به گزارش مجله خبری نگار، «اکرم اماماوغلو» شهردار زندانی استانبول در یادداشتی برای روزنامه گاردین به شدت از سیاستهای «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور ترکیه انتقاد کرده و نوشته است: «سال گذشته، من با ۵۱ درصد آرا دوباره به عنوان شهردار استانبول انتخاب شدم. این دومین باری بود که نامزد مورد حمایت دولت را شکست میدادم. اولین بار در سال ۲۰۱۹ بود که انتخابات شهرداری به بهانههای واهی باطل شد؛ رأیدهندگان به پای صندوقهای رأی بازگشتند و با اختلاف بیشتری به ما پیروزی دادند.»
او در ادامه نوشته است: «اما امسال، دموکراسی در ترکیه وارد خطرناکترین مرحله خود شده است. این روند در ماه مارس، در آستانهٔ نامزدی من به عنوان نامزد ریاستجمهوری حزب جمهوریخواه خلق، حزب ۱۰۰ ساله، آغاز شد. این زمانی بود که مدرک دانشگاهی من به طور ناگهانی لغو شد. چرا این موضوع مرتبط است؟ زیرا طبق قانون اساسی ترکیه، برای کاندیداتوری ریاستجمهوری باید مدرک دانشگاهی داشت. کمی بعد، من به فساد و "کمک به یک سازمان تروریستی" متهم شدم. به مدت ۶ ماه، من پشت میلههای زندان بودهام و به اتهامات فساد با انگیزهٔ سیاسی بر اساس شاهدان "ناشناس" دستگیر شدهام. در کشوری که به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر پایبند است، این یک بیحرمتی است.»
اماماوغلو با اشاره به وضعیت دیگر شهرداران مخالف در ترکیه نوشته است: «من تنها نیستم. در سراسر ترکیه، بیش از ۱۲ شهردار از مخالفان اکنون زندانی هستند. متأسفانه، این تعداد دائماً در حال افزایش است؛ رهبران منتخب بیش از یکچهارم مناطق استانبول دستگیر شدهاند و میلیونها رأیدهنده در یکی از شهرهای بزرگ جهان ساکت شدهاند. از شهرداران آدانا و آنتالیا گرفته تا کارکنان شهرداری در استانبول، سرکوب به هر سطحی رسیده است. صدها نفر در زندان رنج میبرند، از جمله روزنامهنگاران، دانشگاهیان، بازرگانان و دانشجویان. انس هوچا اوغلولاری، نمایندهٔ جوانان در شورای اروپا، صرفاً به دلیل صحبت کردن تحت قوانین مبهم ترکیه در مورد "گمراه کردن" مردم بازداشت شد. این نشان میدهد که سرکوب تا چه حد پیش رفته است. آزادی او، پس از اعتراضات در داخل و خارج از کشور، یک پیروزی کوچک، اما گویا برای مقاومت دموکراتیک است.»
شهردار استانبول تأکید کرده است: «من هرگز چنین سرکوبهایی را در استانبول ندیدهام. دموکراسی ترکیه برای حیات خود میجنگد.»
او در ادامه نوشته است: «اجازه دهید در مورد آنچه اتفاق میافتد، شفاف باشم. رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور، در تکبر ناشی از قدرت بیحد و حصر، بار دیگر دادگاهها را علیه اپوزیسیون دموکراتیک به سلاح تبدیل میکند. این بار، مخالفان زندانی و با وفاداران جایگزین میشوند. دولت که قادر به تعطیلی حزب جمهوریخواه خلق نیست، پروندهای را دنبال میکند که با لغو نتیجهٔ کنگرهٔ ملی حزب در سال ۲۰۲۳، رهبری رو به رشد این حزب را از بین خواهد برد. در اوایل این ماه، دادگاهی برای لغو کنگرهٔ محلی حزب جمهوریخواه خلق در استانبول، برکناری رئیس آن و انتصاب یک متولی اقدام کرد. پرونده علیه حزب جمهوریخواه خلق، که دولت به امید بیثبات کردن اپوزیسیون اصلی و برکناری رهبری مشروع آن، مدام آن را کش میدهد، نقطهٔ عطفی در برچیدن مؤثر کثرتگرایی سیاسی است. سیستمی که در آن قضات رهبران منتخب را با افراد دستچینشده جایگزین میکنند، به هیچ وجه دموکراسی نیست.»
به عقیده اماماوغلو، «اردوغان که نهادهای جمهوری را برای ایجاد یک رژیم اقتدارگرا تهی کرده است، اکنون به دنبال ایجاد یک اپوزیسیون مطیع و توخالی است. او قصد دارد قوانین را از نو بنویسد تا هیچ رقیب واقعی نتواند زنده بماند. اینها روشهای عمدی هستند که احتمالاً فردا در جاهای دیگر نیز کپی خواهند شد، مگر اینکه دموکراتها در همهجا برای مقاومت در برابر آنها متحد شوند. تاکتیکهای سرکوبگرانهٔ فزایندهٔ اردوغان، حمایت مردمی رو به زوال او و تلاش ناامیدانهاش برای حفظ قدرت را آشکار میکند. او برای جلوگیری از شکست دیگری در صندوقهای رأی، قوانین را از نو مینویسد. او به کارزارهای بدنامسازی، اتهامات فساد، تلاش برای تفرقهافکنی در اپوزیسیون و برچسب همیشگی «تروریست» تکیه میکند. با این حال، این نمایش قدرت، مشروعیت او را بیشتر تضعیف کرده و او را به طور فزایندهای به یک اقلیت کوچک و دستگاه دولتی وابسته کرده است.»
شهردار استانبول پیشبینی کرده است: «مردم ترکیه دیگر فریب نمیخورند. اعتراضات خیابانها را پر میکند و نظرسنجیها به طور مداوم حزب جمهوریخواه خلق را به عنوان حزب پیشرو کشور معرفی میکنند. از ۱۹ مارس، روزی که من بازداشت و زندانی شدم، میلیونها شهروند با وجود خطر دستگیری و خشونت پلیس، در اعتراضات مسالمتآمیز برای مطالبهٔ عدالت و تغییر شرکت کردهاند. این مقاومت، سنت ۱۵۰ ساله دموکراسی پارلمانی ترکیه را منعکس میکند. اما مقاومت به تنهایی کافی نیست.»
او گفته است: «به همین دلیل است که حزب جمهوریخواه خلق در حال تهیهٔ یک نقشهٔ راه جامع برای گذار دموکراتیک است تا یک اتحاد انعطافپذیر و فراگیر ایجاد کند: پیروزی در انتخابات؛ تثبیت اقتصاد؛ بازگرداندن استقلال قضایی؛ مبارزه با فساد و جرایم سازمانیافته؛ گسترش حقوق اجتماعی؛ بازسازی اعتماد به نهادها؛ و تعریف مجدد نقش ترکیه در چشمانداز ژئوپلیتیکی در حال تغییر. مبارزهٔ ترکیه برای دموکراسی، آزادی و عدالت تنها مختص ترکیه نیست. اگر ملتی که تجربهاش ثابت میکند دموکراسی یک پروژهٔ جهانی است، عمیقتر به استبداد فرو رود، عواقب آن بسیار فراتر از مرزهای آن طنینانداز خواهد شد.»
اکرم اماماوغلو تأکید کرده است: «با این حال، من همچنان معتقدم: ارادهٔ مردم پیروز خواهد شد. خشم ما در مواجهه با بیعدالتیها باید به یک استراتژی تبدیل شود. این استراتژی باید شامل ایجاد یک فرهنگ سیاسی جدید و نهادهایی باشد که به میراث دموکراتیک ترکیه احترام بگذارند.»