استانداردسازی خدمات دولتی در دستور کار هیئت دولت قرار خواهد گرفت

رئیس امور برنامه‌ریزی و نوآوری اداری سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: بهره‌وری انرژی به عنوان یکی از اقدامات کلیدی و اساسی برای توسعه پایدار کشور تلقی می‌شود و از سوی دولت چهاردهم به شدت مورد تأیید و حمایت قرار گرفته است.

به گزارش مجله خبری نگار، محمد ذاکری روز یکشنبه در آیین تجلیل از برگزیدگان جشنواره شهید رجایی استان مرکزی در اراک افزود: این رویکرد نه تنها برای بهینه‌سازی منابع انرژی ضروری است، بلکه می‌تواند به تحقق خط مشی‌های اقتصادی و اجتماعی مورد نظر دولت نیز کمک کند.

رئیس امور برنامه‌ریزی و نوآوری اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به بسته اقدامات کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های دولتی اظهار کرد: این بسته شامل پنج اقدام مهم از جمله بازنگری در تخصیص فضا‌های اداری، فرهنگ‌سازی و آموزش برای مدیریت مصرف و حرکت به سمت هوشمندسازی و ممیزی انرژی ساختمان‌ها است.

ذاکری بیان کرد: یکی از محور‌های اصلی برنامه هفتم توسعه، اجرای بسته‌های اصلاحی و استانداردسازی خدمات است، این برنامه به ارتقای بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی و کاهش هزینه‌های اداره دولت اختصاص دارد و اقدامات مشخص آن به دستگاه‌های ملی و استانی ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: برای تحقق این هدف، استانداردسازی خدمات دولتی در دستور کار قرار دارد تا هزینه تمام‌شده این خدمات مشخص و قابل محاسبه شود و نظام پرداخت نیز به عملکرد واقعی کارکنان نزدیک‌تر گردد.

رئیس امور برنامه‌ریزی و نوآوری اداری سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: دستورالعمل اجرایی این برنامه در چهاردهم بهمن‌ماه سال گذشته با امضای دکتر رفیع‌زاده در قالب پنج پیوست ابلاغ شده و هم‌اکنون در استان‌ها در حال اجرا است.

ذاکری اعلام کرد: تاکنون برنامه عملیاتی ۲۰ دستگاه اجرایی تدوین و ابلاغ شده و نسخه استانی آن نیز به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها ارائه شده است.

وی نقش شورای راهبری تحول اداری در استان‌ها را بسیار حیاتی ارزیابی کرد و افزود: این شورا به عنوان نهاد ناظر و پیگیر، وظیفه دارد اجرای برنامه‌ها را پیگیری کرده و عملکرد را پایش نماید تا بر کاهش هزینه‌ها نظارت کند.

رئیس امور برنامه‌ریزی و نوآوری اداری سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: نتایج این برنامه‌ها در جشنواره شهید رجایی ارزیابی خواهد شد و عمده شاخص‌های عمومی ارزیابی برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز مبتنی بر خروجی‌های برنامه اصلاح نظام اداری خواهند بود.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری