کد مطلب: ۱۰۴۳۰۳۳
|
|
۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۰۸:۲۲
نماینده پارلمان عراق:

نادیده گرفتن جدول زمانی انتخاب نخست وزیر، ثبات سیاسی را تضعیف می‌کند

نادیده گرفتن جدول زمانی انتخاب نخست وزیر، ثبات سیاسی را تضعیف می‌کند
یک نماینده پارلمان عراق با اشاره به ناکامی در انتخاب نامزد پست نخست وزیری از سوی چارچوب هماهنگی سیاسی شیعی، گفت: نادیده گرفتن مهلت‌های قانونی برای انتخاب نخست وزیر، سابقه خطرناکی است که می‌تواند ثبات سیاسی را تضعیف کرده و اوضاع را پیچیده‌تر کند.

به گزارش مجله خبری نگار،به نقل از المعلومه، «احمد سالم» نماینده مجلس عراق نسبت به برهم خوردن مهلت‌ها و جدول‌های زمانی قانون اساسی مربوط به انتخاب نخست وزیر هشدار داد و بر لزوم پایبندی به رویه‌های قانونی برای جلوگیری از روبه رو شین کشور با خلاء قانون اساسی تاکید کرد.

وی تصریح کرد: مرحله کنونی ایجاب می‌کند که جریان‌های سیاسی منافع ملی را در اولویت قرار دهند و انتخاب نخست وزیر را تسریع کنند و از معاملات و تأخیر‌هایی که می‌تواند منجر به فراتر رفتن از بازه‌های زمانی تعیین شده در قانون اساسی شود، اجتناب کنند.

وی افزود: عبور از مهلت‌های قانونی، سابقه خطرناکی را ایجاد می‌کند که می‌تواند ثبات سیاسی را تضعیف کرده و اوضاع را پیچیده‌تر کند.

این نماینده پارلمان عراق خاطرنشان کرد: مردم عراق منتظر دولتی هستند که قادر به برآورده کردن خواسته‌های آنها، فارغ از تعلل سیاسی باشد.

این در حالی است که یک منبع آگاه روز ۲۶ آوریل جاری (یکشنبه ششم اردیبهشت) گزارش داد که چارچوب هماهنگی تصمیم گرفت جلسه خود را که قرار بود عصر همان روز برگزار شود، به تعویق بیندازد.

این منبع گفت: این اقدام، سوالات جدیدی را در مورد بحث‌های جاری بین احزاب تشکیل‌دهنده آن در مورد معرفی نخست‌وزیر بعدی و اولویت‌بندی مرحله سیاسی فعلی ایجاد کرده است.

این منبع همچنین به بغداد الیوم گفت: چارچوب هماهنگی گروه‌های سیاسی شیعی عراقی تصمیم گرفته است جلسه خود را بدون اعلام دلیل به تعویق بیندازد و تاریخی برای برگزاری جلسه‌ای به منظور تصمیم‌گیری در مورد سمت نخست‌وزیر و معرفی نامزد خود تعیین نکرده است.

این تحول در زمانی رخ می‌دهد که صحنه سیاسی عراق به دلیل عدم دستیابی به توافق نهایی در مورد هویت نخست‌وزیر، علیرغم جلسات فشرده‌ای که چارچوب هماهنگی در هفته‌های اخیر برگزار کرده است، با بن‌بست نسبی مواجه است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که پیش‌تر «نزار آمیدی» به عنوان رئیس‌جمهور عراق انتخاب شده و اکنون، بر اساس قانون اساسی، فراکسیون دارای اکثریت کرسی‌های پارلمان باید ظرف مهلتی که در تاریخ ۲۶ آوریل (یکشنبه ششم اردیبهشت) به پایان می‌رسد، نامزد خود را برای تصدی پست نخست‌وزیری معرفی کند.

منبع: ایرنا
ارسال نظرات
captcha
قوانین ارسال نظر