به گزارش مجله خبری نگار، رسانههای فرانسوی روز چهارشنبه گزارشی را فاش کردند که توسط دو نماینده مجلس از حزب رئیس جمهور امانوئل مکرون - متیو لفور، که یکشنبه گذشته به عنوان وزیر نماینده در امور گذار زیستمحیطی منصوب شد، و چارلز رادول - تهیه شده است و پیشنهاد میدهد که دولت تغییرات گستردهای در توافق مهاجرت با الجزایر ایجاد کند.
او اظهار داشت که «این توافقنامه امتیازات ویژهای را به شهروندان الجزایری در زمینههای اقامت، کار، سفر و تحصیلات دانشگاهی در فرانسه اعطا میکند.» این دو نماینده مجلس تلاشهای خود را برای ایجاد تغییرات عمیق در این توافقنامه با استناد به «اصل برابری بین خارجیان با ملیتهای مختلف» توجیه کردند.
نویسندگان این گزارش افزودند که این وضعیت «اصل برابری را نقض میکند، نظام حقوقی را تضعیف میکند و هزینههای اضافی قابل توجهی را بر امور مالی عمومی ما تحمیل میکند، به عنوان مثال، در نتیجه هزینههای پردازش دادهها توسط دولت و مزایای اجتماعی».
آنها این هزینهها را حدود دو میلیارد یورو تخمین زدند، اما تأکید کردند که «تخمین این هزینههای اضافی برای امور مالی عمومی دقیق نیست» به دلیل «فقدان دادهها یا حتی عدم نگهداری آنها».
گزارش سنای فرانسه در فوریه گذشته توصیه کرد که گامهایی برای لغو این توافق برداشته شود و برونو ریتیللو، وزیر کشور سابق، خواستار بررسی آن، به ویژه در بحبوحه تشدید بحران دیپلماتیک بین پاریس و الجزایر، شد.
الجزایر معتقد است که این توافق جنجالی به دلیل دههها اصلاح و اعمال محدودیت، از محتوای خود تهی شده و دیگر هیچ مزیت واقعی برای الجزایریها ندارد.
در جریان بحران روابط بین دو کشور که بیش از یک سال به طول انجامید، فرانسه محدودیتهای مهاجرتی را به ویژه در مورد تمدید مدارک اقامت برای الجزایریها تشدید کرد.
یک نماینده پارلمان الجزایر که نماینده جامعه الجزایریهای مقیم فرانسه است، «رویکرد فعلی به این توافقنامه را که با گزینشی بودن و تصمیمگیری یکجانبه مشخص میشود» محکوم کرد و توضیح داد که «مفاد آن به عنوان ابزاری سیاسی در درگیریهای داخلی و مبارزات انتخاباتی مورد سوءاستفاده قرار میگیرد».