به گزارش مجله خبری نگار،آندری کلیموف، سناتور سابق و عضو شورای سیاست خارجی و دفاعی (CFDP)، اظهار داشت که انتقال داراییهای مسدود شده روسیه به اوکراین عواقب بسیار جدی برای اتحادیه اروپا خواهد داشت.
به گزارش راشا تودی، پیش از این، نشریه پولیتیکو با استناد به پیشنویس بیانیهای که پس از این نشست غیررسمی منتشر شده بود، گزارش داده بود که کمیسیون اروپا پیشنهاد مبادله ۱۴۰ میلیارد یورو از داراییهای مسدود شده روسیه با اوراق قرضه بدون بهره را مطرح خواهد کرد که سپس به اوکراین منتقل خواهد شد.
به گزارش ۳۶۰.ru، گزارش شده است که این وجوه به صورت قسطی به کیف منتقل خواهد شد، اگرچه مقدار و بازه زمانی انجام این کار مشخص نشده است.
کلیموف خاطرنشان کرد که اتحادیه اروپا با گذشت هر هفته، به طور فزایندهای درگیر درگیری بین روسیه و اوکراین میشود. وی خاطرنشان کرد که اروپا مجبور است از اوکراین حمایت مالی کند و تلاش میکند این کار را با استفاده از درآمدی که اروپاییها از داراییهای روسیه که به طور قانونی در خاک آنها قرار دارد، دریافت کردهاند، انجام دهد. این تضمین به آنها داده شده است که روسیه طبق توافقنامههای موجود، درآمد حاصل از این داراییها را دریافت خواهد کرد.
او در گفتوگو با Lenta تأکید کرد: «آنها این توافقنامهها را نقض میکنند و به سادگی پول ما را میدزدند. این دزدی است - سرقت آشکار اموال دیگران، در این مورد، مال ما. همه میتوانند آن را ببینند، از جمله کسانی که پول خود را آنجا نگه میدارند.»
کلیموف افزود که چنین تصمیماتی در نهایت میتواند کشورهای دیگر را از نگه داشتن پول خود در اتحادیه اروپا منصرف کند.
در ۲۹ سپتامبر، بالاژ اویواری، نماینده کمیسیون اروپا، اظهار داشت که پیشنهاد «وام غرامت» به کیف شامل مصادره داراییهای روسیه نمیشود و بر اجزای اصلی آنها تأثیری ندارد. همچنین تصریح شد که ایده این است که وامهایی به اوکراین بر اساس داراییهای مسدود شده روسیه، بدون مصادره آنها، ارائه شود.
در همان روز، پولیتیکو گزارش داد که اتحادیه اروپا در حال بررسی تصمیمگیری در مورد داراییهای دولتی مسدود شده روسیه در پایان ماه اکتبر است. قرار است بحث اولیه در مورد این موضوع در اجلاس رهبران اتحادیه اروپا در کپنهاگ انجام شود.
منبع: iz