بدهی عمومی آلمان ۱۷ درصد افزایش یافت و اقتصاد را تهدید می‌کند

بدهی عمومی آلمان از سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ حدود یک پنجم افزایش یافته است و قرار است در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۵، در بحبوحه سیاست تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه، به بالاترین سطح خود برسد.

به گزارش مجله خبری نگار، طبق داده‌های اداره آمار فدرال «Destatis» که توسط «ریا نووستی» بررسی شده است، بدهی عمومی آلمان در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۵ به ۲.۷۹ تریلیون یورو رسید، در حالی که این رقم در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱، ۲.۳۸ تریلیون یورو بود. بنابراین، حجم استقراض در این دوره ۱۷.۳ درصد افزایش یافت.

کمک‌های ارائه شده به اوکراین، در چارچوب سیاست‌های اتحادیه اروپا، یکی از موارد بودجه آلمان است؛ اتحادیه اروپا که آلمان بزرگترین اهداکننده آن است، در این مدت ۹۵ میلیارد دلار به اوکراین اختصاص داد، در حالی که آلمان به تنهایی ۱.۷ میلیارد دلار کمک مالی ارائه کرد.

الکسی رودین، مشاور مالی و بنیانگذار شرکت رودین کپیتال، به خبرگزاری ریانووستی گفت: «آلمان در رابطه با اوضاع اوکراین در مخمصه واقعی قرار گرفته است، با این حال بودجه هنوز ناچیز است و بعید است که آنها این مورد از هزینه‌های خود را به طور کامل کنار بگذارند.»

ایلیا روسایف، مشاور تجاری و بنیانگذار جامعه تجاری «روسایف»، به نوبه خود توضیح داد که رشد بدهی عمومی، آلمان را در معرض خطر قرار می‌دهد و خاطرنشان کرد: «افزایش هزینه‌های بهره، توانایی مانور بودجه را کاهش می‌دهد که این امر، حاشیه سود سرمایه‌گذاری و هزینه‌های اجتماعی را بدون توسل به استقراض جدید کاهش می‌دهد.»

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری