امروز حوزه‌های میکروالکترونیک، امنیت سایبری و زیست‌فناوری، بیش از ۶۰ درصد از سبد حمایتی صندوق‌های راهبردی را به خود اختصاص داده‌اند. تجربه اختلال در زیرساخت‌های هوشمند طی نبرد رمضان، ضرورت بومی‌سازی ریزتراشه‌ها را به یک متغیر حیاتی تبدیل کرد، تا جایی که نرخ تخصیص منابع به این بخش با رشدی ۳۰۰ درصدی روبه‌رو شد؛ همچنین، تغییر پارادایم مدیریتی پس از اسفند ۱۴۰۴، تمرکز بر «امنیت غذایی فناورانه» را دوچندان کرد و سهم دانش‌بنیان‌ها در تولید نهاده‌های استراتژیک را از ۱۵ به ۳۸ درصد ارتقا داد.

سیاست‌گذاری و نقش دولت در دوران جدید

در دوره گذار پس از تحولات اسفند ۱۴۰۴، نقش دولت از یک «توزیع‌کننده رانت اعتباری» به یک «تنظیم‌گر ریسک» تغییر ماهیت داده است. بازآرایی ساختار قدرت و تزریق نگاه جهادی به بدنه تصمیم‌ساز، منجر به تصویب پروتکل‌هایی شد که خرید تضمینی محصولات فناورانه را به عنوان جایگزین نهایی واردات، در بودجه‌های سنواتی تثبیت کرده است. دولت جدید با کاهش ۴۰ درصدی فرایند‌های بوروکراتیک در صدور مجوز‌های تولید چندمنظوره، عملاً «هزینه مبادله» را برای نخبگان به حداقل رسانده است. در این پارادایم، حاکمیت با ایجاد اهرم مالی روی منابع خرد و هدایت اعتبارات بانکی به سمت طرح‌های پیشران (با نرخ بهره ترجیحی برای شرکت‌های نوپا)، توانسته است ضریب شکست پروژه‌های های‌تک را در اوج تحریم‌های پساجنگ تا ۲۵ درصد کاهش دهد.

فراتر از دفاع

تجربه تلخ، اما بیدارکننده نبرد‌های اخیر، از نبرد ۱۲ روزه تا جنگ رمضان، خط بطلانی بر الگو‌های سنتی وابستگی کشید و ضرورت یک جراحی ساختاری در اقتصاد ملی را دیکته کرد. ایران اکنون از مفهوم «دفاع منفعل» به سمت «اقتدار فناورانه» عبور کرده است؛ مسیری که در آن نرخ اتکا به توان داخلی در صنایع راهبردی، تحت فشار تحریم و جنگ، از مرز ۷۰ درصد گذشت؛ تغییرات ساختاری و چرخش نخبگانی پس از اسفند ۱۴۰۴، با دمیدن روح مدیریت جهادی در بدنه حاکمیت، کاتالیزوری شد تا «مغزافزار ایرانی» جایگزین رانت‌های نفتی شود. این تحول نشان داد که صیانت از مرز‌ها، بدون استقلال در لایه‌های عمیق تکنولوژی ممکن نیست.