انتقاد یک نماینده از عملکرد سازمان ثبت درباره قرارداد‌های عادی

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن انتقاد از عملکرد سازمان ثبت، گفت: این سازمان به جای تقویت ثبت رسمی، به نوعی مروج اسناد عادی و مانع توسعه قرارداد‌های استاندارد شده است.

به گزارش مجله خبری نگار،حسینعلی حاجی دلیگانی نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلام درباره عملکرد سازمان ثبت اسناد، اظهار کرد: متأسفانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال‌های اخیر به جای تقویت ثبت رسمی، به نوعی مروج اسناد عادی و مانع توسعه قرارداد‌های استاندارد شده است. علت اصلی رواج معاملات غیررسمی، دشواری در انجام معاملات رسمی و فاصله زمانی میان توافق اولیه طرفین و مراجعه نهایی به دفترخانه است. همین خلأ باعث شده استفاده گسترده از قولنامه و اسناد عادی برای پر کردن این فاصله رایج شود که پیامد‌های خطرناکی مانند فروش مال غیر، جعل اسناد و فروش یک ملک به چند نفر را به همراه دارد.

وی در خصوص راهکار قانونی برای حل این مشکل، گفت: راهکار روشن است؛ باید امکان ثبت رسمی معامله در لحظه توافق فراهم شود، آن هم در قالب قرارداد‌های استاندارد. این موضوع در تبصره (۲) ماده (۳) قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح شده و سازمان ثبت موظف است زیرساخت ثبت الکترونیکی و برخط را برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند. همچنین ماده (۲۶) آیین‌نامه اجرایی همین قانون، استفاده از ظرفیت سکو‌های بخش خصوصی برای توسعه قرارداد‌های استاندارد را الزامی کرده است.

نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره عملکرد سازمان ثبت در این زمینه، بیان کرد: عملکرد سازمان ثبت بسیار ضعیف بوده و تعهدات قانونی خود را نقض کرده است. با گذشت ده ماه از ابلاغ آیین‌نامه و پایان مهلت یک‌ساله، هنوز هیچ سکویی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل نشده است. این در حالی است که رئیس سازمان ثبت در جلسه کمیسیون وعده داده بود اتصال سکو‌ها تا پایان اردیبهشت انجام شود. اما بهانه سازمان برای عدم اتصال، تصویب نشدن سند الزامات حقوقی، امنیتی و فنی در قوه قضائیه است.

حاجی دلیگانی درباره اینکه سازمان ثبت صلاحیت قانونی برای تصویب این سند را دارد، اضافه کرد: در جلسه کمیسیون اصل نود مسئولان سازمان صراحتاً اقرار کردند که صلاحیت قانونی برای تصویب سند مذکور را ندارند. طبق ماده (۸) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، تشخیص نحوه و میزان ارائه دسترسی برای سکو‌ها در صلاحیت کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی است.

نماینده شاهین‌شهر در مجلس گفت: همچنین طبق ماده (۷) همین قانون، تبادل داده‌ها بین دستگاه‌های اجرایی و کسب‌وکار‌ها بر عهده مرکز ملی تبادل اطلاعات تحت مدیریت وزارت ارتباطات است. با وجود اذعان به عدم صلاحیت قانونی، سازمان ثبت همچنان به بهانه نهایی نشدن سند، دسترسی سکو‌ها را معطل نگه داشته که با توجه به پایان یافتن مهلت قانونی، کاملاً توجیه‌ناپذیر است.

منبع: تسنیم

لینک کپی شد

منبع: تسنیم

اشتراک‌ گذاری