طرح الحاق کرانه باختری از گسترش شهرک سازی تا اشغال نظامی

به گزارش مجله خبری نگار، از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، در همین چارچوب، تحولات کنونی در کرانه باختری را باید بخشی از پروژه‌ای گسترده‌تر دانست که هدف آن بازطراحی جغرافیا، ساختار حقوقی و بافت جمعیتی به نفع طرحی جایگزین‌ساز برای تصرف تدریجی سرزمین فلسطین است.

در مفهوم سیاسی و حقوقی، الحاق به معنای انتقال یک سرزمین اشغالی از وضعیت تابع قوانین اشغال نظامی به حوزه‌ای است که به عنوان بخشی از حاکمیت دولت اشغالگر تعریف می‌شود. با این حال، در مورد فلسطین، این روند بدون اعلام رسمی و یک باره نیز در حال اجرا بوده است. طی دهه‌های گذشته، ساختاری چندلایه ایجاد شده که بخش‌های وسیعی از کرانه باختری را به شبکه امنیتی، قضایی و اقتصادی رژیم صهیونیستی پیوند داده، در حالی که فلسطینیان در مناطق پراکنده و جدا از هم، تحت محدودیت‌های شدید حرکتی و اداری قرار گرفته‌اند.

کارشناسان بر این باورند که طرح‌های الحاق شامل سناریو‌های متعددی است؛ از الحاق رسمی که ممکن است با تصمیمات دولتی یا قوانین پارلمانی همراه باشد، تا الحاق تدریجی یا خزنده که از طریق اقدامات پراکنده اداری و حقوقی اجرا می‌شود. این نوع الحاق، که در بسیاری موارد خطرناک‌تر تلقی می‌شود، با توسعه شهرک‌ها، به رسمیت شناختن کانون‌های شهرک‌نشینی، ایجاد زیرساخت‌های اختصاصی و اعطای امتیازات کامل به شهرک‌نشینان همراه است، در حالی که فلسطینیان همچنان تحت حاکمیت نظامی باقی می‌مانند.

ریشه این سیاست‌ها به آغاز پروژه صهیونیستی بازمی‌گردد که مبتنی بر کنترل حداکثری زمین با حداقل حضور جمعیت فلسطینی بوده است. پس از اشغال کرانه باختری در سال ۱۹۶۷، دولت‌های مختلف “اسرائیل” با ایجاد شهرک‌ها به عنوان ابزار‌های تثبیت حاکمیت، زمینه‌های جلوگیری از هرگونه عقب‌نشینی واقعی را فراهم کردند. در سال‌های اخیر، این روند شتاب بیشتری گرفته و انتقال اختیارات از نهاد‌های نظامی به نهاد‌های مدنی تحت مدیریت شهرک‌نشینان، نشانه‌ای از تلاش برای تثبیت الحاق به عنوان یک واقعیت دائمی است.

منطقه دره اردن جایگاهی محوری در این طرح‌ها دارد، چرا که علاوه بر وسعت و اهمیت کشاورزی، به عنوان مرز شرقی کرانه باختری محسوب می‌شود. کنترل این منطقه به معنای محدودسازی هرگونه حاکمیت آینده فلسطینی و تبدیل شهر‌های فلسطینی به مناطق محصور و فاقد دسترسی مستقل است.

در همین راستا، مؤید شعبان، رئیس هیئت مقابله با دیوار حائل و شهرک‌سازی، اعلام کرد که تصمیم اخیر کابینه رژیم صهیونیستی برای ایجاد ده‌ها شهرک جدید در کرانه باختری، جهشی خطرناک در مسیر گسترش پروژه استعماری محسوب می‌شود. به گفته وی، این اقدامات در ادامه سیاست‌هایی است که طی سال ۲۰۲۵ شامل تبدیل محله‌های شهرک‌نشین به شهرک‌های مستقل و ایجاد ده‌ها پایگاه جدید بوده و نشان دهنده رویکردی برنامه‌ریزی شده برای تثبیت واقعیت‌های غیرقابل بازگشت است.

این روند اغلب بدون اعلام رسمی و از طریق مراحل تدریجی اجرا می‌شود؛ از مصادره زمین با عناوینی، چون «اراضی دولتی» گرفته تا جلوگیری از ساخت و ساز فلسطینی، ایجاد شهرک و سپس قانونی‌سازی آن و اتصال به زیرساخت‌های گسترده. همزمان، برنامه‌ریزی شهری نیز به ابزاری برای محدودسازی فلسطینیان تبدیل شده و بسیاری از مناطق از داشتن طرح‌های توسعه محروم شده‌اند، به گونه‌ای که هرگونه ساخت و ساز با خطر تخریب مواجه است.

در قدس و اطراف آن نیز این سیاست‌ها به وضوح دیده می‌شود، جایی که تلاش برای اتصال شهرک‌های بزرگ و قطع پیوند جغرافیایی شمال و جنوب کرانه باختری ادامه دارد. این اقدامات در کنار مصادره ده‌ها هزار دونم از اراضی فلسطینی، نشان دهنده شدت گرفتن روند الحاق در سال‌های اخیر است.

خطرات این طرح‌ها چندوجهی است؛ از نظر جغرافیایی، به معنای تجزیه کرانه باختری به مناطق جداگانه و قطع ارتباط میان شهر‌ها و منابع حیاتی است. از نظر حقوقی و سیاسی، تلاش برای عادی‌سازی اشغال و تبدیل آن به حاکمیت رسمی است که می‌تواند مواضع بین‌المللی را تضعیف کند. از منظر انسانی نیز، فشار‌های اقتصادی، محدودیت‌های حرکتی و حملات مکرر، فلسطینیان را در معرض کوچ اجباری قرار می‌دهد.

در سطح بین‌المللی، اگر چه قوانین و قطعنامه‌ها الحاق را غیرقانونی می‌دانند، اما شکاف میان مواضع اعلامی و اقدامات عملی، فرصت ادامه این روند را برای رژیم صهیونیستی فراهم کرده است. در نتیجه، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که بدون ایجاد هزینه واقعی، این طرح‌ها به اشکال مختلف ادامه خواهد یافت.

در مجموع، الحاق کرانه باختری نه یک سناریوی آینده، بلکه واقعیتی جاری است که هر روز در میدان تثبیت می‌شود. این روند، چالشی اساسی برای آینده سرزمین فلسطین محسوب می‌شود و مقابله با آن نیازمند ترکیبی از مقاومت میدانی، تلاش حقوقی و فعالیت رسانه‌ای برای افشای ابعاد این پروژه است.