پیامد‌های اقتصادی حمله به ایران در جنوب شرق آسیا؛ از شوک انرژی تا فشار بر معیشت

به گزارش مجله خبری نگار از تارنمای «فری مالزیا تودی»، با آغاز حملات هماهنگ آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ برابر با ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، تمرکز اولیه رسانه‌ها بر ابعاد نظامی و سیاسی این درگیری بود، اما تنها چند روز بعد، پیامد‌های آن در زندگی روزمره مردم جهان نمایان شد.

این تحولات اکنون بر قیمت سوخت، هزینه مواد غذایی و حتی چشم‌انداز اشتغال و رشد اقتصادی در جنوب شرق آسیا، کشور‌هایی مانند مالزی و همسایگانش، تأثیر گذاشته است.

تنگه هرمز، گذرگاه باریک میان ایران و عمان، مسیر انتقال حدود یک‌پنجم نفت جهان و بخش قابل توجهی از گاز طبیعی مایع است. با اقدام تهران برای اعمال محدودیت بر این مسیر در پی تجاوز آمریکایی-صهیونیستی به خاک ایران، تردد نفتکش‌ها تقریباً متوقف شده و بازار‌های انرژی دچار شوک شده‌اند.

در پی این تحولات، قیمت نفت برنت ظرف ۱۰ روز از حدود ۷۰ دلار به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسید و حتی تا ۱۲۰ دلار نیز معامله شد. قیمت گاز مایع در آسیا نیز بیش از ۱۴۰ درصد افزایش یافت.

این اختلال تنها به انرژی محدود نماند؛ کشور‌های حوزه خلیج فارس تأمین‌کننده بخش مهمی از کود‌های شیمیایی، محصولات پتروشیمی و هلیوم هستند و این موضوع صنایع کشاورزی، نیمه‌هادی‌ها و بسته‌بندی مواد غذایی را در سطح جهانی تحت تأثیر قرار داده است.

فشار بر کشور‌های آسه‌آن

در سراسر جنوب شرق آسیا، این بحران ضعف ذخایر انرژی را آشکار کرده است. کشور‌هایی مانند فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام بین ۶۵ تا ۹۵ درصد نفت خام خود را وارد می‌کنند.

حتی مالزی که صادرکننده خالص انرژی محسوب می‌شود، حدود ۶۹ درصد واردات نفت خود را از منطقه خلیج فارس تأمین می‌کند؛ موضوعی که نشان می‌دهد هیچ کشوری در این منطقه از پیامد‌های بحران مصون نیست.

دولت‌ها در واکنش به این وضعیت، اقداماتی مشابه دوران همه‌گیری کرونا اتخاذ کرده‌اند. از جمله کاهش روز‌های کاری در فیلیپین، دورکاری کارمندان در تایلند و ویتنام و اعمال محدودیت‌های تردد در میانمار برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت. همچنین گزارش‌هایی از کمبود سوخت در لائوس، کامبوج و بخش‌هایی از تایلند منتشر شده است.

اختلال در زنجیره تأمین و افزایش تورم

با محدود شدن صادرات سوخت پالایش‌شده از سوی کشور‌هایی مانند چین و تایلند و تمرکز دولت‌ها بر تأمین نیاز داخلی، شبکه انرژی منطقه با فشار شدید مواجه شده است.

در این میان، ویتنام صادرات سوخت را متوقف کرده و تایلند صادرات سوخت جت را ممنوع کرده است. برخی شرکت‌های پتروشیمی در سنگاپور و اندونزی نیز وضعیت «فورس ماژور» اعلام کرده‌اند.

وزرای اقتصادی آسه‌آن هشدار داده‌اند که افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و لجستیک، فشار تورمی بر مواد غذایی و کالا‌های اساسی را تشدید کرده است.

بر اساس این گزارش، در مقایسه با همسایگان، مالزی از شرایط نسبتاً باثبات‌تری برخوردار است. دولت این کشور با تثبیت قیمت بنزین تحت طرح «BUDI۹۵»، مانع از افزایش شدید قیمت‌ها شده است.

همچنین کنترل قیمت کالا‌های اساسی، که در شرایط عادی مورد انتقاد قرار می‌گرفت، در این بحران به مهار تورم کمک کرده است.

چالش‌ها و چشم‌انداز آینده

با این وجود، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و کود شیمیایی همچنان فشار بر قیمت مواد غذایی را افزایش خواهد داد، به‌ویژه برای خانوار‌های کم‌درآمد.

در عین حال، این بحران موجب تسریع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در منطقه شده و پروژه‌هایی مانند «شبکه برق آسه‌آن» را دوباره در کانون توجه قرار داده است.

کارشناسان معتقدند که کشور‌های آسه‌آن با تقویت تجارت درون‌منطقه‌ای و ایجاد زنجیره‌های تأمین کوتاه‌تر، می‌توانند وابستگی خود به مسیر‌های دوردست را کاهش دهند.

پس از حمله تجاوزگرانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک ایران، بسیاری از کشور‌های آسیایی دچار مشکلات جدی شده‌اند. برخی از کشور‌ها برای کاهش مصرف و مهار شوک ناشی از بحران عرضه، رو به اقدامات اضطراری، شامل دورکاری، تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها، محدودیت‌های فروش سوخت، یارانه‌های دولتی و سقف قیمتی، آوردند.