به گزارش مجله خبری نگار، خبرگزاری فرانسه در این رابطه گزارش داد: وزارت دفاع تایلند روز شنبه در واکنش به برکناری نخست وزیر این کشور اعلام کرد که فقدان دولت رسمی و بر سرکار آمدن دولت موقت در این کشور، امنیت مرزی با کامبوج را تحت تاثیر قرار نخواهد داد، چرا که این پادشاهی در تلاش است تا خلا قدرت ناشی از برکناری نخستوزیر توسط دادگاه قانون اساسی را پر کند.
دادگاه قانون اساسی تایلند روز گذشته نخست وزیر این کشور را به اتهام «پایبند نبودن به اصول اخلاقی» در نحوه مدیریت مناقشه مرزی با کامبوج برکنار و این کشور وارد یک آشفتگی سیاسی شد.
اکنون «فامتام وچایاچایی» (Phumtham Wechayachai) بعنوان نخست وزیر موقت تایلند تا تشکیل دولت جدید، مسئولت کابینه موقت را برعهده گرفته و صبح شنبه کابینه موقت به ریاست فامتام وچایاچای تشکیل جلسه ویژه داد.
در ادامه این گزارش آمده است: پائتونگتارن که دختر «تاکسین شیناواترا» نخستوزیر سابق و میلیاردر تایلندی است، پس از آنکه متهم شد در جریان یک تماس تلفنی در ماه ژوئن (دو ماه گذشته) با هونسن، رهبر قدرتمند پیشین کامبوج، از منافع تایلند به درستی دفاع نکرده و این تماس بعدا افشا شد، از سمت نخست وزیری تایلند برکنار شد.
به همین دلیل از ۹ قاضی دادگاه قانون اساسی تایلند، شش نفر رأی به برکناری او دادند و اعلام کردند که اقدامات وی اصول و معیارهای اخلاقی مورد انتظار از نخستوزیر این کشور را برآورده نکرده و آن را نقض نموده است.
به گزارش ایرنا، در پی درگیریهای نظامی در منطقه مورد اختلاف «پریاه ویهیر» از تاریخ ۲۸ مه (هفتم خرداد) که به کشته شدن یک سرباز کامبوجی انجامید، تنشها در مرزهای دو کشور بالا گرفته بود.
موج جدیدی از درگیریها نیز از ۲۴ ژوئیه (۲ مرداد) آغاز شد که تلفات بیشتری از هر دو طرف بر جای گذاشت و باعث آوارگی حدود ۳۰۰ هزار نفر شد.
تایلند و کامبوج در نشستی ویژه که در محل اقامت نخستوزیر مالزی در پوتراجایا برگزار شد، توافق کردند تا آتشبس فوری و بدون شرط را اجرا کنند.
درنهایت تایلند و کامبوج در تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۴ به آتش بس دست یافتند.